العفو عند المقدرة: جسر العبور من جحيم الحرب إلى السلم الأهلي

م.صلاح غريبة – مصر
Ghariba2013@gmail.com
لا تنتهي الحروب، خاصة الأهلية منها، بفوهة البندقية وحدها؛ بل تنتهي غالباً بقرارات سياسية وقانونية شجاعة، تتطلب توازناً دقيقاً بين إحقاق الحقوق، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا في حقن الدماء. وفي خضم النزاعات المسلحة، يبرز “العفو العام” كأحد أهم وأعقد الأدوات السيادية التي تلجأ إليها الدول لتفكيك التمرد، وتشجيع المقاتلين على إلقاء السلاح.
وقد شهدنا مؤخراً في الساحة السودانية جدلاً قانونياً ومجتمعياً واسعاً، خاصة مع توالي حالات الاستسلام الطوعي لقيادات وعناصر كانت تشكل عصب الإسناد للتمرد، ووصول بعض هذه القيادات البارزة مؤخراً إلى مناطق سيطرة الدولة (مثل بورتسودان). هذا المشهد، رغم مرارته على قلوب من تضرروا من ويلات الحرب، يفتح الباب واسعاً لقراءة تحليلية متأنية لمفهوم العفو في القانون الدولي الإنساني، والشريعة الإسلامية، وتاريخ النزاعات البشرية.
إن فلسفة العفو أثناء الحروب ليست بدعة قانونية حديثة، بل هي إرث إنساني وديني عميق. ففي التاريخ الإسلامي: يقف الفكر الإسلامي شامخاً في إرساء قواعد التسامح السياسي والجنائي متى ما كان ذلك سبيلاً لحفظ كيان الأمة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، ففي يوم فتح مكة، ورغم كل ما اقترفته قريش من قتل وتهجير ومصادرة للأموال على مدار سنوات، أعلن العفو العام بكلمته الخالدة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». هذا القرار الاستراتيجي لم يكن ضعفاً، بل كان إعلاناً لإنهاء حالة الحرب الأهلية في الجزيرة العربية، ودمج الخصوم في بناء الدولة الجديدة.
في التاريخ الإنساني والحروب الحديثة: وعلى الصعيد الدولي، لطالما استخدمت الدول آلية العفو لإنهاء أعتى الحروب الأهلية. في كولومبيا، استخدمت الحكومة العفو المشروط لإنهاء تمرد حركة (فارك) الذي استمر لعقود. وفي جنوب أفريقيا، كانت “لجان الحقيقة والمصالحة” تمنح العفو مقابل الاعتراف ونبذ العنف. وحتى في أعقاب الحروب العالمية،
تم استخدام العفو المتبادل عن بعض الجرائم السياسية والعسكرية (باستثناء جرائم الحرب الكبرى) لإعادة بناء أوروبا المدمرة. الغاية دائماً هي: أن بقاء الأوطان مقدم على شهوة الانتقام.
إن العفو في الشريعة الإسلامية يمثل قمة الرقي الأخلاقي، وهو مبني على ترجيح المصلحة العامة. وقد تجلى ذلك في قوله تعالى:
﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ [الشورى: 37].
﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: 40].
وفي الأثر العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً» (رواه مسلم).
أما من الناحية القانونية والسيادية، فإن التشريعات الجنائية (كما هو الحال في المادة 211 من القانون الجنائي السوداني) تمنح رئيس الدولة، بوصفه رمزاً للسيادة وحارساً للمصلحة العليا، سلطة إصدار “العفو العام”. هذا العفو يمتد ليشمل كافة مراحل الدعوى الجنائية (الاشتباه، التحري، المحاكمة) قبل صدور الحكم النهائي، متى ما تحققت شروطه.
يجب أن يكون واضحاً أن العفو ليس شيكاً على بياض، ولا يشمل كل من ارتكب جرماً في ساحة المعركة. القرار السيادي الأخير الصادر بخصوص المستسلمين وضع شروطاً صارمة، أهمها الطواعية والاختيار: يجب أن يتخلى المقاتل عن سلاحه طوعاً وبإرادته الحرة. أما من يُقبض عليه في أرض المعركة، أو يُجبر على الاستسلام تحت نيران الحصار، فلا يشمله العفو، مع نبذ القتال: إعلان التوبة الوطنية والعودة إلى حضن الدولة.
المعاونون بلا سلاح: العفو في صيغته الحالية موجه للمقاتلين كأداة لتجريد التمرد من قوته العسكرية. أما الخلايا النائمة، أو المتعاونون الذين قدموا تسهيلات استخباراتية أو لوجستية دون حمل السلاح، فلا يشملهم هذا العفو تلقائياً، وتظل أفعالهم خاضعة للقانون الجنائي العام ما لم يصدر نص صريح يشملهم.
هنا تكمن أكبر الإشكاليات التي تثير حفيظة الرأي العام، والتي يجب تفكيكها بهدوء. العفو العام يُسقط “الحق العام” فقط؛ أي حق الدولة في معاقبة الشخص على خروجه عليها، أو تمرده، أو حمله السلاح ضد قواتها (تكييفه القانوني: جرائم ضد الدولة).
لكن، ماذا عن حقوق العباد؟ الأصل المقرر شرعاً وقانوناً أن العفو الرئاسي لا يُسقط الحقوق الخاصة للمواطنين. فحقوق العباد مبنية على المُشاحّة (المطالبة)، بينما حقوق الله والدولة مبنية على المسامحة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم».
بناءً على ذلك: إذا قام المتمرد العائد بانتهاك حرمة منزل، أو سرقة سيارة، أو إزهاق روح مواطن بريء؛ فإن العفو العام يحميه من تهمة “التمرد”، لكنه لا يحميه أبداً من دعاوى المتضررين المدنية والجنائية المتعلقة بحقوقهم الخاصة، فيحق لأي مواطن متضرر رفع دعاوى للمطالبة برد الأموال المنهوبة، أو التعويض المادي، أو المطالبة بالدية أو القصاص (فيما يخص جرائم الحدود والدم) أمام المحاكم المختصة: العفو يزيل الوصف الجنائي لفعل “التمرد”، ولكنه لا يهدر حقوق الضحايا، فهي باقية ومصونة بقوة الشرع والقانون حتى يتم الوفاء بها أو يتنازل عنها أصحابها طواعية.
في أوقات الحروب والأزمات، يكون المواطن مثقلاً بالجراح والفقد، وتكون عاطفة الغضب هي المسيطرة. هنا، تبرز خطورة الشائعات التي قد تصور العفو العام على أنه “تضييع لحقوق الشهداء والمنهوبين”، مما يهدد السلم المجتمعي ويخلق فجوة ثقة بين الدولة والمواطن.
لذا، يقع على عاتق المؤسسات الإعلامية والصحفية واجب وطني وأخلاقي يتمثل في: تبسيط الخطاب القانوني: الابتعاد عن المصطلحات القانونية الجافة،
واستخدام لغة مباشرة تشرح للعامة القاعدة الذهبية: “الدولة تسامح في حقها لتشجيع العدو على ترك السلاح وإنهاء الحرب، لكنها لا تملك حق التنازل عن سيارتك المسروقة أو دم ابنك، ومحاكم الدولة مفتوحة لاسترداد حقوقك”، مع تسليط الضوء على المكتسبات العسكرية والسياسية: شرح كيف أن استسلام قيادات التمرد طواعية يعجل بانهيار منظومة العدو، ويقلل من الخسائر في صفوف الجيش الوطني والمدنيين، ونشر ثقافة العدالة الانتقالية: تهيئة المجتمع لمرحلة ما بعد الحرب، والتي تتطلب تفعيلاً واسعاً للمحاكمات المدنية، ولجان التعويضات، ورد المظالم، بعيداً عن الانتقام العشوائي.
إن قرار العفو العام عن المستسلمين طواعية ليس تخلياً عن العدالة، بل هو توظيف للعدالة لخدمة الحياة. إنه تكتيك استراتيجي، تدعمه الشريعة وتؤطره القوانين، يهدف إلى تفكيك آلة الحرب، وحقن دماء الأبرياء، وافساح المجال لسيادة دولة القانون. ومهما بلغت مرارة التسامح في زمن الحرب، فإنه يظل الجسر الوحيد والمجرب للعبور بالأوطان من جحيم الاقتتال إلى بر السلم والتعافي، مع بقاء حقوق الناس محفوظة، لا تضيع ولا تسقط إلا برضاهم.
الإثنين 29 يونيو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




