اتساقُ المنظومةِ الغائب بين “الدستورية” و”العليا”

بقلم: المحامي النذير السر
تستندُ بنيويةُ النُّظُمِ القضائية المستقرة إلى توزيعٍ موضوعيٍ متوازن في تقسيم الاختصاصات والوظائف الإجرائية؛ إذ يُفردُ لقضاء الموضوع عبءُ تمحيص البينات، واستنطاق القرائن، وبسط مبدأ التواجهية الكفيل باستظهار الحقيقة القضائية، في حين يتجلّى الدور الأصيل للمحاكم الأعلى، استئنافاً ونقضاً، في رقابة الشرعية وحراسة التفسير المستقيم للتشريعات. ومن هذا المنطلق الراسخ، نبعت الفلسفة التشريعية لمنح المحاكم الأعلى سلطات تقديرية بموجب المادة 185 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وهي سلطة تتوخى أساساً تحقيق العدالة الناجزة، وتصحيح التكييف القانوني، وتيسير حسم الخصومات دون إثقال كاهل المتقاضين بإطالة أمد النزاع، متى ما كانت البينات المجلوبة كافية وصحيحة.
بيد أن المراجعة الفقهية للممارسة القضائية الراهنة تكشف عن وجود فجوة تشريعية في النصوص الإجرائية ذاتها، تُحدث نوعاً من التنازع البنيوي المؤثر على سلامة الخصومة الجنائية والمراكز القانونية للأطراف. ويتجلى هذا الأمر بوضوح عند فحص مناط إعمال السلطة التقديرية للمادة 185؛ إذ إن منطق الفقرة (ج) منها ينص بدقة على سلطة تغيير قرار الإدانة إلى جريمة بديلة، مما يعني بالضرورة أن هذا الحق تفعّله المحكمة الأعلى في حالة ما إذا جاءها المتهم مداناً بالفعل من قِبل محكمة أدنى، ليكون لجهة الطعن خيار تصحيح هذا الوصف وعقوبته وفق مقتضيات القانون.
أما إذا كان المتهم قد جاء مبرأً بحكم محكمة الموضوع أو محكمة الاستئناف، فإن الممارسة القضائية المستقرة تقتضي ألا تؤسس المحكمة الأعلى إدانة مباشرة بحقه من واقع الأوراق؛ بل ينبغي تفعيل المسار الذي رسمته المادة في فقراتها الأخرى، وهو إلغاء قرار البراءة وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الموضوع مع توجيهات محددة بصياغة تهمة جديدة وسماع أوجه الدفاع فيها، بما يضمن تمكين المتهم من الترافع الكامل، والتمتع بحقه الأصيل في التواجهية على درجات تقاضٍ تصاعدية حقيقية.وتظهر الإشكالات الإجرائية في الواجهة التطبيقية الحالية عند غياب الالتزام الدقيق بالضوابط المقيدة لهذه السلطات؛ حيث تجنح بعض الدوائر الفوقية إلى إيقاع عقوبات وتأسيس إدانات مباشرة بحق متهمين جاءوا إليها مبرئين من محاكم الموضوع أو الاستئناف، وذلك استناداً إلى محض المراجعة المكتبية للمحضر، ومستفيدة من غياب أي نص وجوبي في المادة 187 يلزمها بالاستدعاء، بل ومحتمية بالحق التقديري في حجب الترافع الذي تتيحه تلك المادة.
بيد أن الجوهر الحقيقي لهذه المعضلة الفقهية يتجاوز حدود الأداء التطبيقي؛ إذ لو افترضنا جدلاً التزام المحكمة العليا التزاماً حرفياً وصارماً بكافة القيود وضوابط السماع الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، فإن المادة 185 تظل، رغم ذلك الامتثال، منطوية على تعارض بنيوي وثابت مع وثيقة الحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية لسنة 2019.
ويستند هذا التحليل أولاً إلى طبيعة الحق في الدفاع، حيث إن المادة 187 صاغت حق الترافع أمام المحاكم الأعلى كرخصة تقديرية للمحكمة بموجب العبارة الاستثنائية التي تقيد الحضور إلا بموافقتها، وتملك بموجبها سلطة حجب الخصوم وعدم استدعائهم، في حين أن وثيقة الحقوق الدستورية جعلت حق الدفاع والمواجهة حقاً أصيلاً، وجوبياً، ومطلقاً، لا يملك القضاء خيار تقييده أو جعله منحة خاضعة للتقدير أو المنع.
وثانياً من زاوية ضمانة درجات التقاضي، إذ تكفل المادة 52 من الوثيقة الدستورية للشخص المدان بجريمة حق اللجوء إلى محكمة أعلى لمراجعة حكم إدانته، فإذا أصدرت المحكمة العليا حكم الإدانة الأول بحق المتهم المبرأ، حتى ولو قررت استدعاءه وسماعه بموجب سلطتها التقديرية، فإنها تحرمه تلقائياً من مراجعة هذا الحكم موضوعاً، لتتحول محكمة الطعن إلى محكمة موضوع وإدانة ابتدائية صودرت تحت ظلها درجات التقاضي.
وثالثاً من حيث الطبيعة الهيكلية للمحاكم العليا، التي تعجز بوصفها محكمة قانون عن بسط شروط العلنية والتواجهية الكاملة المصاحبة لتأسيس اتهام مستحدث ومناقشة بيناته واستجواب أطرافه، وهو ما يحد من قدرتها الهيكلية على إنتاج محاكمة عادلة تتوائم مع المعايير الدستورية الحديثة.
ولم تقتصر ملامح الانسداد الهيكلي على نصوص الإجراءات الجنائية فحسب، بل امتدت لتشمل غياب المواءمة الدستورية في القوانين المنظمة للقضاء الدستوري ذاته؛ إذ يبرز بوضوح عجز المادة 19 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005، عن مجاراة الإلزام الدستوري الحديث الملقى على عاتقها. ففي الوقت الذي تلزم فيه الوثيقة الدستورية لعام 2019 المحكمة الدستورية ببسط رقابتها العليا ونظر المخالفات القانونية الموضوعية التي تمس العدالة الطبيعية وتنتج عن أحكام المحكمة العليا، نجد أن المادة 19 من قانون 2005 قد اختزلت هذه الولاية وعقدت إجراءاتها بفرض شروط وقواعد شكلية معوّقة. هذا التحصين الإجرائي الضيق أدى عملياً إلى رفع يد المحكمة الدستورية عن فحص ومراجعة الأحكام القضائية الباتة المشوبة بإهدار حق السماع والمواجهة، وهو ما صنع بيئة مغلقة عزل المتضررين تحت ظلالها.إن هذا التناقض الصارخ يفرض حتمية مواءمة المادة 19 مع الصلاحيات المطلقة للمحكمة الدستورية، وبما يتسق مع وثيقة الحقوق التي تُعد هي محل الحماية الأسمى والمسؤولية الرئيسية الملقاة على عاتق هذه المحكمة. فلا يمكن التذرع بقيود شكلية موروثة لتعطيل الدور الوجودي للمحكمة الدستورية كحارس لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ضد أي تجاوز إجرائي يقع من أي سلطة قضائية أخرى.
وأمام هذا التنازع المعياري المزدوج، يكمن الحل الإصلاحي في التكامل بين مسارات إجرائية وتعديلات تشريعية؛ أولها تفعيل الطعون الفرعية للمخالفات الدستورية بالتوازي مع سير الخصومة أمام المحاكم لفرض الوقف التعليقي للدعوى لحين الفصل في دستورية الإجراء المشوب بإغفال ضمانات السماع، وثانيها فتح المسار للطعون في الأحكام النهائية المشتملة على مخالفات دستورية مباشرة، عبر رد الولاية الكاملة للمحكمة الدستورية في فحص الأحكام القضائية من زاوية التوافق مع وثيقة الحقوق، تنفيذاً لسلطتها الأصيلة في حماية الحريات المنصوص عليها في المادة 15 (أ).
أما الخيار الأكثر ملاءمة لطبيعة التطور التشريعي، فيتمثل في إجراء تعديل عاجل على المادة 187 ينزع عنها صفة الرخصة التقديرية الحاظرة للترافع، ويستبدلها بنص وجوبي يُلزم المحكمة الأعلى بسماع وإعلان واستدعاء الأطراف إعلاناً صحيحاً، متى ما اتجهت عقيدتها لإيقاع تدبير يضار به مركز المتهم القانوني. إن بقاء هذا النص القديم الصادر عام 1991 دون مواءمة مع وثيقة الحقوق لعام 2019 ،الأعلى والأسمى التي تسود على ما دونها من تشريعات، ينتج بالضرورة أحكاماً تنطوي على قصور دستوري، مما يوجب الإسراع في معالجة هذا التشوه صوناً للمشروعية.
إن غاية هذا التناول ليست النيل من المكانة الرفيعة والمستقرة لصروحنا القضائية الشامخة، بل الدعوة المخلصة للتمسك الصارم بالحدود الفاصلة بين مركز المتهم المدان ومركز المتهم المبرأ، وتأكيد خضوع الإجراءات الجنائية للمواد 41 و51 و52 من الوثيقة الدستورية، ليبقى حق الدفاع ضمانةً حية يحتمي بها الكافة في جميع مراحل التقاضي، إعلاءً لسيادة القانون وتحقيقاً للاتساق القضائي المنشود.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





