مقالات وآراء

الشراكة مع الصين… السكة الحديد بداية مطلوبة

د. عبدالرؤوف قرناص

سجّل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى السودان زيارة لافتة إلى ولاية نهر النيل، حملت أكثر من رسالة في توقيت بالغ الحساسية. الزيارة، التي جاءت دعمًا لشعار «صُنع في نهر النيل»، شملت تفقد متحف السكة الحديد، ذلك المكان الذي لا يختزن فقط قطعًا حديدية قديمة، بل تاريخ دولة كانت تعرف كيف تُدار، وكيف تُربط أطرافها ببعضها البعض.

وقف السفير أمام ماضٍ مشرق لمؤسسة السكة الحديد، حين كانت تغطي السودان طولًا وعرضًا: من وادي حلفا في أقصى الشمال إلى واو في الجنوب، ومن بورتسودان شرقًا إلى نيالا غربًا. شبكة نقل لم تكن ترفًا خدميًا، بل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تنقل الركاب، والمحاصيل الزراعية، والثروة الحيوانية، والوقود، وتربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك والتصدير.
ما حدث لاحقًا للسكة الحديد لم يكن حادثًا عرضيًا، بل نتيجة مباشرة لانهيار منظومة التخطيط، وتغليب السياسة على الاقتصاد، والإهمال المزمن لمؤسسات الدولة الاستراتيجية. فتوقفت القطارات، وتآكلت القضبان، وارتفعت تكلفة النقل، وانقطعت أوصال البلاد، وتحول السودان ـ وهو القارة المصغّرة ـ إلى دولة عاجزة عن الاستفادة من مواردها الهائلة.

اليوم، وفي ظل الحديث الجاد عن إعادة الإعمار، تبرز السكة الحديد بوصفها أولوية وطنية لا تقبل التأجيل. فالسودان بلد مترامي الأطراف، غني بالذهب، والزراعة، والثروة الحيوانية، والمعادن، لكنه فقير في مواعين النقل الحديثة. ولا يمكن لأي اقتصاد أن ينهض دون شبكة نقل ضخمة، منتظمة، وقليلة التكلفة، تنقل الإنتاج بسرعة وكفاءة إلى موانئ التصدير.
إعادة تأهيل السكة الحديد تعني خفض تكلفة نقل الطن الواحد، وتقليل الاعتماد على الشاحنات التي أنهكت الطرق، واستنزفت الوقود، ورفعت أسعار السلع. وتعني كذلك ربط مناطق الإنتاج الزراعي في الجزيرة، والقضارف، وسنار، والنيل الأبيض، بميناء بورتسودان، وربط مناطق التعدين في الشمال ودارفور بالأسواق العالمية. كما تعني خلق آلاف فرص العمل، وتنشيط الصناعات المصاحبة، وإعادة الحياة لمدن كانت تقوم بالكامل على حركة القطارات.

هنا تبرز الصين كشريك استراتيجي منطقي وعملي. فالصين اليوم هي الدولة الأكثر تقدمًا في تكنولوجيا السكك الحديدية، وقطاراتها الحديثة تسير بسرعات تصل في متوسطها إلى ما بين 350 و400 كيلومتر في الساعة، وتدير شبكات نقل معقدة تمتد لآلاف الكيلومترات داخل وخارج حدودها.

الأهم من ذلك أن للصين تجربة راسخة ومجربة في السودان. فقد أنجزت مشاريع ضخمة غيرت وجه الاقتصاد، مثل سد مروي، وأسهمت بفاعلية في استخراج البترول وبناء البنية التحتية المصاحبة له. هذه ليست وعودًا على الورق، بل شراكات قائمة على التنفيذ، واحترام السيادة، والالتزام بالنتائج.

الشراكة الذكية مع الصين في ملف السكة الحديد لا تعني بالضرورة تحميل الدولة أعباء مالية خانقة، بل يمكن أن تقوم على نماذج تمويل مبتكرة: شراكات تشغيل، استرداد تكلفة عبر عوائد النقل، أو ربط السداد بعقود تصدير مستقبلية. الأهم هو وجود رؤية وطنية واضحة تعرف ماذا تريد، وأين تضع أولوياتها.

والميزة الجوهرية في التعامل مع الصين أنها لا تفرض أجندات سياسية، ولا تشترط وصاية، ولا تتدخل في الشأن الداخلي. هي شراكة مصالح واضحة: بنية تحتية مقابل اقتصاد منتج، وتنمية مقابل استقرار.

السكة الحديد ليست مجرد مشروع نقل، بل مشروع وحدة وطنية، وعدالة تنموية، واستعادة لدور الدولة. وهي المدخل الطبيعي لإعادة بناء السودان على أسس اقتصادية صلبة، بعيدًا عن الشعارات والارتجال.

إن كانت زيارة السفير الصيني لمتحف السكة الحديد استحضارًا للماضي، فإن مسؤوليتنا الوطنية أن نحوّل هذا الماضي إلى مستقبل.
فهل نمتلك الشجاعة لنبدأ من هنا.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى