مشروع الجزيرة.. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض

بقلم: حسن أبو الريش
في ظل دوامة العمل، وخلال ما لمسناه من إدارة مشروع الجزيرة في الفترة الماضية من تطلعات كبيرة للنهوض بالمشروع، ظل المهندس إبراهيم مصطفى محمد علي، محافظ مشروع الجزيرة، يواصل مع إدارته العمل الدؤوب من أجل إنجاح المشروع والانطلاق به نحو تحقيق النجاحات المنشودة.
وقد استبشرنا خيراً، خاصة أنني تناولت في وقت سابق أن هذا المشروع يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ليس للسودان فحسب، بل للعديد من دول العالم التي تأثرت بتداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران، وما قد ينجم عنها من فجوة غذائية. وكان أملنا كبيراً في أن يستفيد السودان من مقوماته الزراعية الهائلة، وفي مقدمتها مشروع الجزيرة.
غير أن الأيام الماضية كشفت عن واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه المشروع، وهي تعرض بعض أقسامه للعطش، نتيجة شح الأمطار من جهة، وتأخر وزارة المالية الاتحادية في صرف تسيير ميزانية المشروع المعتمدة من جهة أخرى. ورغم أن التمويل موجود الآن في بنك السودان، فإن صرفه لم يتم لأسباب غير منطقية، من بينها ما قيل عن قلة الموظفين في البنك.
ومن غير المعقول أن يتأخر صرف استحقاقات أكبر مشروع زراعي في السودان، بل من أكبر المشاريع الزراعية في العالم، بما يهدد مواسم الإنتاج ويضع المزارعين والإدارة أمام تحديات إضافية. ونسأل الله أن يصلح الحال.
وبالأمس، عُقد اجتماع في أمانة حكومة ولاية الجزيرة، برئاسة والي الجزيرة، وُصف بأنه اجتماع بالغ الأهمية، وانعقد لبحث سبل إنفاذ الموسم الصيفي بمشروع الجزيرة. وخرج الاجتماع بعدد من النتائج المهمة التي تستهدف تلافي مشكلات الموسم الصيفي ووضع الحلول المناسبة لها.
وشارك في الاجتماع شركاء العملية الزراعية، من شركات التأمين وشركات البترول، إلى جانب مجلس مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة، الذي شكّل غرفة طوارئ للعمل على إنقاذ المشروع من أزمة العطش.
وكان لحديث محافظ مشروع الجزيرة مدلولات عديدة؛ أولها التأكيد على ضرورة مواجهة تحدي العطش والعمل على حل المشكلة، وثانيها طرح التساؤلات التي تحير المرء حول أسباب تأخر التمويل، ولماذا تتقاعس وزارة المالية الاتحادية عن صرف التمويل المخصص للمشروع في الوقت المناسب.
وقد تحسرنا كثيراً عندما قال المحافظ إن الحكومة إما أن توفر التمويل أو أن يتوقف المشروع عن الزراعة. ولكن الخطوة التي اتخذها والي الجزيرة، بانعقاد هذا الاجتماع، تمثل بارقة أمل وخطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة أن الاجتماع خرج بحلول جزئية لعدد من المشكلات.
وقد التزمت شركة النيل بحل مشكلة الوقود لتحريك الكراكات والآليات التابعة للمشروع، كما أعلن ممثل شركات التأمين الزراعي المساهمة في حل بعض المشكلات الأخرى التي تواجه المشروع، إلى جانب مساهمة ديوان الزكاة في توفير جزء من الوقود، وكذلك شركة شيكان للتأمين، التي التزمت بتوفير مساعدات مالية لتأمين الحراسة في القناطر وقنوات الري.
والتحية لوالي الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير؛ فقد تجسد الخير في كثير من تحركات حكومة الولاية، بعطاء غير محدود وهمٍّ أول وأخير يتمثل في راحة إنسان الولاية، رغم أن مشروع الجزيرة لا يخدم إنسان الجزيرة وحده، بل تمتد رحمته إلى إنسان السودان وأكثر.
ولم نقنط من رحمة السماء حتى نصل إلى درجة اليأس، والعياذ بالله. ولا تزال عينات الأمطار قائمة، ومن المعروف أن آخر عينة تنتهي في 15 أكتوبر، لكن رحمة الله هي المنقذ، ولذلك لا بد أن يتوجه أهل السودان جميعاً إلى الله بالتضرع، وإقامة صلاة الاستسقاء، والتقرب إليه سبحانه وتعالى، فهو المنقذ الأول مما وصل إليه مشروع الجزيرة من أزمة العطش.
وليس أمامنا من سبيل أقوى من التضرع إلى الله وطلب الغيث منه، ونحن نتفاءل كثيراً برحمة الله وغوثه. وهذا التفاؤل لا ينفصل عن شكر النعم، الذي هو في جوهره رضا بالله وثقة في فضله، ونحن على يقين بأن مدد الله آتٍ، ولكن علينا أن نجسد معاني الآية الكريمة التي تقول:
﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
[الأعراف: 96].
وتجلّي هذه الآية الكريمة سنةً إلهية في ربط الإيمان والتقوى بفتح أبواب الخير والرزق والاستقرار للمجتمعات. فلو أن أهل القرى آمنوا بالله واتقوه، لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، بما يشمل نزول الغيث، ونماء الزرع، ووفرة الثمار، ورغد العيش. أما التكذيب والإفساد، فيؤديان إلى زوال النعم والمؤاخذة بما تكسبه الأيدي.
وقفة أخيرة
الثقة الكاملة والاطمئنان إلى أن ما يتعرض له مشروع الجزيرة من أزمة سوف يزول، بإذن الله، باللجوء إليه والتوكل عليه، خاصة أن حكومة ولاية الجزيرة، ولاية الخير، تتحرك لمعالجة المشكلات. وحين يتحرك الخير، فإننا على يقين بأنه قادم لإنسان الجزيرة خاصة، وللسودان عامة، بل وللبشرية جمعاء.
ولا يفوتنا هنا أن حكومة ولاية الجزيرة كوّنت لجنة لحل مشكلات المشروع مع الحكومة الاتحادية، ونأمل أن تأتي هذه اللجنة بالخير الواسع للمشروع، لا لإنقاذه من العطش فحسب، وإنما لمعالجة جميع المشكلات التي تواجهه، ووضع مشروع الجزيرة على الطريق الصحيح، حتى يعود أفضل مما كان عليه، ويؤدي دوره التاريخي في توفير الأمن الغذائي للسودان، وللعرب والعجم.
مع خالص التقدير والمحبة.
الأربعاء 9 سبتمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





