مقالات وآراء

تقييد سفر العربات الحكومية ,,, المشوار طويل

مصعب الريح رشاش

Rushash72@gmail.com

أصدرت ولاية الخرطوم توجيهاً يمنع سفر السيارات الحكومية إلى خارج الولاية خلال عطلة عيد الفطر إلا بعد الحصول على تصريح رسمي في حالة السفر في مهمة رسمية .
بالتأكيد هذا القرار قرار موفق تماماً . و بحسب ما أرى أنه يجب أن ألا يكون القرار قراراً عابراً أو مؤقتاً و مرتبط بمناسبة بعينها . و إنما يجب أن يكون قراراً مستداماً يسري على كل أيام العام . إذ ليس من العدل أن تسافر السيارات الحكومية و هي ملكية عامة إلى أي وجهة في أي وقت لأمر شخصي . هذا هو الوضع الصحيح الذي يجب أن تكون عليه الأمور دائماً .

و نحن في هذا البلد , و أنت حل بهذا البلد , اعتدنا على أن أي قرار تذيله عبارة تحتوي على كلمة ( إلا ) محكوم عليه بالإعدام خرقاً . و ذلك لأن كلمة ( إلا ) ستتسع لتنفذ من خلالها خروقات و سلسلة لا نهائية من الاستثناءات . فما أسهل الحصول على تصريح و استثناء في بلادي يا سنا الفجر و ينوع الشذى العطر . فنحن دولة تحيا على الإستثناءات . و الحصول على استثناء ميزة يموت دونها الناس في بلدي يصنعون الحب , فالاستثناء يعني سلطة و نفوذ المستثنى . إنه يعني الهيبة و السلطان في بلادٍ ينظر أهلها إلى الوظيفة الرسمية بوصفها غنيمة و فلاح و استحقاق وطني .

الأمر الثاني هو أننا اعتدنا أيضاً على أن قرارات المنع و الحظر الرسمية لا تعني نهاية الموضوع و وضع حد للمارسة المعنية . و إنما تعني عملياً ارتفاع تكلفة الممارسة أو التصرف الذي يحظره القرار . بمعنى أن المتضررين من قرار المنع سيضطرون إلى اللجوء إلى وسائل ذات تكلفة إضافية للحصول على الخدمة المحظورة . و أن الجهة التي سيصبح بيدها سلطة منح الاستثناء سترفع قيمة الحصول على الاستثناء سواء كانت تلك القيمة رسوماً أو أي خدمة أخرى ذات قيمة . كذلك سوف يحاول المسؤولون عن تنفيذ الحظر التكسب من هذا القرار إلى أقصى درجة ممكنة . و كل تلك التصرفات , أخر الأمر , سترفع فقط من تكلفة الممارسة التي يحظرها القرار .

الأمر الثالث بحسب ما أرى هو أن تحرك السيارات الحكومية لغير العمل الرسمي يجب أن يحظر حتى داخل الولاية أو المحلية الواحدة . أي يجب منع تحرك السيارات الحكومية لأي أمر لا يتعلق بالمصلحة العامة أو أداء المهام الرسمية . فالواضح أن امتلاك و تشغيل السيارات الحكومية يعتبر أكبر مراكز التكلفة في بنود الإنفاق الحكومي . و نظراً للإستخدام المفتوح الذي لا تضبطه لوائح أو قوانين تنفق الدولة أموالاُ طائلة على شراء السيارات و صيانتها . و في كثير من الأحيان تفقد الوحدات الحكومية سياراتها نتيجة سوء الاستخدام فتعجز الوحدة عن أداء مهامها الرسمية بفعل ذلك .

بيد أن تنفيذ هذا المطلب يصطدم بعقبات ثقافية كبيرة يعاني منها مجتمعنا . عقبات ثقافية و مفاهيم خاطئة تتجاوز السيارات الحكومية إلى سوء استخدام الموارد العامة بشكل عام . فاستغلال إمكانيات الدولة و أصولها للفائدة الشخصية سلوك معتاد إلى درجة أنه لا يثير استنكاراً أو تساؤلاً حتى لدى المجتمع . بل المدهش في الأمر أن المجتمع نفسه يضغط في إتجاه أن تستفيد الدائرة الاجتماعية الخاصة بالموظفين من وظيفة أبنائها في المؤسسات الرسمية و إلا فالعزل الاجتماعي هو العقاب المنتظر . و لذلك فالموظف حينما يستجيب للمجتمع بهذا الخصوص فهو إنما يحقق أحد أهم شروط الاعتراف الإجتماعي .
فالوظيفة العامة عندنا تفرض على شاغلها لعب دور العمدة في القبيلة أو الشيخ في القرية و هو في مكتبه . فنحن بدلاُ من أن نطور المؤسسة التقليدية لتلبي متطلبات المؤسسة الرسمية الحديثة , فعلنا العكس . جرجرنا المؤسسة الحديثة و أدخلناها عنوة في جلباب المؤسسة التقليدية .

الآن ينظر كثير من علماء الاجتماع إلى نزعة تسخير الموارد العامة لفائدة الأقربين على أنها أكبر أبواب الفساد في المجتمعات المتأخرة . و يعتبرونها إحدى القيم السلبية التي تعرقل تقدم كثير من الأمم التي لا تدين بالقيم العصرية . و يسميها المفكر ( إدوارد بانفيلد ) بالنزعة الفردية التخصيصية أو نزعة محاباة الأقارب . و يرى أن الفساد يعود في جانب كبير منه إلى هذه النزعة العائلية غير الأخلاقية . و قبل 2500 عام رأى افلاطون أن الروابط الأسرية و صلات القرابة الممتدة هي أكبر معوقات بناء الجمهورية الفاضلة التي أساسها العدل . واتخذ افلاطون منحى متطرفاً في هذا الشأن عندما اقترح إلغاء الأسرة و أن ينشأ الأطفال و يربون و يدربون في مراكز حكومية . و لحل هذا المعضلة و لتنظيم علاقة الأفراد بالدولة سعياً لتحقيق العدالة , أصبحت الدساتير الحديثة تنص على أن الفرد مسؤول عن نفسه فقط أمام الدولة و أن الدولة مسؤولة عن الفرد كذلك بصفته الشخصية .

اليوم باتت الدول و المجتمعات تقيد سلوك الموظفين العموميين بحزم كثيرة من القوانين الصارمة . لوائح و قوانين تتناول أدق السلوكيات و التصرفات التي يقوم بها الموظف العام أثناء عمله و تضع لها إطاراً قانويناً يحكمها . و ما فتئت المؤسسات تصمم إعلان مبادئ أخلاقية و ضبط للسلوكيات يوقع عليها الموظف بمجرد تعيينه في أي وظيفة .
فمنذ العام 1978 أجازت الولايات المتحدة قانون أخلاقيات الحكومة Ethics in Government Act of 1978 . و هو يضع قواعد الشفافية حول الهدايا و المنافع الشخصية من المنصب العام .

و القانون الجنائي الأمريكي الخاص بتضارب المصالح U. S Federal Conflict of Interest Law يعاقب بالسجن و الغرامة الموظف الحكومي الذي يتخذ قرارات تصب في مصلحته الذاتية أو مصلحة أي من أقاربه أو من له علاقة خاصة بهم . كما أن القانون الجنائي الأمريكي . و لوائح و معايير السلوك Standards of Ethical Conduct of Employees فهو يحظر استخدام الممتلكات الحكومية لأغراض شخصية . و الإتحاد الأوروبي لديه من اللوائح و القوانين المماثلة التي تضبط سلوك الموظفين العمومين و تحاصرهم بصرامة .

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى