مقالات وآراء

صرخة في الظلام” كهرباء مقطوعة.. وفواتير مدفوعة”

بقلم: عبدالله ود الشريف

*وعد براق وخلفه ظلام دامس*
في مشهد اعتدنا عليه في بلادنا، حيث الوعود تذروها رياح الإهمال، جاءت إدارة كهرباء أمبدة قبل فترة قصيرة لتقطع جميع التوصيلات العشوائية من الخط الرئيسي بحارة 15ج ، وأجرت تسويات مالية مع المواطنين. كانت الصفقة تبدو واضحة: ندفع، ونحصل على كهرباء مستقرة. وافقنا، بل رحبنا، لأننا كمواطنين لا نطلب سوى الخدمة الأساسية التي ندفع ثمنها مقدماً. لكن سرعان ما تبخرت الوعود، وتحول الحلم إلى كابوس حين تجاوزت القطوعات أسبوعاً كاملاً من الانقطاع المتواصل، دون أي اهتمام يذكر من الإدارة المعنية، ودون توضيح لأسباب العطل أو موعد الإصلاح.

 

*بين دفع مقدم وخدمة معدومة.. أين الحق؟*
أكثر من سبعة أيام في ظلام دامس، ومعظمنا يدفع فواتير الكهرباء مقدماً، وكأننا ندفع ثمناً لخدمة لا نحصل عليها! أليست هذه سرقة مقنعة؟ أليست هذه استهتاراً بحقوق مواطنين دفعوا أموالهم طواعية على أمل تحسين الخدمة؟
وهنا يبرز السؤال ما جدوى الدفع المقدم إن كانت الخدمة تنقطع لأكثر من أسبوع دون مبرر؟

في الوقت الذي تعاني فيه أحياء الخرطوم بأكملها من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، حيث يعمل التيار لست ساعات فقط في اليوم، وأحياناً يستمر الانقطاع لأكثر من أربع وعشرين ساعة، تتفاقم المعاناة في حارتنا بصورة لا تحتمل. المواطنون في ولاية الخرطوم عبروا عن استيائهم من استمرار انقطاع التيار دون إبداء أي أسباب من الجهات الرسمية، لكن يبدو أن آهاتنا ترتطم بجدار الإهمال الرسمي.

ومما زاد الطين بلة أن محاولتنا للتواصل مع إدارة الكهرباء باءت بالفشل الذريع. عندما توجهت إلى مكتب ود البشر لتقديم شكوى، لم أجد من يصغي، بل وجدت موظفين لا يبدون أي استعداد للرد أو الاهتمام بالعملاء وشكاواهم. إنه مشهد مهين للمواطن الذي يدفع ويشتكي في آن واحد، وكأن وجودنا هناك كان عبئاً عليهم لا شكوى تستحق الاهتمام!

*الحلول والمطالب: أما آن الأوان لرد الاعتبار؟*
أولاً: على شركة الكهرباء أن تلتزم بتعهداتها، وتوفر كهرباء مستقرة للمواطنين الذين يدفعون ثمن الخدمة مقدماً، أو أن ترد الأموال مقابل الأيام التي انقطعت فيها الخدمة. هذا أقل ما يمكن أن تقدمه شركة تبيع خدمة عامة.
فتح تحقيق عاجل في أسباب هذا الانقطاع الطويل، وإعلام المواطنين بجدول زمني واضح لعودة التيار، بدلاً من هذا الصمت المريب الذي يزيد الغضب اشتعالاً.

تفعيل قانون حماية المستهلك، الذي يكفل للمواطن حقوقه في الحصول على خدمات بجودة مقبولة، ومحاسبة أي جهة تقصر في تقديم الخدمة. فالمادة (7) من قانون حماية المستهلك السوداني تتضمن أحكاماً تحمي المستهلك من الإهمال والتقصير.

التحرك القانوني، وهو ما قررنا القيام به. بعد أن أغلقنا جميع الأبواب، وبعد أن صدمنا بجدار اللامبالاة في مكتب ود البشر، قررنا التقدم بشكوى قضائية ضد شركة الكهرباء، وترك الأمر للقضاء لينصفنا. وهذا ليس بجديد، فقد سبق أن رفع مواطنون دعاوى قضائية ضد الشركة السودانية للكهرباء بسبب القطوعات المستمرة التي تسببت لهم بخسائر مادية وعطلت مصالحهم، بل إن هناك مواطناً آخر جرّ الشركة إلى المحكمة وحددت القضاء موعداً لجلساتها. نحن على استعداد لخوض هذه المعركة القانونية، لأن الصمت والتسامح لم يعد خياراً.

*كلمة حق لا بد أن تقال*
إن ما يحدث في حارة 15 بأمبدة ليس مجرد انقطاع للكهرباء، بل هو استهانة واضحة بحقوق المواطن، وتجاوز لكل الأعراف والقوانين التي تنظم العلاقة بين مقدم الخدمة والمتلقي. حين يدفع المواطن أمواله مقدماً، وحين يرضى بالتسويات المالية أملاً في تحسين الخدمة، ثم يفاجأ بأسوأ مما كان عليه، فلا بد أن يتحرك.
لقد آن الأوان لتقول الشركة كلمتها، وتكشف عن أسباب هذا التقصير، وتقدم اعتذاراً رسمياً، وإلا، فالمحكمة هي الفيصل، والقضاء هو الملجأ الأخير للمواطن المقهور.

الحارة 15 بأمبدة.. في الظلام نكتب، وفي النور سنحاسب.
الجمعة 10 يوليو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى