سوق تمبول… من المسؤول عن هذا العار؟

بقلم: أبوذر عوض الكريم أحمد (أبو باسل)
*ليس كل ما يُرى يُكتب*
لكن ما رأيته داخل سوق تمبول، لو التزمت الصمت حياله، سأكون شريكاً في الجريمة.
مدينة تدخل إلى خزينة الولاية مليارات الجنيهات، بينما سوقها يبدو وكأنه خرج لتوه من كارثة طبيعية، لا من ولاية لها حكومة، ولا من محلية لها مسؤولون، ولا من وحدة إدارية تتقاضى مرتبات آخر الشهر.
*هطلت الأمطار… فسقط القناع*
لم تفضح الأمطار السوق، وإنما فضحت الإدارة. كشفت أن سنوات الجبايات لم تُترجم إلى مصرف واحد لتصريف المياه، ولا إلى متر واحد من الرصف، ولا إلى خطة تحترم المواطن وتحفظ كرامته. المطر أدى واجبه، أما الذين يتقاضون رواتبهم من المال العام فما زالوا غائبين عن الميدان، وكأن تمبول مدينة خارج حدود مسؤولياتهم.
تحول السوق إلى مستنقع كبير، وغاصت أقدام الناس في الوحل، بينما افترش باعة الخضروات الأرض الموحلة، لا لأنهم اختاروا ذلك، بل لأن الدولة رفعت يدها عنهم، وتركتهم يبيعون وسط الطين والأوساخ، وكأن كرامة المواطن لا تستحق أكثر من هذا المشهد البائس.
أما محلات اللحوم… فلا أملك له وصفاً يخفف من قسوته.
لحوم الأبقار والضأن والإبل تُعرض في بيئة تفتقر إلى أبسط مقومات الصحة والنظافة، في مشهد يثير الاشمئزاز قبل أن يثير الخوف. من يقف هناك لا يسأل عن جودة اللحم، بل يسأل: كيف سمحت الجهات المسؤولة أن يصل الحال إلى هذا المستوى؟
في أي مدينة تحترم إنسانها، تُغلق مثل هذه المواقع حتى تُصحح أوضاعها. أما هنا، فيبدو أن صحة المواطن آخر بند على جدول الاهتمامات. لا رقابة، ولا تفتيش، ولا متابعة، وكأن المطلوب من الناس أن يشتروا الطعام ويبتلعوا معه الخوف من الأمراض.
ثم يأتي السؤال الذي يهرب منه الجميع…
أين ضابط الوحدة الإدارية؟
وأين مدير الوحدة؟
وأين دور محلية شرق الجزيرة ؟
وهل يعرف هؤلاء أصلاً أن في تمبول سوقاً؟
أم أن سياراتهم لا تعرف الطريق إلا عند افتتاح المشروعات والتقاط الصور؟
المواطن يدفع الرسوم.
التاجر يدفع الرسوم.
الجزار يدفع الرسوم.
وبائع الخضار يدفع الرسوم.
والشاحنات تدفع الرسوم.
لكن عندما يبحث الجميع عن أثر هذه الأموال… لا يجدون سوى الوحل، والذباب، والإهمال.
الجباية في تمبول لا تتعطل يوماً واحداً، أما الخدمات فقد أخذت إجازة مفتوحة منذ سنوات. اليد التي تمتد لتحصيل الرسوم لا تتأخر دقيقة، لكنها تختفي تماماً عندما يحين وقت النظافة، أو صيانة السوق، أو تصريف مياه الأمطار، أو تنظيم أماكن البيع. وكأن وظيفة المؤسسات أصبحت جمع الأموال فقط، أما خدمة المواطن فلم تعد ضمن اختصاصاتها.
المؤسف أن تمبول لا تشكو من قلة الموارد، بل من فقر الإدارة. فالمدينة التي ترفد خزينة الولاية بمليارات الجنيهات كل شهر، لا تجد من يردم حفرة، ولا من ينشئ مصرفاً، ولا من يفرض اشتراطات صحية تحفظ أرواح الناس. إنها مفارقة لا يمكن تبريرها، ولا يجوز السكوت عليها.
المسؤول الذي يكتفي بالنظر إلى التقارير المكتبية لن يرى الحقيقة أبداً. الحقيقة ليست في الملفات، بل تحت أقدام المواطنين وهم يغوصون في الوحل، وبين بائعي الخضار المفترشين للطين، وأمام منصات اللحوم التي تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية. هناك فقط تُقاس كفاءة الإدارة… لا داخل المكاتب …
ولو كان في هذه المؤسسات حد أدنى من الشعور بالمسؤولية، لبادرت إلى معالجة هذا الواقع قبل أن يتحول إلى حديث الناس.
فالإدارة ليست وجاهة، ولا لقباً يُسبق بالسيادة، وإنما تكليف لخدمة المواطنين. وعندما تعجز عن أداء هذا الواجب، فإن المنصب يفقد قيمته، وتبقى المدينة هي التي تدفع الثمن.
إن ما يحدث في سوق تمبول ليس تقصيراً عابراً، ولا هفوة إدارية يمكن تجاوزها، بل هو فشل واضح في إدارة أحد أهم المرافق العامة في المدينة. والسوق هو الواجهة التي تعكس مستوى أي سلطة محلية؛ فإذا كانت هذه هي الواجهة، فلا يحتاج المواطن إلى كثير عناء ليعرف ما يدور خلفها.
سوق تمبول اليوم ليس مجرد سوق متسخ…
إنه شهادة إدانة مكتوبة بحق كل جهة تعلم بهذا الواقع ولم تتحرك.
وسيظل السؤال معلقاً في وجه كل مسؤول:
كيف لمدينة ترفد خزينة الولاية بمليارات الجنيهات أن تعيش بهذا القدر من الإهمال؟
ومن يقبل بهذا المشهد، لا يسيء إلى تمبول وحدها…
بل يسيء إلى معنى المسؤولية نفسه.
الإثنين 3 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





