مقالات وآراء

هل نُدرِّس ما يحتاجه السودان؟

بقلم: د. محمد الحسن

*سلسلة «السودان بالمهارة» – المقال الثالث*

قد يقضي الطالب سنوات في الدراسة، يجتاز الامتحانات، ويحصل على شهادته، ثم يخرج إلى سوق العمل ليكتشف أن السؤال الذي ينتظره مختلف تماماً عن الأسئلة التي اعتاد الإجابة عنها في قاعة الامتحان:
ماذا تستطيع أن تفعل؟
وهنا تبدأ المشكلة.
ليست القضية أن أبناءنا لا يتعلمون، ولا أن مؤسساتنا التعليمية لا تبذل جهداً، وإنما السؤال الذي يستحق أن نتوقف عنده هو:
هل ما نُعلِّمه اليوم هو ما يحتاجه السودان غداً؟
في المقال السابق تحدثنا عن الشهادة والكفاءة، وعن ضرورة ألا تصبح الشهادة غاية في ذاتها، بل دليلاً على معرفة ومهارة حقيقية.
لكن ماذا لو كانت هناك فجوة بين ما يتعلمه الطالب وما يحتاج إليه الواقع؟
عندها لا يكفي أن نسأل الخريج: ماذا ينقصك؟

علينا أيضاً أن نسأل منظومة التعليم:
ماذا علّمناه؟
عالم يتغير… فهل تتغير مناهجنا؟
العالم من حولنا يتحرك بسرعة هائلة.
الذكاء الاصطناعي لم يعد موضوعاً من موضوعات المستقبل، والتحول الرقمي والأتمتة والأمن السيبراني والأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة أصبحت جزءاً من سوق العمل والاقتصاد.
وفي السودان لدينا تحدٍّ أكبر.
فنحن لا نستعد فقط لعالم جديد، وإنما نستعد أيضاً لمرحلة تحتاج إلى التعافي وإعادة البناء.
سنحتاج إلى الكهرباء والطاقة والمياه والتشييد والاتصالات والصناعة والزراعة والصيانة، كما سنحتاج إلى البرمجيات والشبكات والأمن السيبراني والتكنولوجيا والأنظمة الرقمية.

ولهذا لم يعد الحديث عن التعليم التقني والتقاني ترفاً.
وفي أبريل 2026 أعلنت وزارة التربية والتعليم الاتحادية، خلال اجتماع مع اليونسكو، عام 2026 عاماً للتعليم والتدريب التقني والمهني في السودان، وربط الإعلان بين تزويد الشباب بالمهارات العملية وبين فرص التعافي والتنمية. UNESCO
لكن هذا يقودنا مباشرة إلى سؤال أهم:
ما المهارات التي يحتاجها السودان فعلاً؟
قبل أن نفتح تخصصاً جديداً
ربما نحتاج إلى تغيير الطريقة التي نصمم بها بعض برامجنا التعليمية.
بدلاً من أن يكون السؤال الأول:
ما التخصصات التي نستطيع تدريسها؟
لماذا لا نبدأ بالسؤال:
ما المشكلات التي يحتاج السودان إلى أشخاص قادرين على حلها؟

ثم نسأل:
ما المهن المطلوبة؟
وما المهارات اللازمة لهذه المهن؟
وما المعارف والكفاءات التي يجب أن يمتلكها الخريج؟
ثم نبني البرامج والمناهج والتدريب على أساس هذه الاحتياجات.
هذا ليس نقاشاً نظرياً فقط. ففي تجارب مرتبطة بالسودان، أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن تقادم المناهج كان عائقاً أمام تقديم تدريب مرتبط باحتياجات القطاعات، وأن العمل شمل تطوير القدرة على استشراف المهارات وإجراء تقييمات لسوق العمل ومراجعة المناهج القائمة على الكفاءة. Prospects Learning
وهذا يقودنا إلى حقيقة بسيطة:
لا يكفي أن نعرف ماذا نريد أن نُدرِّس؛ يجب أن نعرف أيضاً ماذا يحتاج المجتمع والاقتصاد.

لماذا ننتظر صاحب العمل عند باب التوظيف؟
هناك سؤال آخر:
إذا كان أصحاب العمل والقطاعات الإنتاجية هم الذين سيستقبلون الخريجين في النهاية، فلماذا يبدأ الحوار معهم بعد التخرج؟
لماذا لا يشاركون، إلى جانب المؤسسات التعليمية والجهات المهنية، في تحديد المهارات المطلوبة وتطوير البرامج والتدريب العملي؟
ليس المقصود أن يقرر سوق العمل وحده ماذا نُعلِّم أبناءنا، فالتعليم أوسع من مجرد إعداد موظف لوظيفة.
لكن من غير المنطقي أيضاً أن تعمل المؤسسة التعليمية في اتجاه، ويتحرك سوق العمل في اتجاه آخر، ثم نطلب من الخريج وحده أن يسد الفجوة بينهما.
الطالب هو أكثر من يدفع ثمن هذه الفجوة.

السودان يحتاج إلى خريطة للمهارات
أعتقد أن واحدة من القضايا التي تستحق نقاشاً وطنياً جاداً هي إنشاء خريطة وطنية للمهارات التقنية والتقانية.
خريطة لا تكتفي بعدد المؤسسات والخريجين والتخصصات، وإنما تجيب عن أسئلة أكثر عملية:
ما المهارات التي يحتاجها السودان الآن؟
ما المهارات التي سيحتاجها خلال السنوات المقبلة؟
أين يوجد النقص؟
وما التخصصات الجديدة التي ستفرضها التكنولوجيا وإعادة البناء؟
ثم تصبح هذه المعلومات مرجعاً يساعد المؤسسات التعليمية وصانعي البرامج وأصحاب العمل والطلاب أنفسهم على اتخاذ قرارات أفضل.

فإعادة البناء نفسها يمكن أن تكون مدرسة ضخمة لاكتساب المهارات وخلق فرص العمل، إذا ربطنا مشروعات البنية التحتية بالتدريب والتشغيل وبناء القدرات المحلية. وفي مايو 2026 جمعت منظمة العمل الدولية ممثلين عن مؤسسات سودانية ومقاولين ومتخصصين في البنية التحتية ضمن تدريب استهدف استخدام استثمارات البنية التحتية في خلق فرص العمل ودعم التعافي المحلي وتنمية المهارات. International Labour Organization
لا نُعِد أبناءنا لوظائف الأمس
الطالب الذي يدخل مؤسسة تعليمية اليوم لن يعمل في سوق اليوم فقط.
إنه يستعد لعشرين أو ثلاثين عاماً من العمل في عالم ستتغير فيه التكنولوجيا والمهن بصورة يصعب التنبؤ بكل تفاصيلها.
ولهذا فإن أخطر ما يمكن أن نفعله هو أن:
نُعِد جيلاً جديداً بأدوات عالم قديم.

نحتاج إلى خريج يمتلك المعرفة، نعم.
لكنه يحتاج أيضاً إلى القدرة على التطبيق، وحل المشكلات، والتعلم المستمر، والتعامل مع التكنولوجيا، والعمل ضمن فريق، والتكيف مع التغيير.
وعندها ربما نحتاج إلى تغيير أحد المؤشرات التي نفخر بها.
بدلاً من أن نسأل فقط:
كم طالباً خرّجنا؟
نسأل أيضاً:
كم إنساناً أصبح قادراً على أن يفعل شيئاً يحتاج إليه السودان؟
هذا، في رأيي، هو السؤال الذي يستحق أن يكون في قلب أي نقاش حول مستقبل التعليم التقني والتقاني.

لكن إذا اتفقنا أن التعليم يجب أن يقود إلى الكفاءة، فسيظهر أمامنا سؤال أكثر تعقيداً:
كيف نعرف أن شخصاً ما أصبح كفؤاً فعلاً؟
ومن يحدد مستويات هذه الكفاءة؟
وهل يستطيع التقني أن يبدأ ممارساً، ثم يتقدم إلى متخصص وخبير عبر مسار مهني وتعليمي واضح؟
وهل لدينا منظومة تجعل المهارة والخبرة والتعلم المستمر أجزاءً من مؤهل الإنسان، وليس اسم الشهادة وحده؟
هذا هو السؤال الذي سأناقشه في المقال القادم من «السودان بالمهارة».
د. محمد الحسن
كاتب وباحث في قضايا التعليم التقني والتقاني وتنمية المهارات
سلسلة «السودان بالمهارة» – المقال الثالث
الأربعاء 30 سبتمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى