مقالات وآراء

من يسلّح المليشيا؟

أبوذر عوض الكريم أحمد(أبوباسل)

لم يمنح مجلس الأمن ملف العقوبات على السودان مساحة جديدة للمناورة، بقدر ما تركه مفتوحاً على شهر إضافي من الحسابات السياسية. فقد جرى تمديد نظام العقوبات المنشأ بموجب القرار 1591 لعام 2005 لمدة شهر واحد فقط، حتى التاسع من أكتوبر 2026، مع الإبقاء على التدابير القائمة من تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة.

لكن الدقة هنا مهمة؛ فالقرار لم يكن قراراً بفرض حظر جديد على السلاح في عموم السودان، فالحظر القائم أصلاً يظل محصوراً في دارفور. الجديد في المشهد أن مقترحاً أمريكياً طُرح لتوسيع نطاق الحظر إلى كامل السودان، لكنه لم يجد التوافق اللازم داخل مجلس الأمن، فجاء التمديد لمدة شهر واحد باعتباره تمديداً فنياً للنظام القائم.

كما وضع المجلس التاسع من أكتوبر موعداً لمراجعة ولاية فريق الخبراء التابع للجنة عقوبات السودان واتخاذ قرار بشأن تمديدها. وهذا يجعل الشهر المقبل محطة سياسية جديدة، لا مجرد إجراء إداري عابر.
لكن وراء النص الدبلوماسي سؤال أكثر أهمية: من أين يأتي السلاح، ومن يموله، ومن يفتح له الطريق حتى يصل إلى الميدان؟
فالسلاح لا يصل وحده، والطائرات لا تتحرك محملة بالعتاد من تلقاء نفسها، والمرتزقة لا يظهرون فجأة من بين سطور البيانات الدولية.

هناك مصدر وتمويل ونقل وإمداد، ومن يريد فعلاً تجفيف منابع الحرب عليه أن يتتبع هذه السلسلة كاملة، لا أن يكتفي بالنظر إلى البندقية بعد وصولها إلى يد المقاتل.
وهنا تظهر المفارقة التي يصعب ابتلاعها حتى مع كل محاولات التجميل الدبلوماسي. دويلة الإمارات تمد مليشيا الدعم السريع بالسلاح والتمويل والمرتزقة، ومع ذلك لا يظهر هذا الدور في التعامل الدولي مع ملف العقوبات بالقدر الذي يفترضه حجم التأثير في استمرار الحرب.

فإذا كان السلاح هو المشكلة، فلماذا يبدأ البحث عند البندقية وينتهي عندها؟ لماذا لا يمتد التحقيق إلى من يدفع ثمنها، ومن يوفرها، ومن ينقلها، ومن يفتح لها الممرات؟
أم أن العقوبات أصبحت مثل فاتورة المطعم: تُسلَّم لمن وجدوه جالساً على الطاولة، بينما صاحب الدعوة يغادر قبل وصول الحساب؟

المفارقة الأكبر أن الحديث عن توسيع حظر السلاح يأتي وسط واقع معروف عن تدفقات السلاح والإمداد التي تصل إلى مليشيا تخوض حرباً ضد الدولة ومؤسساتها. وهنا يصبح تجاهل مصدر السلاح أكثر غرابة من السلاح نفسه.
والأكثر غرابة محاولة وضع المؤسسة العسكرية السودانية ومليشيا مرتزقة تتحرك وفق إرادة وإسناد دويلة الإمارات في خانة واحدة، وكأن الأمر يتعلق بمؤسستين نظاميتين تختلفان فقط في تقدير الموقف.

المؤسسة العسكرية السودانية مؤسسة الدولة، لها تاريخها وبنيتها وقوانينها ومسؤوليتها عن حماية البلاد. أما الدعم السريع فمليشيا مسلحة خرجت على الدولة، وخاضت حرباً على مؤسساتها، وتستند في استمرار قدرتها القتالية إلى شبكات إمداد ودعم خارجي.
لا يمكن صناعة السلام بتذويب هذا الفارق. ولا يمكن أن يصبح الحياد الدولي اسماً مهذباً لمعادلة تقول

للدولة: خفف سلاحك، بينما تُترك اليد التي تمد المليشيا بالسلاح خارج دائرة المساءلة.
السلاح هنا ليس مجرد بند في قرار دولي، بل خيط يقود إلى شبكة كاملة. ومن يريد وقف الحرب عليه أن يتبع الخيط حتى نهايته.
المشكلة ليست في معرفة وجود السلاح؛ فهذا أمر تراه العين وتسمعه المدافع. المشكلة في الجرأة على السؤال: من يسلّح؟ ومن يمول؟ ومن ينقل؟ ومن يربح من استمرار الحرب؟
هذه الأسئلة لا تحتاج إلى قاموس دبلوماسي طويل، بل إلى عدالة ترى المشهد كاملاً.

ولحبر ومسؤولية كلمة

إذا كان مجلس الأمن يريد فعلاً تجفيف منابع الحرب، فليبدأ من مصدر السلاح قبل أن يصل إلى الميدان. العقوبات التي تطارد البندقية وتترك من دفع ثمنها خارج الصورة تشبه من يطارد دخان الحريق ويترك صاحب عود الثقاب يتفرج من بعيد.
أما دويلة الإمارات، التي تمد مليشيا الدعم السريع بالسلاح والمرتزقة، فالسؤال أمامها وأمام من يراقب هذا المشهد بسيط: إذا كان السلاح هو عنوان الأزمة، فلماذا لا يظهر اسم من يسلّح في دفتر المساءلة؟
هنا تصبح الحكاية أكثر وضوحاً من كل البيانات: لا تسألوا فقط عن البندقية،

اسألوا عن اليد التي دفعت ثمنها؛ ولا تبحثوا فقط عن الرصاصة، فتشوا عن الطائرة التي حملتها؛ ولا تضعوا الجيش والمليشيا في ميزان واحد، ثم تطلبوا من السودان أن يصفق لهذا النوع من العدالة.
فالجيش جيش دولة، والمليشيا مليشيا، ومن يمد المليشيا بالسلاح لا يمكن أن يختفي خلف ستارة الحياد.
ولذلك، إذا أراد مجلس الأمن أن يكتب قراراً يخدم السلام فعلاً، فليضع عنوانه في المكان الصحيح: فتشوا عن السلاح، ثم فتشوا عمن يسلّح، أما أن يُرى حامل البندقية ولا يُرى ممولها، فذلك ليس نقصاً في المعلومات؛ تلك حكاية أخرى.

ولا سلّم الله دويلة الإمارات من دفتر الحساب الذي طال انتظاره.
السبت 12 سبتمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى