مشروع الجزيرة.. هل تعود الدولة لإنقاذ أكبر مشروع زراعي في السودان؟

بقلم: حسن أبوالريش
بدأ مشروع الجزيرة، خلال الآونة الأخيرة، يستعيد شيئاً من بريقه القديم، متقدماً بخطوات واثقة نحو استعادة مكانته التاريخية باعتباره أحد أكبر المشاريع الزراعية في العالم. وقد جاء لقاء محافظ المشروع، المهندس إبراهيم مصطفى علي، مع الإعلاميين والصحفيين أمس بمقر رئاسة المشروع في بركات، ليكشف عن حجم التحديات والطموحات التي تحيط بالموسم الزراعي الجديد ومستقبل المشروع بصورة عامة.
استهل المحافظ حديثه بالتطرق إلى الموسم الزراعي الماضي، وما واجهه من صعوبات وتعقيدات، مشيداً بالدعم الكبير الذي وجده المشروع من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، إلى جانب وقفة المزارعين الجادة وإسهامات إدارة الري في تجاوز كثير من العقبات.
وأكد أن إدارة الري تمكنت من معالجة أكثر من 60% من المشكلات التي كانت تعوق عمليات الري، مشيراً إلى أن ما تحقق جاء بجهود العاملين وإصرارهم على إنجاح الموسم رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
*خطة طموحة للموسم الصيفي*
وأوضح المحافظ أن الخطة المقترحة للموسم الصيفي تستهدف زراعة نحو مليون و150 ألف فدان، مع اكتمال الترتيبات الخاصة بتوفير الوقود والأسمدة والمبيدات ومدخلات الإنتاج الأخرى، إلى جانب رفع الاحتياجات المطلوبة للجهات المختصة ووزارة المالية.
وأشار إلى أن المساحات المطروحة للاستثمار تشمل 400 ألف فدان، منها 300 ألف فدان لزراعة القطن و100 ألف فدان لفول الصويا، موضحاً أن عدداً من الشركات أبدت رغبتها في الاستثمار داخل المشروع، من بينها شركة “القمة” وشركة “زادنا”.
وأضاف أن الإدارة قطعت شوطاً كبيراً في ملف التمويل، بالتعاون مع بنك المزارع، لتمويل نحو 100 ألف فدان، فضلاً عن تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لدعم العملية الإنتاجية.
*أزمة الوقود.. التحدي الأكبر*
وفي ما يتعلق بعمليات الري، أكد المحافظ أن المشروع وفر الوقود وشرع في تنظيف الترع وصيانة قنوات الري، مبيناً أن المشروع يمتلك حالياً 56 كراكة، وصل منها 43 كراكة جرى توزيعها على مناطق التدخل السريع.
لكنه أقرّ بأن الوقود لا يزال يمثل أكبر عقبة تواجه المشروع، متأثراً بالحرب الداخلية وتداعيات الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط، موضحاً أن المشروع دفع نحو 735 مليار جنيه لتأمين احتياجاته من الوقود، بعد حصوله على الضوء الأخضر من وزارة المالية للتعامل مع الشركات الموردة.
كما كشف عن تفاهمات مع شركة النيل للبترول لتوفير الجازولين الزراعي، مؤكداً أن مياه الري ستُفتح رسمياً في 27 مايو الجاري، بعد اكتمال أعمال تطهير الترع الرئيسية.
*ارتفاع التكلفة وندرة التقاوي*
وفي محور التقاوي ومدخلات الإنتاج، أوضح المحافظ أن هناك لجنة عليا تعمل على إعداد التقاوي وتوفير المدخلات الزراعية، مشيراً إلى وجود ندرة وارتفاع كبير في أسعار تقاوي القطن، بينما لا تواجه الذرة أزمة مماثلة.
وأضاف أن أسعار الأسمدة واليوريا ما تزال مرتفعة رغم توفرها، داعياً إلى منح القطاع الخاص والموردين فرصة أوسع للاستيراد، خاصة فيما يتعلق بالتقاوي المحسنة التي تخضع لإجراءات الحجر الزراعي.
وأكد أن الموسم الزراعي الحالي سيكون عالي التكلفة، ما يتطلب تسهيلات مصرفية حقيقية من البنوك والمحافظ التمويلية، وبفوائد منخفضة، حتى يتمكن المزارعون من التوسع الزراعي أفقياً ورأسياً.
*تعديل قانون 2005 ضرورة لا مفر منها*
وفي ما يخص قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005، قال المحافظ إن المشروع تعرض خلال السنوات الماضية لتعديات ونهب وسرقة لأصوله وممتلكاته، إلى جانب التعدي على الأراضي والمساحات الزراعية، الأمر الذي يستوجب مراجعة القانون وتعديل لوائحه ونصوصه.
وشدد على أن أصول المشروع تمثل “خطاً أحمر”، مؤكداً أن الإدارة لن تسمح بأي تعدٍ على ممتلكات المشروع الذي تجاوز عمره المائة عام.
كما أشار إلى وجود تحركات لوضع تشريع قانوني ثابت للمشروع بالتنسيق مع وزارة العدل، إلى جانب المطالبة بتعيين مفوض مختص لمراجعة أصول المشروع ومعرفة مصيرها وكيفية التصرف فيها خلال الفترات السابقة.
وأوضح أن المشروع بات يمتلك نيابة وشرطة مختصة، في وقت تحولت فيه بعض مخازن المبيدات إلى هياكل متهالكة بسبب الإهمال والتعديات.
*الدولة مطالبة بالعودة*
أكد محافظ مشروع الجزيرة أن الإدارة وحدها لا تستطيع النهوض بالمشروع دون تدخل مباشر من الدولة، داعياً إلى عودة التمويل الحكومي باعتبار المشروع أحد أهم أعمدة الاقتصاد السوداني.
وقال إن مشروع الجزيرة، إذا وجد التمويل الكافي في الوقت المناسب، سيكون قادراً على استرداد عافيته والمساهمة بقوة في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الموسم الحالي يمثل “موسم الانطلاقة الحقيقية” نحو استعادة المشروع لمكانته التاريخية.
*الخلاصة*
كشف لقاء محافظ مشروع الجزيرة مع الصحفيين حجم الرهانات الكبيرة التي تعقدها الدولة والمزارعون على عودة المشروع إلى الواجهة من جديد. فالمشروع لا يحتاج فقط إلى التمويل، بل إلى إرادة سياسية وإدارية حقيقية تعيد له هيبته ودوره الاقتصادي والاستراتيجي.
ويبقى السؤال الأهم: هل تعود الدولة فعلاً لإنقاذ مشروع الجزيرة، أم يظل أكبر مشروع زراعي في السودان أسيراً للأزمات والتحديات؟
مع خالص الود والتقدير
الأربعاء 13 مايو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





