عدالة المظلة: إعادة بناء الاقتصاد في مواجهة الظل

م.صلاح غريبة – مصر
Ghariba2013@gmail.com
لا تبنى الدول في لحظات التحول الكبرى بجدول أعمال روتيني، بل بالقرارات الشجاعة التي تجرؤ على مواجهة الأزمات من جذورها. وفي بلد يخوض مخاضاً استثنائياً ويعيد ترميم مؤسساته وسط ركام الحرب والتحديات الجسام، يقف الاقتصاد الوطني عند مفترق طرق حاسم: إما الاستسلام لاستنزاف الموارد، أو التأسيس لمرحلة جديدة من الاعتماد على الذات والعدالة المالية. من هذا المنطلق، تأتي المبادرة الاستراتيجية لتوسيع المظلة الضريبية كضرورة حتمية لا تحتمل التأجيل، متجاوزة كونها مجرد إجراء إداري لجمع الإيرادات إلى كونها مشروعاً لبناء العقد الاجتماعي وإعادة رسم خريطة الاقتصاد القومي.
تتجاوز التبعات الناجمة عن النزاعات المسلحة حدود الدمار المادي المباشر، لتطال البنية التحتية للمؤسسات والأنظمة التي تدير عجلة الحياة الاجتماعية والاقتصادية. لقد تسببت الحرب في تحولات هيكلية حادة داخل السوق السوداني؛ إذ أدت إلى انكماش قطاعات منظمة كاملة، وتراجع الأنشطة التقليدية التي كانت تشكل الركيزة الأساسية للإيرادات العامة، مقابل تفاقم حالة الشلل المالي في العديد من المراكز الاقتصادية الرئيسية.
غير أن التحدي الأكبر لم يكن مجرد فقدان الأنشطة الإنتاجية، بل الفجوة الآخذة في الاتساع بين النشاط الاقتصادي الفعلي المتاح على الأرض، وبين ما يقع تحت التغطية الرسمية للمؤسسات الضريبية. إن قيام الدولة بواجباتها الأساسية – من توفير الأمن والدفاع، ودعم الخدمات الضرورية كالصحة والتعليم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب – يتطلب تدفقات مالية مستدامة نابعة من الموارد الذاتية، وهو ما يضع المنظومة الضريبية في قلب معركة بقاء الدولة وسيادتها الوطنية.
تتجلى الخطورة الحقيقية للوضع الراهن في مؤشرات التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، والتي تشير إلى أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في البلاد يتحرك خارج المظلة الضريبية الرسمية. إن هذه النسبة الحادّة تعني ببساطة أن الغالبية العظمى من التداولات المالية والأرباح التجارية تدار في نطاق “اقتصاد الظل”، بعيداً عن أي رقابة أو مساهمة في التكاليف السيادية للدولة.
إن وجود أكثر من نصف الاقتصاد خارج الأطر الرسمية لا يعكس خللاً في التحصيل فحسب، بل يشكل تهديداً مباشراً للتوازنات المالية، ويحرم الدولة من الموارد اللازمة لتنمية القطاعات الحيوية التي يستفيد منها الجميع دون استثناء.
تتمثل دوافع ونشأة هذا الاقتصاد الموازي في عدة عوامل تفاقمت بمرور الوقت ومنها التسرب والتهرب الناجم عن اضطراب الأسواق باستغلال حالة عدم الاستقرار الأمني للتهرب من التسجيل التجاري، والاعتماد الكلي على التداول النقدي مع غياب الشمول المالي وتراجع المعاملات المصرفية الرسمية في بعض المناطق، بالاضافة الى ضعف الرقابة الميدانية وتضرر آليات التفتيش والمتابعة جراء تداعيات الحرب وتشتت مراكز النشاط الاقتصادي.
تكمن العدالة الضريبية في أصفى صورها عند تطبيق مبدأ “الجميع يساهم بقدر قدرته وفي نطاق نشاطه”. وإن الإبقاء على وضع يتكفل فيه عدد محدود من المكلفين الملتزمين بدفع الضرائب، بينما تتهرب الشرائح الأكبر من التكلفة المالية، هو تكريس لعدم العدالة وإجهاد للقطاع المنظم الذي يحاول الاستمرار وسط الظروف القاهرة.
تأتي مبادرة توسيع المظلة الضريبية لتعيد تصحيح هذا الاختلال من خلال التركيز على زيادة أعداد المكلفين لا زيادة نسبة الضريبة على القطاعات المنهكة بالأساس. إن أهداف هذا التوجه تتمحور حول تحقيق العدالة والمساواة في العبء المالي بتوزيع الالتزامات المالية بشكل متوازن بين جميع الفاعلين في السوق يمنع التمييز غير المباشر ويحمي الملتزمين قانوناً من المنافسة غير الشريفة التي يفرضها المتأخرون أو المتهربون، وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد بتحويل المعاملات غير المنظمة إلى معاملات موثقة تحت مظلة القانون يقلل من فرص التلاعب والتهرب المالي،
ويوفر قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة لمتخذي القرار الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على القروض والمنح الخارجية لرفع كفاءة التحصيل الداخلي يوفر للدولة استقلالية القرار الاقتصادي، ويعزز قدرتها على تمويل موازنتها العامة من إيراداتها الذاتية دون الوقع في شباك الديون المتراكمة.
إن معالجة معضلة بحجم التهرب الضريبي في ظروف استثنائية ليست مهمة جهاز تنفيذي بمفرده، بل هي معركة قومية تتطلب تكامل كافة أجهزة الدولة. ومن هنا، تبرز أهمية النهج الشامل الذي تجسد في تشكيل اللجنة العليا لمبادرة توسيع المظلة الضريبية بمشاركة وزارات المالية والعدل، والنيابة العامة، والأمن الاقتصادي، والمباحث الضريبية، إلى جانب ديوان الضرائب.
هذا التحالف المؤسسي يضمن التناغم بين التشريع والإنفاذ القانوني بالحزم في مواجهة المخالفين وتسهيل الإجراءات القضائية المتعلقة بالتجاوزات المالية، والرقابة الميدانية والأمنية بتتبع شبكات التهرب والممارسات المالية المشبوهة التي تستنزف موارد البلاد، والتوعية والتسهيل الإداري بتبسيط إجراءات الانضمام للمظلة الضريبية وتقديم حوافز تشجيعية للتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
إن الضريبة في المفاهيم الاقتصادية الحديثة ليست اقتطاعاً قسرياً، بل هي استثمار مجتمعي مسترد؛ إنها الوقود الذي يدير محركات خدمات الدفاع والأمن، والبنية التحتية، والمستشفيات، والمدارس. وفي المرحلة الحالية من تاريخ السودان، أثبتت المؤسسات الإيرادية قدرتها على الصمود ورفد خزينة الدولة بالحد الأدنى المطلوب للاستمرار، ورعاية متطلبات المرحلة التي تُخاض فيها معركة صون الكرامة الوطنية.
إن الشارع والقطاعات الاقتصادية المختلفة مطالبون اليوم بالنظرة الاستراتيجية لهذه المبادرة؛ فنشر الوعي الضريبي وإبراز أهميته ليس مجرد حملة إعلامية، بل هو إعادة بناء لثقافة “المواطنة المالية”. عندما يدرك المواطن والمستثمر أن كل جنيه يدفع في المظلة الضريبية يترجم مباشرة إلى أمن، وحماية، وبنية تحتية، واستقرار لسعر الصرف، يتحول الالتزام الضريبي من عبء إلى واجب وطني وخيار اقتصادي عقلاني.
إن المبادرة الاستراتيجية لتوسيع المظلة الضريبية تشكل خطوة جوهرية في الاتجاه الصحيح لإعادة هيكلة الاقتصاد السوداني وتعافيه من آثار الحرب. وإن التصدّي لواقع يسيطر فيه اقتصاد الظل على أكثر من 60% من المشهد ليس خياراً رفاهياً، بل هو الركيزة التي ستقوم عليها دولة القانون والمؤسسات. إن النجاح في هذه المبادرة يتطلب استمرار هذا الزخم المؤسسي، وموازنة الرقابة الصارمة بالتسهيلات المرنة، ليصبح الاقتصاد الرسمي هو الملاذ الآمن والوحيد لكل نشاط تجاري يسعى للنمو والمساهمة في نهضة الوطن.
السبت 25 يوليو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





