خطاب الخوف في المنصة: كيف يهدد الصمت الإجباري للضحايا والشهود مستقبل القضاء؟

بقلم: المحامي النذير السر
لا تستقيم الدولة بوجود قاضٍ ونيابة ومحكمة فحسب، بل بوجود بيئة آمنة تضمن للمتضررين والشهود القدرة على الجهر بظلاماتهم وقول الحقيقة دون أن يخشوا على حياتهم أو سلامة أسرهم. إن المشهد الإجرائي الحالي في السودان يمر بأعقد أزماته البنيوية؛ فالنيابات تفتح البلاغات، والانتهاكات موثقة بالوسائط والوسائل الرقمية، لكن المحاكمات تتعطل أو تنهار تماماً عند عتبة الإثبات والمواجهة. والسبب الحقيقي وراء ذلك هو صمت الضحايا والشهود الإجباري، وانكفاؤهم على أنفسهم خوفاً من التنكيل، والملاحقة، أو الانتقام المضاد.
إن العدالة التي تعجز عن حماية الضحية والشاهد معاً هي عدالة مكبلة تحمي الجاني، وتكافئ الجريمة بفرض جدار من الصمت بقوة الأمر الواقع.وهنا يجب التوضيح القاطع، حتى لا يُساء فهم “الخوف” الذي يتملك هؤلاء بوصفه خشيةً طبيعية في الظروف الاعتيادية؛ إننا نتحدث عن حالة الرعب الوجودي التي تجتاح الضحايا والشهود الذين تعرضوا لأبشع صنوف العنف، والنهب، والتهديد المباشر في أوقات الحروب والاضطرابات الكبرى. في مثل هذه المناخات الاستثنائية، لا يعود الخوف مجرد شعور عابر، بل يتحول إلى واقع ممنهج تفرضه قوى السلاح وغياب آليات الردع الفورية، مما يجعل انكفاء الضحية وامتناع الشاهد خياراً قسرياً للبقاء، وليس رغبة في التنازل عن الحقوق.
وعند تفكيك المنظومة القانونية المحلية، نجد خللاً تشريعياً فادحاً يضع الضحية والشاهد في هذه الظروف القاسية بين مطرقة الرغبة في الانتصاف للحق وسندان التهديد الوجودي المباشر. فقانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 يتعامل مع الشاكي والضحية والشاهد كأطراف وأدوات في دعوى مجردين من الحماية الشخصية والأمنية، لا كبشر تحيط بهم المخاطر من كل جانب عقب وقوع الانتهاك أو الإدلاء بالشهادة. وصحيح أن القانون يفرض في المادة (94) إلزامية حضور الشاهد تحت طائلة العقوبة، لكن المشرع في المقابل لم يضع نصاً واحداً يفرض على الدولة التزاماً صارماً ومستمراً بحماية هؤلاء الضحايا والشهود من الترهيب اللاحق.
يفتقر القانون السوداني تماماً للمفاهيم الإجرائية الحديثة؛ فلا وجود لنصوص تتيح تغيير الهوية، أو توفير الحراسة الشخصية، أو حظر النشر الاستباقي لبيانات الضحايا والشهود في القضايا الحساسة، أو حتى السماح بالإدلاء بالإفادات عبر وسائط رقمية ودوائر تلفزيونية مغلقة تحجب الهوية عن الجناة في مراحل التحري والمحاكمة. يُجبر الضحية والشاهد لدينا على مواجهة الجلاد وجهاً لوجه في بيئات مشحونة أمنياً واجتماعياً، مما يحول مسار طلب العدالة وقول الحقيقة إلى رحلة انتحار مدني وشخصي.هذا القصور المحلي الفاضح يظهر بوضوح عند مقارنة تشريعاتنا بالمواثيق الدولية والإقليمية التي جعلت من حماية الضحايا والشهود ومراعاة وضعهم النفسي والأمني في بيئات النزاع ركيزة أساسية لضمان المحاكمة العادلة.
إن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يفرد في المادة (68) نصاً قاطعاً يوجب على المحكمة اتخاذ التدابير المناسبة لحماية سلامة الضحايا والشهود البدنية والنفسية، وخصوصيتهم ورفاههم، مع كفالة مشاركتهم في جميع مراحل الإجراءات الجنائية دون ترهيب. ولسنا بحاجة للذهاب بعيداً؛ فالعديد من الدول الإفريقية والعربية التي عانت من اضطرابات مشابهة، سارعت إلى سن قوانين مستقلة ومتكاملة لحماية الضحايا والشهود والمبلغين، مفرزة برامج وطنية فاعلة وفرت الملاذات الآمنة، مما أتاح تفكيك شبكات الجريمة المنظمة والانتهاكات الكبرى، لأنها أدركت أن تأمين الضحية وحماية لسان الشاهد هما العتبة الأولى والأساسية لتجفيف منابع الإفلات من العقاب وهدم جدار الخوف المتجذر.
إن الخروج من مأزق صمت الضحايا وترهيب الشهود تحت مقصلة التهديد يتطلب خطة عمل تشريعية فورية من الجهات السيادية والتنفيذية، وعلى رأسها وزارة العدل، تتركز في صياغة قانون استثنائي مؤقت متكامل لحماية الضحايا والشهود والمبلغين يواكب متطلبات الفترة الراهنة، ويقنن الوسائل الحديثة لحجب البيانات الشخصية في محاضر التحري العادية، ويجرم أي محاولة للضغط على الضحية للتنازل أو ترهيب الشاهد لتعديل أقواله. ويفرض هذا الوضع على الدولة تأسيس وحدة إدارية ومالية مستقلة لحماية الضحايا والشهود تتبع قضائياً للمحكمة العليا، وتكون معزولة تماماً عن الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان حيادها وكسب ثقة الشارع القانوني والمدني،
مع إشراك الجبهة القانونية الحية ونقابة المحامين في إدارة مكاتب العون القانوني والنفسي لتقديم الدعم المتكامل للمتضررين والشهود قبل مثولهم أمام المحاكم وأثناءه.إن استمرار الوضع الحالي دون ظهير قانوني يحمي الضحايا والشهود، يعني ببساطة شرعنة لخطاب الخوف وإفراغاً لمنصات القضاء من مضمونها الأخلاقي والعدلي، وتحويلاً للمحاكم إلى ساحات عاجزة. لا يمكن أن نطالب المجتمع بالتمسك بالعدالة وبالثقة في المنظومة ونحن نترك أركان الإثبات حفاة عراة أمام أدوات البطش والتهديد. إن إصلاح المنظومة العدلية يبدأ من تأمين الإنسان الذي وقع عليه الانتهاك، وحماية من يصنع العدالة بكلمته، وحان الوقت ليكون للسودان درع قانوني يحمي الضحية والشاهد ويمنحهما القوة لتنطق المنصة بالحق في وجه الباطل.
الخميس 30 يوليو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





