أراضي كسلا وغياب المسؤولية

بقلم: محمود اسماعيل (الازهري) رئيس حزب مؤتمر البجا الفيدرالي
للمرة الثانية، نفتح ملف أراضي ولاية كسلا، لا بحثاً عن خصومة مع أحد، ولا رغبة في تصفية حسابات، وإنما لأن هذا الملف أصبح من الملفات التي لا يجوز أن تظل حبيسة الصمت.
لقد فاحت رائحة هذا الملف، وباتت الشكاوى تتردد من مدينة إلى قرية، ومن مواطن إلى آخر. ولم تعد القضية مجرد قطعة أرض هنا أو ميدان هناك، بل أصبحت قضية مرتبطة بمستقبل الولاية نفسها، وبحق أجيال قادمة في مدينة منظمة، ومساحات عامة محفوظة، وبيئة استثمارية جاذبة.
أراضٍ بلا ضابط أم ضوابط بلا تطبيق؟
السؤال الذي يفرض نفسه: أين القوانين واللوائح والضوابط المنظمة للتخطيط والتصرف في الأراضي؟
هناك وزير، ومدير، ولجنة تخطيط، وأجهزة مساحة، وإدارات يفترض أن تكون مسؤولة عن هذا الملف. لكن المواطن العادي، وهو صاحب الحق، كثيراً ما يجد نفسه أمام متاهة من الإجراءات والمكاتبات والإحالات.
والأخطر من ذلك أن الانطباع العام لدى المواطنين أصبح يقول إن القانون لا يسير بالسرعة نفسها مع الجميع.
فإذا كنت مواطناً عادياً تبحث عن حقك، تبدأ الرحلة:
اذهب إلى هذه الجهة، ثم عد إلى تلك، ثم أحضر مستنداً، ثم انتظر لجنة، ثم أحِل الملف إلى المساحة، ثم عد من جديد.
أما الأرض نفسها، فتبدو أحياناً وكأنها تعرف طريقها جيداً إلى أصحاب النفوذ والحظوة!
وهنا لا بد أن نسأل بصراحة: هل المشكلة في القانون، أم في تطبيق القانون، أم في غياب الرقابة على من يطبق القانون؟
كسلا مدينة تُغلق أبواب مستقبلها
المسألة أخطر من مجرد نزاع على قطع سكنية.
عندما تختفي الميادين، وتضيق المساحات العامة، وتتمدد المباني على حساب المتنفسات، وتُغلق المواقع التي كان يمكن أن تكون متنزهات أو مشروعات استثمارية أو مرافق خدمية، فإننا لا نبيع أرضاً فقط؛ نحن نبيع جزءاً من مستقبل كسلا.
المدينة التي لا تخطط لمساحات الاستثمار، والحدائق، والأسواق المنظمة، والمرافق العامة، والطرق، والمدارس والمراكز الصحية، هي مدينة تستهلك حاضرها وتترك أبناءها أمام أزمة في المستقبل.
وكسلا، بما تملكه من موقع وموارد وإمكانات، تستحق تخطيطاً يليق بها، لا معالجة يومية للطلبات والملفات.
من يحمي المال العام والمساحات العامة؟
الميادين والمتنزهات والأراضي المخصصة للخدمات ليست ملكاً لمسؤول، ولا لجنة، ولا سمسار، ولا نافذ.
إنها حق عام.
وأي تعدٍ عليها أو تغيير في استخداماتها يجب أن يخضع لأعلى درجات الشفافية والرقابة، لأن خسارتها لا يمكن تعويضها بسهولة.
والسؤال هنا ليس اتهاماً لشخص بعينه، وإنما مطالبة مشروعة:
من يراجع خرائط الأراضي في كسلا؟
من يراجع التعديلات التي طرأت عليها؟
من يراجع تخصيصات الأراضي؟
من يراجع المساحات العامة التي تغيرت استخداماتها؟
ومن يضمن ألا تتحول الأرض العامة إلى منفعة خاصة؟
هذه أسئلة مشروعة، والإجابة عنها لا تكون بالبيانات الإنشائية، وإنما بالوثائق والسجلات والشفافية.
السماسرة ليسوا دولة
من أخطر ما يمكن أن يحدث في ملف الأراضي أن يصبح السمسار هو الوسيط الحقيقي بين المواطن والدولة.
عندما يجد المواطن نفسه مضطراً للبحث عن “شخص يعرف شخصاً” حتى يصل إلى حقه، فهذه ليست مشكلة المواطن، بل مشكلة المؤسسة.
الدولة التي تحترم مواطنيها تجعل الإجراءات واضحة ومعلنة، والطلبات قابلة للتتبع، والقرارات قابلة للمراجعة، والموظف مسؤولاً عن قراره.
أما أن تتحول الأرض إلى سوق غير معلن، يصبح فيه النفوذ والمعرفة والقدرة على الوصول أهم من الحق والمستند، فهنا يجب أن تتدخل الرقابة قبل أن يتحول الأمر إلى واقع يصعب إصلاحه.
نريد فتح الملف لا إغلاقه
نحن لا نقول إن كل موظف فاسد، ولا إن كل تخصيص للأرض مخالف، ولا نطلق أحكاماً جزافية على أشخاص دون مستندات.
لكننا نقول شيئاً واحداً بوضوح:
ملف الأراضي في كسلا يحتاج إلى مراجعة مستقلة وشفافة وشاملة.
مراجعة لا تقوم بها الجهة التي يُثار حولها الجدل وحدها، وإنما جهة رقابية محايدة تستطيع أن تنظر في الملفات منذ سنوات، وتراجع المخططات، والتخصيصات، وتغيير الاستخدامات، والمساحات العامة، ومسارات الشكاوى.
فالشفافية لا تضر البريء، وإنما تحميه.
إلى رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء
ألا تستحق كسلا أن يُنظر إلى ملفاتها بعين الدولة؟
الأرض ليست الملف الوحيد.
هناك التعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، والخدمات، ومعاش الناس، والبطالة، والاستثمار، وكلها ملفات متشابكة.
لكن ملف الأراضي تحديداً يحتاج إلى وقفة عاجلة؛ لأنه إذا فقدت الولاية أراضيها المخططة ومساحاتها العامة اليوم، فسوف تبحث غداً عن أرض تبني عليها مستقبلها ولن تجد.
كسلا لا تحتاج إلى المزيد من اللجان التي تنتج الأوراق، وإنما تحتاج إلى رقابة تنتج النتائج.
ولا تحتاج إلى مسؤول يشرح للمواطن لماذا تأخر حقه، وإنما إلى مؤسسة تجعل حصول المواطن على حقه أمراً طبيعياً لا معجزة.
وأخيراً…
سنواصل الكتابة عن ملف الأراضي، ولكن بمزيد من التفاصيل، وبهدوء الصحافة ومسؤوليتها، وبالتركيز على الوقائع والوثائق لا الشائعات.
فالفساد ـ إن وُجد ـ لا تحاربه الشتائم، وإنما تحاربه الوثيقة، والمعلومة، والقانون، والرقابة.
وإذا كانت هناك أخطاء، فلتُصحح.
وإذا كانت هناك تجاوزات، فليُحاسب المسؤول عنها.
وإذا كان كل شيء سليماً، فلتُفتح الملفات أمام الناس حتى تنتهي حالة الشك.
كسلا ليست أرضاً للبيع، وليست غنيمة يتقاسمها أصحاب الحظوة.
كسلا ولاية لها شعب، ولها تاريخ، ولها مستقبل.
والأرض التي نُهدرها اليوم، قد يبحث عنها أبناؤنا غداً فلا يجدونها.
وللحديث بقية…
الإثنين 24 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




