مدينة مروي الطبية… حين يكون العلاج في الداخل ويغيب القرار

د.عبدالرؤوف قرناص
لا كرامة لنبي بين أهله
أنشأت إدارة سد مروي مدينة طبية متكاملة، لا ينقصها من حيث البنية والتجهيز إلا أن تُعامل كخيار وطني استراتيجي، لا كمرفق مهمل خارج حسابات الدولة. مدينة وُفِّرت فيها كل مقومات العلاج الحديث: كادر طبي متنوع من استشاريين وأخصائيين، تمريض مؤهل، خدمات علاج طبيعي، وأجهزة تشخيصية وعلاجية متطورة، صُمِّمت لتخفيف معاناة المواطن وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.
لكن، وكما يحدث كثيرًا في السودان، ظل الإنجاز موجودًا… بينما غاب القرار.
المشهد اليومي الصادم يختصر الأزمة: آلاف السودانيين يتدافعون في القنصلية المصرية طلبًا لتأشيرة علاج، بعضهم يبيع ما يملك، وبعضهم يستدين ما لا يطيق، بينما تقع مدينة مروي الطبية على بُعد كيلومترات قليلة، بلا تأشيرة، ولا موافقة أمنية، ولا كلفة سفر مُرهقة.
هذا التناقض لا يمكن تفسيره إلا بغياب الثقة في الداخل، وهي ثقة لا تُبنى بالشعارات، بل بالفعل والقدوة.
هنا تبرز مسؤولية الحكومة قبل المواطن.
فلا يعقل أن تطلب الدولة من مواطنيها الإيمان بالعلاج في الداخل، بينما كبار مسؤوليها وقياداتها يتجهون للعلاج في الخارج عند أول وعكة صحية.
استشفاء كبار مسؤولي الدولة بالخارج لا يمر كخبر عابر، بل يترك أثرًا سلبيًا عميقًا في وعي المواطن، ويبعث برسالة واضحة: نحن لا نثق فيما نديره.
وهذه أخطر رسالة يمكن أن تُرسل لشعبٍ أنهكته الأزمات.
الحكومة، ومنسوبيها، يجب أن يكونوا القدوة.
عندما يتعالج الوزير، والوكيل، والمدير العام في مروي، أو غيرها من المؤسسات الطبية الوطنية، فإن ذلك لا يعزز الثقة فقط، بل يخلق ضغطًا إيجابيًا لتجويد الخدمة، ومحاسبة المقصرين، وسد الثغرات القائمة.
القدوة هنا ليست رمزية، بل أداة إصلاح حقيقية.
مدينة مروي الطبية لا تقف عند حدود العلاج فقط، بل تمتلك كل مقومات أن تكون مركزًا للاستشفاء والسياحة العلاجية.
المنطقة تحتضن شققًا فندقية، ومرافق إقامة، وبيئة هادئة مثالية للتعافي، إضافة إلى كنز سياحي وتاريخي نادر: السياحة النيلية، جزر الكاسنجر الباذخة، أهرامات مروي، تاريخ مملكة كوش، وجبل البركل بشموخه وأسراره.
كل هذه العناصر تجعل من مروي نموذجًا طبيعيًا للسياحة العلاجية، لو أحسن التخطيط والترويج.
وهنا يأتي الدور الغائب لوزارة السياحة.
فالسياحة العلاجية يجب أن تكون ضمن أولويات الوزارة، لا بندًا هامشيًا في الخطط.
العالم اليوم يتنافس على هذا النوع من السياحة، لما له من مردود اقتصادي مباشر، وخلق فرص عمل، وتحريك قطاعات الإقامة والنقل والخدمات.
السودان يمتلك المقومات، لكنه يفتقد الرؤية المتكاملة.
أما على المستوى المؤسسي، فإن توجيه مؤسسات الدولة وهيئاتها – مثل الموانئ، كنانة، مشروع الجزيرة، وشركات القطاع العام – لإرسال منسوبيها للعلاج داخل السودان، وتحديدًا إلى مروي الطبية وغيرها من المراكز المؤهلة، خطوة ضرورية وعاجلة.
فما يُصرف اليوم على العلاج في مصر وتركيا والأردن، يمكن أن يُعاد ضخه في الداخل، لتطوير الخدمة، وتحديث الأجهزة، وتحفيز الكوادر الوطنية.
ويبقى الدور المحوري للقومسيون الطبي.
لا بد أن يتحول من جهة إحالة تلقائية للخارج، إلى جهة تقييم علمي صارم، تُدرس فيه الحالات بدقة، ويُحدد ما يمكن علاجه بالداخل، وما يتطلب فعلًا تدخلًا خارجيًا.
وفي الحالات التي يتعذر علاجها محليًا، يجب أن تكون الإحالة مصحوبة بخطة واضحة لسد الثغرة، سواء بتوفير جهاز، أو تدريب كادر، أو استقدام خبرات.
إن ما يُصرف على العلاج بالخارج ليس قدرًا محتومًا، بل نتيجة خيارات خاطئة.
وإعادة توجيه هذا الصرف كفيلة، خلال سنوات قليلة، بإحداث نقلة نوعية حقيقية في القطاع الصحي.
لقد قُدِّمت النصيحة بوضوح:
العلاج في الداخل ليس فقط خيارًا اقتصاديًا، بل موقف سيادي، ورسالة ثقة، واحترام لكرامة المواطن.
فهل من مجيب؟
ألا هل بلّغت… اللهم فاشهد.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





