تقارير

تضخم أكتوبر يتراجع إلى 77.40%… هل خفّت حدة الأسعار في الأسواق؟

كشف الجهاز المركزي للإحصاء السوداني أن معدل التضخم السنوي انخفض في أكتوبر 2025 إلى 77.40%، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات, يجدر بالذكر أن التضخم ظل مرتفعاً في الأشهر الأولى من العام، حيث بلغ نحو 145% في يناير 2025، ثم ارتفع إلى 173.7% في مارس. وعكست البيانات الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهلك (CPI) تحولات حادة: فقد ارتفع الرقم القياسي من نحو 378,186 نقطة في يناير إلى 441,121 في مارس، ثم واصل الصعود إلى 588,887 في أغسطس و628,918 بحلول أكتوبر, وبالتوازي مع ذلك، شهد التضخم الشهري تقلباً كبيراً، فبلغ +15.3% في مارس (مقارنة بالشهر السابق)، ثم انخفض طفيفاً في أبريل، قبل أن يرتفع مجدداً في أغسطس إلى نحو +16% شهرياً، ثم يتراجع إلى +1.04% فقط في أكتوبر.

بدأ التضخم السنوي في 2025 بالتراجع تدريجياً بعد أن كان في خانة المئات, ففي يوليو 2025 انخفض التضخم السنوي إلى 78.39% لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كان 113.35% في يونيو، مسجلاً بذلك تراجعاً لافتاً مقارنة بالعام السابق, وفي أغسطس صعد إلى 81.61%، ثم إلى 83.47% في سبتمبر، قبل أن يهبط مرة أخرى في أكتوبر إلى 77.40%, وتوضح هذه الأرقام أن منسوب التضخم بدأ يستقر حول الـ 80% شهرياً مع نهاية النصف الثاني من العام، بعد أن بلغ أرقاماً قياسية خلال السنوات الماضية (وذكر الجهاز أن التضخم السنوي بلغ 422% في يوليو 2021 قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي), ويقاس التضخم السنوي بمعدل التغير في مستوى الأسعار مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق، ويعتمد الجهاز على سلة تضم 663 سلعة وخدمة تمثل الاستهلاك العام للمواطن.

عوامل التراجع للتضخم

ساهمت عدة عوامل في التراجع النسبي للتضخم خلال الشهور الأخيرة, فلأرقام القياسية العالية المسجلة في العام السابق (2024) صنعت تأثير أساس (Base Effect)، بحيث أن أي ارتفاعات جديدة تظهر كنسب مئوية أقل, كما بدأت تظهر مؤشرات على استقرار نسبي لسعر الصرف خلال فترة لاحقة قبل ان يرتفع سعر الصرف بصورة كبرى في الشهور الاخيرة, و بالرغم من الاجتهاد الكبير التي تقوم به الحكومة “لإيقاف تدهور سعر الصرف” وتحقيق استقرار نسبي للعملة الا الازمات اللاحقة المتمثلة في اوضاع اضطرابية علي مستوي التجارة و والسيطرة العسكرية الجغرافية لمليشيا الدعم السريع اثرت في اوضاع الحكومة التي لا تزال تعمل بجهد من اجل ضمان الاستقرار .
وفي المقابل، فإن استمرار النزاع المسلح والصراع السياسي كان له أثر سلبي كبير على الاقتصاد, فكثير من المواطنين فقدوا مصادر دخلهم بسبب الحرب، ولا يزالون يشكون من “ارتفاع أسعار السلع بمعدلات يصعب مجاراتها في ظل انخفاض قيمة العملة وانعدام فرص العمل و ارتفاع معدلات الفقر التي وصلت 71% “, وبالرغم من تراجع معدلات التضخم، إلا أن الأسعار الفعلية لا تزال عالية للغاية، ما جعل المواطن العادي يشعر بأن المعاناة اليومية لم تنتهِ خاصة وأن أغلب دخل الأسرة يُنفق على السلع الأساسية؛ إذ ينفق السودانيون نحو 52.89% من دخلهم على الأغذية والمشروبات، والأغلب بأنها تكاد تشكل الحاجة الأساسية، مما يضخم آثار التضخم المرتفع على القدرة الشرائية و المرتبات الشحيحة التي تآكلت بسبب فقدان العملة لقيمتها .

 

السياسات الحكومية للتضخم

على صعيد السياسات الحكومية، أعلنت السلطات السودانية عن حزمة إجراءات لمحاولة السيطرة على التضخم ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة, فقد كشف بنك السودان المركزي عن خطط لسياسة نقدية جديدة تستهدف خفض معدل التضخم إلى مستوى ثنائي الأرقام بحلول نهاية عام 2025 من أبرز الإجراءات المعلنة ضمن هذه السياسة النقدية:
تعديل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للمصارف لتصل إلى حوالي 10% من إجمالي الودائع بهدف تعزيز استقرار القطاع المصرفي , و تبنّي نمو نقدي مُنضبط عبر استهداف زيادة اسمية في عرض النقود بحوالي 60.9% خلال العام (، وذلك لكبح جماح التضخم ضمن نطاق , و الاستمرار في انتهاج سياسة سعر صرف مرن (مواصلة تحرير سعر الصرف) بهدف استقرار العملة المحلية.
ويأتي ذلك ضمن حزمة إجراءات أشمل لخفض التضخم إلى رقمين تتضمن ضبط نمو السيولة المحلية وتعزيز فعالية السياسة النقدية,هذه الخطوات تؤكد التوجه الحكومي نحو تشديد السياسات النقدية للحد من ارتفاع الأسعار، مع الموازنة بين استقرار سعر الصرف ودعم النشاط الاقتصادي، على أمل استعادة التوازن الاقتصادي وخفض التضخم إلى مستويات معقولة حسب السياسات النقدية للعام 2026.

وعلى مستوي السياسات الإنتاجية، تريد الحكومة وضع خطط وتحركات جيدة لقطاعات إنتاجية مهمة كقطاع المعادن والموارد المعدنية والشراكات النفطية مع دول كالصين وروسيا, كما أطلقت الحكومة حملات لاستبدال العملة (سحبت فئات نقدية كبيرة من التداول) في محاولة لاستيعاب كميات نقدية خارج النظام المصرفي، وهو ما يتوقع أن يساعد في تحسين قيمة الجنيه على المدى المتوسط, وبحسب تصريحات المسؤولين، فإن هذه الإجراءات مجتمعة تهدف إلى استقرار الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
من ناحية أخرى، الانخفاض الحالي في التضخم السنوي لا يعني انتهاء الأزمة المعيشية للمواطنين؛ فمع أن معدل التضخم السنوي انخفض أخيراً إلى خانتين، فإن مستوى الأسعار مستمر في الارتفاع الفعلي, وكما أشار الجهاز المركزي نفسه، يظل “متوسط معدل إنفاق الأسرة” موجهًا لسلة محدودة من السلع، مما يجعل أي زيادة حتى متواضعة في الأسعار تمثل عبئاً ثقيلاً اي يعني ان حدة السوق مرتفعة ولكن حدة الارتفاع قد انخفضت وتيرتها.
والمواطنين لا يزالون يواجهون “واقعاً مغايراً” لما تعكسه الأرقام الرسمية, إذ تشكو شريحة واسعة من استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والخدمات الأساسية بوتيرة أسرع من ارتفاع الدخول, ورغم محاولة السلطات تحسين الوضع، فإن تراجع الجنيه وتضخم أسعار الوقود والسلع يبقي الضغوط التضخمية قائمة، وهو ما يعني أن الوضع المعيشي لا يزال صعباً في ظل ضعف المعروض المحلي من السلع وارتفاع الطلب مقابل الموارد المحدودة.

التوقعات حول مستقبل التضخم

فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، لا تزال الصورة مُحاطة بالتحديات, فقد توقع صندوق النقد الدولي قبل ذلك أن يصل معدل التضخم في السودان إلى مستويات مرتفعة للغاية عام 2025 (حول 87.2% حسب تقرير أخير للصندوق)، بل كان يُرجّح أن تكون من أعلى معدلات التضخم في العالم العربي (حيث ذكرت بعض التقارير توقعاً بـ119% للسودان عام 2025), ومع أن وتيرة التضخم السنوي تتجه حالياً نحو الانخفاض، إلا أن المعدل الذي بلغ 77.40% في أكتوبر 2025 يبقى مرتفعاً جداً، وهو ما يعني أن الأسعار ما زالت تتسارع مقارنة بأي اقتصاد مستقر, ويحذّر الخبراء من أن أي انتكاسة أمنية أو اقتصادية جديدة قد تعيد التضخم للارتفاع مجدداً، لا سيما في ظل هشاشة البيئات الإنتاجية وتخلف البنى التحتية.

مؤشرات

يبرز تراجع التضخم إلى 77.40% في أكتوبر 2025 مؤشراً إيجابياً نسبياً، لكنّه ليس مطمئناً بالكامل, سيحتاج السودان إلى استمرار الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين الإنتاج المحلي، وتحصيل قدر جيد من الايرادات بعد اعادة تشغيل العاصمة، حتى يُترجم هذا التراجع النسبي في التضخم إلى تحسن ملموس في الأوضاع المعيشية للمواطنين, ويظل من المتبقي للعام 2025 و التوقع المستقبلي للعام 2026 حافلاً بالتحديات؛ إذ يبقى خفض التضخم إلى مستويات منخفضة مهمة صعبة تتطلب بيئة سياسية واقتصادية مستقرة يقودها بنك السودان المركزي، وإجراءات مدروسة بعيداً عن الطباعة النقدية المفرطة لتمويل العجز , و إن انكفاء الضغوط التضخمية لو استمر بحذر قد يكون مؤشرًا على تحسن وشيك في الاقتصاد، لكن في الوقت نفسه يجب ألا ينسى أن المعدلات الحالية من التضخم تجعل السودان من أكثر دول العالم تكلفة للمعيشة، مما يستدعي اليقظة في السياسات والتنسيق مع الجهات الدولية للمساعدة في تخفيف الأعباء.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى