الصفر البارد

رسالة إلى وزير التعليم العالي عن عودة الجامعات إلى السودان

جلال الدين محمد إبراهيم

في خطوة شغلت انتباه الوسط الأكاديمي والرأي العام، أصدر معالي وزير التعليم العالي توجيهاً بعودة كافة الجامعات السودانية العاملة خارج البلاد إلى مقراتها الأصلية، ومنحها فرصة زمنية حتى شهر أغسطس 2026م. وبينما ندرك النوايا الكريمة التي تهدف إلى لم الشمل واستعادة الهوية الأكاديمية للجامعات السودانية، فإننا نرى في هذا القرار استعجالاً قد يُحدث ضرراً أكبر مما يُصلح، خاصة في ظل واقع مؤلم تشهده البنية التحتية للجامعات في الخرطوم ومعظم الولايات.

لقد أوضحت بعض التقارير العامة الإخبارية المتخصصة أن نسبة كبيرة من الجامعات السودانية لم تعد صالحة لاستقبال الطلاب أو الأساتذة، فالبيئة الجامعية اليوم تخلو من أبسط مقومات الحياة الأساسية ،، فالكهرباء والماء والعلاج والامن ، التي هي في الأصل اساسيات و حق للجميع للحياة الكريمة ، أصبحت أشبه بالمعدومة في محيط تلك المؤسسات وفي محيط معظم الاحياء السكنية ، ناهيك عن أن معظم الجامعات – سواء الحكومية أو الأهلية – قد تم تدميرها بشكل ممنهج، ولم تسلم حتى الداخليات التي كانت تؤوي الطالبات، حيث تم تدميرها عمداً في محاولة واضحة لتهجير المجتمع السوداني من العاصمة. إن إعادة فتح الجامعات دون ترميم هذه المرافق يعني وضع الطلاب في خط المواجهة غير المباشر، وهو أمر لا يمكن القبول به.

وهنا نجد أنفسنا مدعومين بتحليل علمي رصين كتبه الأستاذ الجامعيء المخضرنم وهو البروفيسور وعميد الدراسات العليا ( عصام عبد الوهاب بوب ) ، الذي فند في مقال له عبر صحيفة ” اليقظة ” كل الصعوبات التي تواجه الطالب والمعلم عند العودة إلى مقرات الجامعات في الخرطوم. فقد أوضح بمنهجية أكاديمية احترافية أن الأوضاع الخدمية و الأمنية والصحية لا تسمح بعودة آمنة، مشيراً إلى أن العديد من المختبرات والمكتبات المركزية قد تعرضت للنهب والحرق، مما يجعل أي عملية تعليمية في هذه المرحلة مجرد مغامرة غير محسوبة العواقب.

ونحن إذ نناشد معالي الوزير الاطلاع على تلك الرؤية العلمية، فإننا نؤكد أن تجاوزها يعد تجاهلاً للعقل الأكاديمي السوداني المستنير ،، ذلك لان عودة الجامعات إلى الخرطوم بدون وجود صيانة وإعادة تأسيس لكل الأثاثات ولكل المعدات التعليمية تعتبر نوعاً من ضياع الزمن على الطلاب وعلى أساتذة الجامعات كذلك. فلو أن الحكومة تريد أن تستعجل عودة الجامعات إلى الخرطوم، فعليها أن تُعجل بدفع تعويضات لكل الجامعات الحكومية والأهلية معا .

ويجب أن يُدفع لكل جامعة – حكومية كانت أو أهلية – مبلغ مالي لا يقل عن (10 ملايين دولار) حتى تُعجل بإعادة التأسيس للعودة. فكل ما حدث لتلك الجامعات هو من مسؤولية الأجهزة الأمنية التي لم تستطع أن تحمي ممتلكات الجامعات ولا ممتلكات المواطنين. فكل حكومة في العالم من أهم أولوياتها هي حماية الشعب وأملاك الدولة والشعب معاً، فإذا فشلت، فعليها أن تتحمل التعويضات عن كل ما فشلت في حمايته. ! !

كما يقول المثل: “إذا أردت أن يطيعك الآخرون في أمر فابدأ به في نفسك”. لذا نطالب بنوع من الاستفسار الشفاف: أين تقيم أسر وعائلات معظم منسوبي ( حكومة الأمل ) ؟ ،، هل عاد الوزراء والمسؤولون بأبنائهم وبناتهم إلى منازلهم في الخرطوم؟ أم أنهم ما زالوا يقيمون في دول المهجر أو في مدن بعيدة مثل بورتسودان؟ لو شاهدنا عوائل المسؤولين تعود طواعية إلى الخرطوم، لكان في ذلك إشارة قوية تؤكد أن العاصمة قد أصبحت في بها من الخدمات الأساسية ما يؤهل أبناء المسؤولين للعودة وبشرط توفر الامن والأمان ، وحينها سيكون الشعب البسيط والمواطن العادي سيكون أول المبادرين للعودة بدون ان ينتظر تعليمات من وزير ( لذا البداية يجب ان تكون بعودة لكل عوائل واسر و أبناء المسؤولين والوزراء أولا حتى يطمئن المواطن العادي لتوفر كل الخادمات خاصة الأمنية ! ! ! . ) ! !

لكن ماذا لو وجدنا أن الغالبية ما زالت تنتظر في الخارج؟ هنا لا يسعنا إلا أن نذكر المثل الخالد لكل من يقرأ هذا المقال وهو :- ( – : لا تنهَ عن خلق وتأتي بمثله … عارٌ عليك إذا فعلت عظيم ،، “إنها دعوة للمسؤولية المشتركة، فالمواطن ليس أقل حرصاً على حياته من المسؤول ، فإذا كانت الخرطوم غير آمنة او لا تتمتع بالخدمات الأساسية والبنية التحتية التي تخدم الموطن لأسرة الوزير، فهي غير آمنة كذلك لابناء عموم المواطنين وكذلك للطالب البسيط ..

وسؤال عام :- هل عاد مطار الخرطوم لاستقبال الرحلات الدولية المباشرة. من كل دول العالم. . ام ما زالت الرحلات الدولية تهبط في بورسودان ثم تحولت بطيران محلي الي الخرطوم مما يزيد. تكاليف. رحلة العودة ؛

 

آخر المِداد :-

نحن لا نعارض العودة من حيث المبدأ، بل نطالب بجدول زمني واقعي يُسبق بتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية. كما نطالب بأن تُشكل لجنة لفحص كافة الجامعات وتقييم حجم الأضرار، وتحديد الفترة الزمنية المطلوبة لإعادة الإعمار وإعادة التأسیس للمعدات والأثاثات. كما نطالب بمنح كل الجامعات إعفاء جمركياً شاملاً لكل احتياجات إعادة التعمير وإعادة الأثاثات ومعدات التعليم من أجهزة وكتب ومعدات إلكترونية مجاناً، وبنسبة صفرية، وبدون أي نوع من الرسوم الحكومية؛ للاستعجال في إعادة التعمير للجامعات. فإن لم تستطع الحكومة منح الجامعات هذه التعويضات، فلماذا تطالب الحكومة بسرعة العودة وهي لا تقدم أي شيء لهذه الجامعات؟ فهل أولادنا وبناتنا في محل تجارب؟!
ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، ( فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد )

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى