تخلف الفكر الاقتصادي الإسلامي: القيد الخفي الذي يُكبّل المشرّع المدني !!

بقلم: المحامي النذير السر
يتعامل الكُتّاب والفقهاء القانونيون غالباً مع القصور التشريعي باعتباره عيباً فنّياً يعود إلى المشرّع نفسه، أو نتيجة لبطء الدورة البرلمانية والتنفيذية. غير أن الفحص البنيوي العميق للبيئة التشريعية في مجتمعاتنا يكشف عن حقيقة أكثر تعقيداً؛ فالمشرّع القانوني ليس دائماً سيّد قراره، بل هو في كثير من الأحيان مـُكبّل ومحتجز داخل جدران سميكة من الجمود الفكري الخارجي. إن المانع الحقيقي أمام تحرر المشرّع ومواكبته لعصر الرقمية والتضخم المتسارع لا يكمن في قصور الأدوات القانونية، بل في تخلف الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر، وعجزه عن تقديم بدائل فقهية مبتكرة تتجاوز التفسيرات الشكلية الموروثة لمفاهيم المال، والربا، والقيمة.
لقد توقف مختبر الفقه الاقتصادي منذ عقود عن ابتكار نظريات حقيقية تحمي فلسفة “العدل والمقاصد”، وانكفأ عوضاً عن ذلك على ما يُعرف بـ “الهندسة المالية الصورية”؛ وهي محاولات مستمرة لإعادة تدوير العقود الرأسمالية التقليدية وتغليفها بأسماء إسلامية دون المساس بجوهر الأزمة. هذا العجز الفكري أسس لـ “جمود رقمي” صارم؛ حيث يصر الفقه السائد على معاملة العملات الورقية الإلزامية المعاصرة—التي لا قيمة ذاتية لها وتخضع لتقلبات السياسات النقدية—بذات منطق النقود الخَلقية كالذهب والفضة. هذا القياس المغلوط حوّل فكرة “رد مثل الشيء” إلى مقصلة تفرم حقوق الدائنين والمستثمرين، وأصبح المشرّع القانوني مكبلاً لا يستطيع حماية القيمة الشرائية للأموال خشية اتهامه بالخروج عن الملة أو إباحة الربا.
ويتجلى هذا التكبيل بوضوح صارخ في ساحة المعاملات المالية المدنية والتعويضات. عندما تقضي المحاكم بالتعويض عن ضرر مالي أو مدني وقع قبل سنوات، فإنها تمنح المتضرر مبلغاً مقوماً بالعملة المحلية بناءً على وقت وقوع الضرر أو وقت صدور الحكم. وفي ظل معدلات تضخم تلتهم القوة الشرائية، يصبح التعويض المالي المحكوم به مجرد قصاصة ورق لا قيمة لها. المشرّع هنا يقف عاجزاً عن تشريع مبدأ “التعويض بالقيمة المتحركة” أو ربط الالتزامات بمؤشرات التضخم؛ لأن العقل الفقهي المسيطر يرى في أي زيادة رقمية عن أصل الحق “ربا محرماً”، متناسياً أن إلزام المتضرر بقبول نقد متآكل هو عين الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وهو ما يتناقض مع القاعدة الأصولية الكبرى “لا ضرر ولا ضرار”.
هذا الخلل البنيوي امتد ليلوث قطاع المصرفية الإسلامية وصيغ التمويل مثل “المرابحات البنكية”؛ فقد تحولت هذه المعاملات في الواقع العملي إلى صياغات جافة ومعقدة تفتقر إلى المرونة الاقتصادية، حيث يتم تثبيت هوامش الربح بناءً على حسابات رقمية جامدة لا تضع في الحسبان احتمالات انهيار العملة أو القفزات التضخمية العنيفة. هذا الأمر يجعل المصارف الإسلامية إما عاجزة عن حماية ودائع المودعين، أو مضطرة لفرض شروط تعاقدية مجحفة تتخفى وراء حيل فقهية بائسة لتفادي شبهة “الربا”. إن هذا الارتجاف الفكري أمام معالجة قضية “تآكل العملة” يعود بالأساس إلى الخلط بين “الربا” باعتباره استغلالاً وظلماً، وبين “حفظ أصل القيمة” باعتباره ركيزة العدالة الأساسية في أي نظام اقتصادي.
إن هذا التكلس الفكري لم يسلم منه حتى فقه الجنايات؛ ورغم أننا تناولنا في مقالات سابقة كيف عجزت نصوص الديات الشرعية في قانون الأحوال الشخصية عن مواكبة الواقع بسبب هذا الجمود، إلا أن الأزمة في المعاملات المدنية، والتجارية، والبنكية تبدو أكثر خطورة؛ لأنها تمس عصب الحياة اليومية وحركة الاستثمار وإعادة الإعمار. لقد قيد هذا الفكر المتخلف يد المشرّع ومنعه من تبني “المرونة المعيارية”، مثل ربط الديون والتعويضات بوحدات حسابية مرجعية مغطاة (كالذهب أو سلة عملات)، وهي أفكار صاغ الإمام أبو يوسف (صاحب أبي حنيفة) نواتها قديماً حينما أفتى بأن الدين في حال كساد العملة أو تغيرها يُقضى بـ “قيمتها يوم التعامل لا بمثلها عدداً”.إن مواجهة هذه الحقائق بشجاعة تقودنا إلى قناعة راسخة بأن معركتنا التشريعية القادمة ليست معركة صياغة مواد قانونية، بل هي معركة تحرير المشرّع من أسر الفكر الاقتصادي التقليدي؛ فإذا لم يمتلك فقهاء الاقتصاد الجرأة والشجاعة الفكرية لتقديم اجتهادات مقاصدية حقيقية تفك الارتباط الوهمي بين “حفظ القيمة الشرائية” وبين “الربا”، ستظل قوانيننا المدنية والتجارية عاجزة عن إقامة العدل، وسيبقى المشرّع القانوني مكبلاً يعيد إنتاج نصوص ميتة في واقع يتحرك بسرعة الضوء.
الخميس 4 يونيو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




