صادية الارتدادية لتعطيل شبكات الاتصالات

تقرير: علي ميرغني
لم تدم فرحة حسام طويلا بقدوم مولدته البكر، تفاجأ بتعطل شبكات الهاتف بالتالي التطبيقات المصرفية ورغم رصيده ذا الستة اصفار، لكنه لا يملك مايكفي تكاليف العقيقة(السماية). .
بعض صائدي الفرص من اصحاب الأموال يستخدمون اجهزة (استارلينك) ويوفرون النقود مقابل تحويل من تطبيق مصرفي شهير. يقول حسام أنه قبل مجبورا على أن يستلم 80 ألف جنيه كاش مقابل تحويل مبلغ 100 ألف بتطبيق مصرفي.
يقول حسام “الافضل ان أحفظ أموالي أو جُزء منها كاش عندي في البيت”. ليس بعيداً عن المدينة التي يقيم بها حسام، ظهرت بوادر شح في السيولة، ورغم أنه كان من السهل جداً استلام كاش مقابل تحويل مصرفي عبر التطبيق الأشهر (بنكك)، إلا أن المدينة شهدت شح نسبي في توفر هذه الخدمة. وتكرر نفس الحال في مدن اخرى بولاية نهر النيل التي نزح لها كثيرون من الولايات الاخرى. يعتمدون في معيشتهم بصورة اساسية على التحويلات المالية.
تعطل شبكات الهاتف الجوال لأيام قليلة جعل الكثيرون يفكرون في سحب اموالهم كلها أو جُزء منها والاحتفاظ بها بصورة نقدية تحت متناول يدهم. وهذا المؤشر ربما يقرع جرس الانذار حول تبعات ذلك على القطاع المصرفي، بل قد يقود ذلك لانهيار بعض المصارف بسبب سحب كل أو معظم أموال العملاء في وقت واحد.
يقول الدكتور عبد الله الرمادي أنّ تعطيل انسياب التعاملات في النقد بيسر وسهولة كما كانت، لأي سبب كان خارج ارادة البنوك و الحكومة الرسمية هذه عوامل دخيلة ومؤقتة بالتأكيد لا أقول تُزعزع الثقة في النظام المصرفي لأن الأخير ليس مسؤولاً عن السبب وإنما هو ظرف طارئ، لكن رد الفعل المباشر للفرد يجعله يلجأ لما يعرف بالاقتصاد بال(Hoarding) أي أن يتمسك الفرد بما لديه من نقد حتى يكون من الميسور عليه ان يتصرف فيه عند الحاجة بدون عوائق بينه وبين الحصول على هذا النقد في أي وقت. هذا القدر من عدم الثقة هو قدر يسير جداً ويتراوح من فرد إلى فرد، بالتأكيد ستكون هناك درجة ما من امساك النقد لبعض الناس. لكن هذا التصرف تحفه بعض المخاطر مثل السطو خاصة في الاوضاع الحالية ووجود جهات متفلتة تحمل السلاح ويمكن ان يستعمله في نهب من يدرك أنهم يحتفظون بأموال بمنازلهم، وأيضا مخاطر الحريق أو هدم المنازل. ربما تتلف الأموال، في حين ان ايداعها في البنوك يوفر ضمانات جيدة وتعويضهم حالة فقدانها. يضاف لذلك ان دخول هذه الاموال للبنوك يسهل استخدامها في تمويل آخرين مما يساعد في العملية الاقتصادية وكمية الكتلة النقدية تحسب على دوران النقود بحيث تكون هنا سلاسة ولا يحدث عجز في كميات النقد المتوفر.
في هذا الظرف قد يكون واحد من الحلول هو اذا كان ميسوراً رغم كلفته العالية أن تزاد الكتلة النقدية بالطباعة حتى يعوض هذا الاحساس الوقتي لدى البعض حتى لا يحتفظ إن لم تكون فوائض أمواله بعيدة عن البنوك، على أقل شيء جزء منها بالتالي حدوث ما يسمىPartial Hoarding دون الاسراف حتى لا يتجاوز في الكتلة النقدية بالتالي يدفع التضخم إلى أعلى. وضخ الأموال المبطوعة بالتدرج.
اما إذا ترك الامر بدون معالجة واستفحلت مشكلة الحصول على السيولة فسوف يعمق الاحساس لديهم بعدم الثقة في النظام المصرفي ويجعلهم يفضلون الاحتفاظ بقدر اكبر من اموالهم إن لم تكن كلها في خزن خاصة في البيوت ـ وانا لا أنصح بذلك اطلاقا ـ لتعطيله لدورة الاقتصاد وتعريض هذه الاموال للفقدان إما بالسطو المسلح او الحريق في حالة دمار البيوت. لذلك أعتقد أن هذا الموضوع يجب ان يُدار بحساسية وكفاءة عالية وتقديراً للظرف ومتى تزداد الكتلة النقدية ، وبأي قدر ومتى تسحب الزيادة بعد استباب الاوضاع وعودتها لطبيعتها.
لا اعتقد أن ذلك قد يؤدي لانهيار البنوك، ربما ترفع الطلب على خدمات البنوك وتؤثر سلباً على الودائع البنكية بعض الشيء، لكن بالتأكيد لم يتوقف العمل المصرفي لدرجة الانهيار اطلاقا لأن ما تقوم به البنوك يتجاوز مجرد حفظ المبالغ في الخزن نيابة عن اصحابها.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





