أرض تزرع.. ودولة تستورد

أبوذر عوض الكريم أحمد (أبوباسل)
دخل السودان في علاقة غريبة مع القمح؛ أرض تنتظر الزراعة، ومزارع ينتظر مدخلات الإنتاج، ومطاحن تنتظر المحصول، وموانئ تستقبل ما كان يمكن أن يخرج من الحقول. وبين هذه الحلقات تتسع فاتورة الاستيراد، ويظل السؤال معلقاً: كيف أصبح تأمين الرغيف من الخارج أكثر انتظاماً من تأمين شروط إنتاجه في الداخل؟ إنها مفارقة تستحق الوقوف عندها، لا لأن الاستيراد عيب في حد ذاته، وإنما لأن الاعتماد عليه يتسع كلما تعثرت قدرتنا على استثمار ما بين أيدينا من أرض ومياه وخبرة زراعية.
لا توجد دولة في العالم تستغني تماماً عن الاستيراد، لكن الفارق كبير بين استيراد يسد فجوة مؤقتة، واستيراد يصبح بديلاً دائماً عن الإنتاج. القمح محصول استراتيجي، وفاتورته لا تتوقف عند سعر الطن في الأسواق العالمية؛ فهناك العملة الصعبة، وتكاليف النقل والشحن والتأمين، ثم حلقات التوزيع والطحن. وكلما اتسعت الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي، ازدادت حساسية رغيف الخبز لأي اضطراب في الأسواق الخارجية أو حركة الإمداد. والمفارقة أن جزءاً من هذه الفاتورة كان يمكن أن يبقى داخل الدورة الاقتصادية، لو وجدت الزراعة ما يعينها على بلوغ طاقتها.
المشكلة أن المزارع لا يزرع بالأماني، ولا يستطيع أن ينتظر إلى ما بعد فوات الموسم حتى تصله احتياجاته. التقاوي لها موعد، والسماد له موعد، والجازولين له موعد، ومياه الري لا تحتمل التأجيل. وإذا اختل توقيت واحد من هذه العناصر، انعكس ذلك على المساحة المزروعة والإنتاجية وتكلفة المحصول. ثم يأتي الحديث عن ضعف الإنتاج وكأنه مفاجأة، مع أن أسباب التعثر ظاهرة في تفاصيل الموسم، يعرفها المزارع قبل أن تصل إلى مكاتب التخطيط.
ومشروع الجزيرة مثال حاضر على هذه المفارقة. هذه المساحة الزراعية التي ارتبط اسمها بالإنتاج والخبرة الزراعية، لا تزال تملك ما يجعلها قادرة على الإسهام بقوة في تأمين الغذاء، لكن الإمكانات وحدها لا تكفي. مستهدف زراعة نحو 400 ألف فدان قمحاً يظل رقماً مهماً، غير أن قيمة الرقم تتوقف على ما يتحقق منه في الحقول. فالمسألة لا تنتهي بإعلان المساحة، ولا بتداول المستهدفات في الاجتماعات؛ العبرة بوصول التقاوي في وقتها، وتوفر السماد، وانتظام الجازولين، وانسياب المياه عبر القنوات، وقدرة المزارع على تمويل عملياته حتى الحصاد.
وما يلفت النظر أن الحديث عن القمح كثيراً ما ينصرف إلى المساحات المستهدفة، بينما لا ينال تعثر الخدمات الزراعية القدر نفسه من الاهتمام. القناة التي لا يصل ماؤها إلى الحواشة، والجازولين الذي يتأخر عن موعده، والسماد الذي ترتفع تكلفته، كلها تفاصيل تبدو صغيرة في لغة البيانات، لكنها في حساب المزارع قد تعني ضياع موسم كامل. وبين لغة الأرقام وواقع الحواشات مسافة لا تسدها التصريحات، وإنما يسدها العمل الذي يراه المزارع في أرضه.
وفي الوقت الذي تتعثر فيه رحلة القمح من التخطيط إلى الحصاد، تطل أزمة الذرة من أبواب الأسواق. فالذرة، أو «العيش» كما يعرفها الناس، ليست سلعة هامشية في حياة الأسر؛ إنها من أساسيات المائدة، وارتفاع سعرها ينعكس مباشرة على تفاصيل المعيشة اليومية. صار ارتفاع أسعار الذرة ضيفاً ثقيلاً على موائد البيوت؛ يتسلل إلى حسابات الأسرة قبل أن تصل إلى السوق، ويجعل جوال العيش بنداً مرهقاً في ميزانية لا تحتمل مزيداً من الأعباء.
وتبدو الصورة أكثر غرابة في سوق محاصيل تمبول تحديداً؛ فالسوق الذي يفترض أن يكون مرآة للإنتاج وحركة المحاصيل، صار عنواناً لأسعار يصعب على المواطن استيعابها. جوال الذرة العكر بلغ نحو 1,000,000 جنيه، والفتريتة اقتربت من 900,000 جنيه في تداولات نوفمبر. أيعقل أن يصل «العيش» إلى هذه الأرقام؟ وأي مفارقة أكبر من أن تصبح الذرة، وهي قوت الناس ومحصول الأرض، سلعة يلاحقها المواطن بعين الحسرة؟ المسألة هنا تتجاوز الرقم نفسه؛ فالسوق الذي يفترض أن يصل المحصول بالناس بات يضع بينهما حاجزاً من الأسعار لا تقوى عليه كثير من الأسر.
لكن الحكاية ما حكاية سعر مرتفع وبس؛ الحكاية أن سوق المحاصيل يبدو كأنه تُرك لأصحاب المحاصيل وحدهم، كل زول يفتح دفتره ويكتب السعر البناسبه، ثم ينتظر من المواطن أن يدفع ويسكت. أين الرقابة التي تتابع حركة البيع والشراء؟ وأين الجهة التي تعرف حجم الوارد والمخزون، وتعرف لماذا يرتفع السعر من تاجر إلى آخر، ومن دلالة إلى دلالة؟ هل يعقل أن تكون السلعة واحدة، والجوال واحداً، والسوق واحداً، ثم يصبح لكل بائع سعره الخاص، وكأننا أمام مزاد مفتوح لا سوق تحكمه ضوابط؟ في سوق المحاصيل، يبدو أن الميزان يزن الذرة، لكن لا أحد يزن الأسعار!
وما يحدث في تمبول لا ينبغي أن يُقرأ بمعزل عن حركة بقية أسواق المحاصيل في الجزيرة؛ فالمدينة عرب والمسلمية والمعيلق والحصاحيصا وغيرها من الأسواق تشكل حلقات متصلة في حركة الإنتاج والتداول. وقد تتفاوت الأسعار من سوق إلى آخر تبعاً للمعروض والجودة وتكاليف النقل، لكن هذا التفاوت نفسه يحتاج إلى معلومة واضحة تفسره. أين تذهب المحاصيل بعد خروجها من مناطق الإنتاج؟ ما حجم الكميات الموجودة في المخازن؟ وما الذي يفسر الفارق بين سعر جوال في سوق وآخر؟ أسئلة تتصل بحركة السلعة نفسها، ولا يصح أن تظل الإجابة عنها رهينة التخمين أو ما يتناقله المتعاملون في الأسواق.
ولا يعني ذلك أن كل زيادة في السعر وراءها محتكر، أو أن كل تاجر يحمل في مخزنه شبهة؛ فالأسواق لها تكاليفها، والإنتاج نفسه يتأثر بالوقود والري والترحيل. والتاجر الذي يشتري ويخزن ويتحمل مخاطر السوق له حقه في الربح، فالتجارة لا تقوم من دون هامش عائد. لكن من الذي يفرز هذا من ذاك؟ هنا مربط الفرس. الرقابة ما شغلتها الوقوف على باب السوق بعد أن يشتعل السعر، ولا كتابة محضر بعد أن يشتري المواطن جواله مضطراً؛ الرقابة أن تعرف حركة المحصول قبل أن يتحول إلى لغز، وأن تكون لها عين على المخازن ودفاتر البيع والشراء، وأن يعرف البائع أن السعر لا يُصنع في رأسه وحده، وأن السوق ما ضيعة خاصة يضع فيها كل زول قانونه على مزاجه.
الغريب أن المحصول يخرج من الأرض بعرق المزارع، ثم يدخل السوق فتضيع أخباره بين حلقات التداول، ولا يبقى للمواطن سوى الرقم الأخير؛ رقم لا يملك حق مناقشته ولا قدرة على مجاراته. وإذا كانت هناك تكاليف حقيقية ترفع السعر، فلتكن معلومة ومفهومة، أما أن تظل الأسعار تتبدل بلا مرجعية واضحة، وأن يصبح كل بائع صاحب تسعيرة مستقلة، فذلك يفتح الباب واسعاً أمام المضاربة ويجعل المواطن الحلقة الأضعف في هذه السلسلة.
وما يجري في أسواق الجزيرة يفتح باباً واسعاً للتأمل في العلاقة بين وفرة الأرض وغلاء الغذاء. كيف تكون الولاية من مناطق الإنتاج، ثم يجد بعض مواطنيها صعوبة في شراء الذرة؟ وكيف يخرج المحصول من أرض يعرف أهلها الزراعة جيلاً بعد جيل، ثم تتعدد حلقات تداوله إلى درجة تجعل سعره بعيداً عن متناول المزارع والمواطن معاً؟ هنا تكمن المفارقة التي تستحق أن تُناقش؛ فالمشكلة لا تقف عند تاجر رفع السعر، ولا عند موسم تعثر، بل تمتد إلى غياب الصورة الكاملة لحركة الإنتاج والتخزين والتوزيع.
ولعل أكثر ما يحتاج إلى مراجعة هو تلك المسافة بين المزارع والسوق. المنتج يتحمل كلفة الأرض والوقود والتقاوي والعمالة، ثم يدخل المحصول في سلسلة من النقل والتخزين والتداول، وفي كل حلقة تضاف تكلفة جديدة. بعض هذه التكاليف مفهوم ومشروع، لكن غياب الشفافية يجعل من الصعب معرفة أين تنتهي الكلفة وأين تبدأ المضاربة. والمواطن، في نهاية هذه السلسلة، لا يملك ترف الانتظار حتى تتضح الحسابات؛ فهو يذهب إلى السوق كل يوم، ويواجه السعر كما هو، مهما كانت أسبابه.
لا يمكن فصل أزمة الذرة عن أزمة القمح؛ فهما وجهان لقضية واحدة، عنوانها ضعف الصلة بين الإمكانات الزراعية وما يصل فعلياً إلى موائد الناس. نستورد القمح لأن الإنتاج المحلي لا يغطي احتياجاتنا، ونجد الذرة المنتجة محلياً بأسعار تثقل كاهل المواطن. وبين الأمرين تضيع فرصة كان يمكن أن تجعل الزراعة سنداً للاقتصاد، ومصدراً لاستقرار الأسواق، بدلاً من أن تتحول كل فجوة إنتاجية إلى فاتورة جديدة، وكل اضطراب في السوق إلى عبء إضافي على الأسر.
ولحبر ومسؤولية كلمة
إن الأرض لا تحتاج إلى مزيد من المديح، فقد قدمت ما يكفي من الشواهد على قدرتها، والمزارع لا يحتاج إلى خطبة عن أهمية الزراعة؛ هو يعرف قيمتها أكثر من كثير ممن يتحدثون عنها. ما يحتاج إليه أن يجد الوقود في موعده، والمياه في قنواتها، والتقاوي والسماد بأسعار يمكن احتمالها، وأن يرى محصوله يصل إلى السوق عبر حركة واضحة لا تتركه فريسة لتقلبات لا يعرف مصدرها. أما أن نستورد القمح،
ثم نعقد المؤتمرات عن إمكانات الأرض، ونرفع شعار الاكتفاء، ونترك المزارع يبحث عن وقود وسماد ومياه، ونترك المواطن يطارد جوال الذرة بسعر لا يطيقه، فذلك أشبه بمن يبيع مفتاح بيته ثم يشتكي من ارتفاع إيجاره. لقد آن أن نراجع هذه المعادلة؛ فالأرض لا تعجز عن العطاء بقدر ما تتعب من كثرة الذين يتحدثون باسمها وقلة الذين يهيئون لها أسباب الإنتاج، ومن سوق تُترك فيه لقمة الناس نهباً للمضاربة وغياب الرقابة.
الأحد 15 نوفمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





