معبر أرقين.. إذلال العائدين وضرائب بلا مقابل

بقلم: رانيا عمر
ما يحدث في معبر أرقين الحدودي لم يعد مجرد أزمة عابرة، بل تحول إلى مشهد يومي من المعاناة والإهانة لمواطنين أنهكتهم الحرب والنزوح، ليجدوا أنفسهم أمام واقع أقسى عند بوابة العودة إلى وطنهم، أم تحمل طفلها المريض، شيخ يتكئ على عصاه، وأسر كاملة تفترش الانتظار لساعات طويلة تحت ظروف قاسية، في ظل تكدس خانق وانعدام أبسط الخدمات،
والحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح أن الأزمة ليست جشعًا من أصحاب الباصات، بل نتيجة مباشرة لسياسات حكومية رفعت الرسوم بشكل صادم، حيث تُظهر الوثيقة الرسمية الصادرة عن مكتب ضرائب وادي حلفا زيادات كبيرة في رسوم نقل الركاب، إذ لم تعد التكلفة تقتصر على سعر التذكرة، بل تشمل ضرائب ورسومًا إضافية رفعت السعر النهائي إلى مستويات مرهقة بعد أن كانت في حدود 300 ألف جنيه فقط، ما وضع السائقين أنفسهم تحت ضغط هائل وجعلهم عاجزين عن العمل دون خسائر،
لذلك لم يكن الإضراب رفاهية ولا استعراض قوة، بل صرخة احتجاج على واقع مختل تتحمل الدولة مسؤوليته الكاملة بينما يظل المواطن الحلقة الأضعف، وفي الوقت الذي يعمل فيه الجانب المصري من المعبر بإجراءات أكثر تنظيمًا، يعاني الجانب السوداني من ضعف واضح في التنظيم وغياب الخدمات الأساسية، وهو ما يتجلى في طول فترات الانتظار وعدم توفر بيئة مناسبة لكبار السن والمرضى، وكأن المواطن يُعاقب لأنه قرر العودة إلى بلده بعد النزوح والتشريد، والسؤال الذي يفرض
نفسه بقوة: أين تذهب هذه الأموال التي تُحصّل من المواطنين والسائقين دون أن يقابلها أي تحسين في الخدمات أو البنية التحتية؟ وهنا تبرز أسئلة لا يمكن تجاهلها: أين رقابة الدولة على هذه الرسوم، إلى أين تذهب عائداتها، لماذا لا تُترجم إلى خدمات حقيقية في المعبر، كيف يُترك المواطن العائد، خاصة النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، دون أي رعاية أو تسهيلات، هل هناك خطة حقيقية لتنظيم النقل البري أم أن الأمر يُدار بعشوائية، وهل ما يحدث اليوم هو شكل غير مباشر
من تنفير المواطن من العودة إلى وطنه، إن استمرار هذا الوضع يعني شيئًا واحدًا وهو أن الدولة غائبة عن واحدة من أهم نقاط التماس مع مواطنيها، فمعبر أرقين ليس مجرد حدود بل هو اختبار حقيقي لمدى احترام الدولة لإنسانها، وهو اختبار حتى الآن لا يُبشّر بخير، والحل ليس معقدًا لكنه يحتاج إلى إرادة حقيقية تبدأ بمراجعة فورية للرسوم وربطها بالخدمة المقدمة، وفرض شفافية في الإيرادات، ورقابة صارمة على قطاع النقل، مع توفير خدمات إنسانية عاجلة تحفظ كرامة المواطن، غير ذلك ستظل المعاناة مستمرة وسيظل السؤال قائمًا: الكرامة لا تُفرض عليها رسوم ومن يعجز عن حمايتها لا يحق له إدارتها.
27 مارس2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





