الذهب.. رادار العدالة العابر للحدود: كيف انتصرت قوانين العالم على وهم الأرقام؟

بقلم: المحامي النذير السر
عقب نشر المقال السابق حول “استقالة المشرع”، والذي تناولنا فيه قضية الدية بشكلٍ عَرَضي، تواصل معي مجموعة من الزملاء القانونيين، ودار بيننا نقاشٌ هادئٌ ورصين حول كيفية الارتقاء بالمنظومة العدلية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ولما وجدنا في ذاك الحوار حرصًا مشتركًا على صيانة الحقوق وتحقيق التوازن الذي أرادته الشريعة، رأيتُ من الأهمية بمكان أن نُفرد لهذا الموضوع مقالاً خاصاً؛ لا بوصفه صراعًا بين أطراف، بل كدعوةٍ لإصلاحٍ معياري يضمن العدالة للجميع، آملاً أن يكون منطلقًا لنقاشٍ قانوني يضع مصلحة المجتمع فوق كل اعتبار.إن تاريخ مراسيم تحديد الدية في السودان، منذ صدور قانون العقوبات لعام 1991م، يُشكّل سلسلةً من المحاولات الحثيثة لمواكبة التغيرات الاقتصادية، وهي تجسيدٌ لحرص المؤسسة العدلية على عدم بخس الحقوق.
ومع ذلك، واجهت هذه المسيرة عقبة “تآكل العملة”، مما أفضى أحيانًا إلى تباينٍ في الرؤى بين محاكم الموضوع والمحاكم العليا؛ فبينما رأت محاكم الموضوع بوعيها الفطري ضرورة مراعاة القيمة الشرائية للتعويض ليكون جابرًا للضرر، تمسكت المحاكم العليا بهيبة المراسيم التنظيمية حفاظًا على استقرار النظام القضائي. ومن الأهمية بمكان هنا إزالة أي تشويش قد يتبادر للأذهان حول تقديم “الذهب” كمعيار؛ فالمسألة ليست مفاضلة بين الذهب والإبل، بل هي بحثٌ عن “العدل الرقمي”. فالشريعة الغراء، في مرونتها العالية، جعلت الدية مقدرة بأصولٍ عينية متنوعة؛ ففي الوقت الذي حددت فيه “مئة من الإبل” كمعيار لأهل البادية، حددت “ألف دينار من الذهب” لأهل المدن، مما يؤكد أن المقصد الشرعي ليس “العين” بذاتها فحسب، بل “القيمة” التي تحفظها هذه الأعيان.
وفي التجربة السودانية، حيث تمثل الإبل معيارًا أصيلاً متعارفًا عليه، فإن استصحاب الذهب كمعيار موازٍ يأتي كـ “مسطرة قياس” تقنية لحماية القيمة النقدية من الانهيار، فكلاهما يحفظ القدرة الشرائية للتعويض بخلاف الأوراق النقدية. إن هذا الجمع بين “أصالة الإبل” و”دقة الذهب” يضمن لمن يسكن المدن ولا يتعامل بالإبل حقًا جابرًا للضرر، ويضمن لمن يدفع الدية قدرًا معلومًا وثابتًا لا يخضع للمضاربات، مما يحقق التوازن الذي يجنب الجاني إعجاز التضخم وينصف الضحية بوفاء القيمة. ويُظهر استقراء التجارب القانونية المعاصرة أن تجاوز معضلة التضخم قد تم في دول عديدة بتبني حلول مرنة تضمن “عدالة القيمة”. ففي التجربة الباكستانية، تم اعتماد “المعيار العيني” كصمام أمان حقوقي يضمن احتفاظ التعويض بكرامته مهما تبدلت قيمة الورق النقدي. أما التجربة الماليزية، فقد زاوجت بين الحداثة والأصالة عبر “وحدات حسابية” تحمي الحقوق وتحقق السلم الاجتماعي.
إن نجاح هذه النماذج يكمن في أنها أخرجت “الدية” من دائرة الصراع حول الأرقام المتغيرة إلى رحاب “الاستقرار المعياري” الذي ينصف الضحية ويحقق الطمأنينة للمكلف بالدفع.إن دعوتنا للعودة إلى “المعيار الذهبي” أو العيني ليست انحيازًا لطرفٍ ضد آخر، بل هي بحثٌ عن “ميزان لا يميل”، يحمي المجتمع من ويلات ضياع الحقوق أو تعسف الأرقام. فالذهب في فلسفة التشريع هو “الرادار” الذي لا يخطئ القيمة، والرجوع إليه هو قمة التطور القانوني الذي يحقق المقصد الشرعي في “الدفع بالتي هي أحسن” ووصول الحقوق لأهلها كاملة غير منقوصة. إن تطبيق هذا الإصلاح سيعني انتهاء عصر التضارب القضائي، وسيحول الدية إلى أداةٍ حقيقية للسلم والأمان، تستقر فيها القلوب على عدلٍ ظاهر وقاعدةٍ رصينة لا تتأثر بمهب الريح الاقتصادية، وهو الغرض الأسمى من القانون ومن ميزان العدالة الذي نتشرف بحمله.
الخميس 14مايو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




