حين ينتصر الاقتصاد أيضاً

بقلم: محمد كمير
منذ تحرير الخرطوم وما تلاه من تقدم عسكري في عدد من الجبهات، حدث تغيير كبير في المشهد السوداني. مدن ومناطق عادت إلى سيطرة الدولة، وطرق فُتحت، ومؤسسات بدأت تعود تدريجياً إلى مواقعها، ومواطنون عادوا إلى بيوتهم بعد سنوات من النزوح. هذه كلها انتصارات مهمة، لكن المشكلة أن المواطن لا يقيس الانتصار فقط بالخريطة العسكرية، بل يقيسه أيضاً بسعر الجنية مقابل الدولار، وتوفر الكهرباء، وسعر الخبز والدواء، وفرصة العمل، وقدرته على إعادة فتح دكانه أو مصنعه. ومن هذه الزاوية، يمكن القول إن الانتصارات العسكرية منذ تحرير الخرطوم وحتى الآن لم تواكبها انتصارات اقتصادية بالحجم والسرعة نفسيهما.
وهذا أمر يحتاج إلى الانتباه، لأن الحرب في مرحلتها الأخيرة لا تُحسم عسكرياً فقط. عندما تستعيد الدولة مدينة، يبدأ مباشرة امتحان أصعب: ماذا ستفعل بهذه المدينة؟ هل ستعود للإنتاج أم تتحول إلى كتلة ضخمة من السكان تنتظر الخدمات والمساعدات؟ وهل عودة الخرطوم تعني عودة ملايين المستهلكين فقط، أم عودة ملايين المنتجين أيضاً؟ الفارق بين الحالتين هو الذي سيحدد شكل الاقتصاد السوداني خلال الفترة القادمة.
الخطأ الذي يمكن أن نقع فيه هو انتظار عودة الاقتصاد بالطريقة التقليدية: إعادة الوزارات، إصلاح المباني الحكومية، فتح البنوك، ثم انتظار المستثمرين والقروض والمنح. المواطن العائد من النزوح لايملك الصبر لذلك بعد الذي عاناه. المطلوب هو البحث عن انتصارات اقتصادية سريعة، واضحة وقابلة للقياس، حتى وإن جاءت بأفكار غير مألوفة.
مثلاً، لماذا لا تعلن الحكومة الخرطوم لمدة ثلاث سنوات منطقة لإعادة التشغيل الاقتصادي، بحيث يُعفى أي مصنع أو ورشة أو نشاط إنتاجي متوقف بسبب الحرب من جزء كبير من الرسوم والضرائب مقابل إعادة تشغيله وتوظيف عدد محدد من العمال؟ بدلاً من مطالبة صاحب المصنع الذي فقد آلاته ومخزونه وسيولته بالضرائب والرسوم منذ اليوم الأول، يمكن للدولة أن تقول له: شغّل المصنع أولاً، وظّف الناس، وأعد الإنتاج، وبعد أن تقف على قدميك نبدأ التحصيل. في اقتصاد خارج من الحرب، المصنع الذي يعمل أهم من الضريبة التي تُحصّل من مصنع مغلق.
ويمكن الذهاب أبعد من ذلك بإنشاء ما يمكن تسميته بـ«جواز العودة الإنتاجية». أي سوداني في الخارج يريد العودة ومعه معدات لمصنع صغير أو ورشة أو مزرعة أو مطعم أو مركز طبي أو مشروع تقني، يُمنح مساراً جمركياً سريعاً وإعفاءات محددة مقابل التزامه بتشغيل المشروع داخل السودان لفترة معلومة. عندها تتحول عودة المغتربين من ضغط إضافي على السكن والغذاء والدولار إلى عملية استيراد لرأس المال والخبرة والمعدات.
ومن الأفكار التي تستحق التفكير أيضاً التعامل مع السودانيين في الخارج باعتبارهم أكبر مستثمر محتمل في إعادة الإعمار، لا مجرد مصدر للتحويلات. لماذا لا تصدر الدولة «سندات إعمار المغتربين» بمبالغ صغيرة تبدأ مثلاً خمسمائة دولار، وتخصص حصيلتها لمشروعات محددة يستطيع المساهم رؤيتها: محطة كهرباء، مستشفى، طريق، شبكة مياه أو منطقة صناعية؟ السوداني في الخليج أو أوروبا قد لا يثق في تحويل أمواله إلى صندوق عام لا يعرف أين ستذهب، لكنه ربما يضع ألف دولار في سند يعرف أن عائده ومشروعه وآلية مراقبته معلنة.
حتى أزمة الدولار يمكن التفكير فيها بطريقة مختلفة. المعالجة التقليدية تلاحق السوق الموازي وتصدر القرارات وتقيّد الاستيراد، بينما المعالجة الأعمق تسأل: كيف نجلب دولاراً جديداً إلى البلد؟ السودان يمتلك الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي والسمسم والفول السوداني ومنتجات زراعية عديدة، لكن الانتصار الاقتصادي الحقيقي ليس في زيادة إنتاج الخام فقط، وإنما في وقف عادة تصدير كل شيء تقريباً في صورته الأولية. طن السمسم الذي يغادر خاماً ليس كطن يدخل مصنعاً ويخرج زيتاً ومنتجات غذائية، والماشية الحية ليست في القيمة الاقتصادية نفسها للحوم مصنعة ومبردة وجلود ومنتجات ثانوية.
ومن هنا يمكن أن يكون أحد أكبر الانتصارات الاقتصادية بعد الحرب قراراً بسيطاً في فكرته وصعباً في تنفيذه: كل سلعة سودانية رئيسية يجب أن تكون لها خطة لزيادة القيمة المضافة داخل السودان خلال خمس سنوات. لا نمنع التصدير الخام فجأة، ولكن نجعل تصدير المنتج المصنع أكثر ربحية وأقل رسوماً، ونمنح المستثمر في التصنيع مزايا لا يحصل عليها مصدر الخام. بهذه الطريقة يصبح الدولار نتيجة للإنتاج وليس نتيجة للمضاربة.
وهناك فكرة أخرى خارج الصندوق تتعلق بالأرض. الدولة تمتلك مساحات هائلة، بينما تحتاج إلى مليارات الدولارات لإعادة بناء المدن. لماذا لا تستخدم الأرض نفسها كرأس مال؟ يمكن إنشاء مناطق تطوير جديدة حول الخرطوم ومدني وبورتسودان وعطبرة ومدن أخرى، تمنح فيها الأراضي للمطورين والمستثمرين وفق عقود تطوير واضحة مقابل بناء الطرق وشبكات المياه والكهرباء والمساكن والخدمات. بدلاً من أن تدفع الحكومة كل تكاليف الإعمار نقداً، تدخل بالأرض ويدخل القطاع الخاص برأس المال والتنفيذ.
كما أن السودان يحتاج إلى تحويل إعادة الإعمار نفسها إلى صناعة. آلاف المدارس والمنازل والمستشفيات والمحال تحتاج إلى أبواب وأسلاك وأسمنت وطوب وزجاج وأثاث ومواسير ودهانات. إذا استوردنا معظم هذه الاحتياجات فإننا سنعيد بناء السودان ونبني في الوقت نفسه مصانع ووظائف في دول أخرى. أما إذا ربطنا مشروعات الإعمار بنسبة إلزامية ومتدرجة من المكون المحلي، فإن كل مليار دولار يُنفق على الإعمار سيولد مصانع ووظائف ودخولاً داخل السودان.
ويمكن للدولة أن تختار عشرين مشروعاً فقط وتتعامل معها باعتبارها «معارك اقتصادية» لها أهداف ومواعيد وقيادة واضحة: إعادة تشغيل مصنع، زيادة إنتاج الكهرباء، فتح طريق للصادرات، تشغيل مسلخ حديث، استعادة مشروع زراعي، رقمنة الجمارك، إنشاء بورصة للذهب، تشغيل منطقة صناعية، أو مضاعفة صادرات سلعة محددة. وينشر للشعب كل شهر ما تحقق. الاقتصاد أيضاً يحتاج إلى خريطة عمليات، وإلى أهداف يمكن قياسها، وليس إلى خطط طويلة لا يعرف المواطن أين بدأت وأين انتهت.
بل إن أحد أهم الانتصارات الممكنة قد يكون رقمياً بالكامل. السودان الخارج من الحرب لا يحتاج بالضرورة إلى إعادة بناء البيروقراطية القديمة بالشكل نفسه. يمكن نقل تسجيل الشركات والتراخيص والجمارك والضرائب ودفع الرسوم إلى منصة رقمية واحدة، بحيث يستطيع المستثمر تأسيس شركته والحصول على الموافقات ودفع الرسوم دون الدوران بين عشرات المكاتب. أحياناً يكون اختصار رحلة الترخيص من عدة أشهر إلى عدة أيام أكبر أثراً في الاستثمار من إعفاء ضريبي بملايين الدولارات.
المطلوب إذن ليس البحث عن قرار اقتصادي سحري يخفض الدولار غداً، لأن الاقتصاد الذي دمرته حرب بهذا الحجم لا يصلحه قرار واحد. المطلوب سلسلة انتصارات صغيرة تتراكم: مصنع يعود للعمل، مزرعة تعود للإنتاج، ميغاواط إضافي يدخل الشبكة، شحنة مصنعة تغادر الميناء، مغترب يدخل بمعدة بدلاً من تحويل أموال للاستهلاك فقط، وشاب يجد وظيفة بدلاً من التفكير في الهجرة.
لقد أثبت السودان خلال الفترة الماضية أن خريطة الحرب يمكن أن تتغير بسرعة عندما تتوفر الإرادة والموارد والتنظيم. والتحدي الآن أن تنتقل هذه الروح إلى الاقتصاد. فتح مدينة انتصار، ولكن تشغيل مصانعها انتصار آخر. استعادة طريق انتصار، ولكن مرور الصادرات عليه انتصار أكبر. عودة المواطن إلى منزله مهمة، لكن الأهم أن يجد عملاً ودخلاً وخدمة عندما يعود.
الحرب قد تستعيد الأرض، لكنها وحدها لا تعيد الحياة إليها. والانتصار الذي سيبقى في ذاكرة الناس في النهاية لن يكون فقط عدد المدن التي تحررت، وإنما اللحظة التي شعر فيها المواطن أن الجنيه توقف عن الانهيار، وأن الكهرباء عادت، وأن العمل أصبح ممكناً، وأن الدولة انتقلت من إدارة الحرب إلى صناعة المستقبل. عندها فقط يمكن القول إن الانتصار العسكري وجد أخيراً شريكاً يوازيه: انتصاراً اقتصادياً.
الأحد 9 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





