مقالات وآراء

ولاية الجزيرة.. بوابة الاستثمار الأخضر والتمويل المناخي.. مشروع الجزيرة والفرص الواعدة

حسن أبوالريش

لم تعد قضية الأمن الغذائي في المنطقة العربية والشرق الأوسط مجرد مسألة تتعلق بالإنتاج الزراعي أو توفير احتياجات الأسواق المحلية، بل أصبحت قضية استراتيجية ترتبط بالأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي للدول. وفي ظل التوترات والحروب التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد وحركة التجارة والملاحة الدولية، تتزايد أهمية البحث عن مصادر آمنة ومستدامة للغذاء، وتنويع الشراكات الاستثمارية مع الدول التي تمتلك الموارد والإمكانات الزراعية.

ومن هنا، تبرز ولاية الجزيرة في السودان باعتبارها واحدة من أهم الولايات الزراعية في المنطقة، ويتقدم مشروع الجزيرة بوصفه أصلاً اقتصادياً وإنتاجياً استراتيجياً يمكن أن يؤدي دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي السوداني والخليجي والعربي والأفريقي، بل والعالمي، متى ما توفرت الإرادة الاستثمارية والتمويل اللازم لإعادة الحياة إليه، وتحديث بنيته التحتية، وتطوير قدراته الإنتاجية.

مشروع الجزيرة.. من الإرث الزراعي إلى الشراكة الاستثمارية الدولية

يمتلك مشروع الجزيرة مقومات تجعله مؤهلاً للعودة إلى موقعه باعتباره أحد أكبر المشروعات الزراعية في المنطقة العربية. فقد ارتبط تأسيسه بتطور منظومة الري عقب إنشاء خزان سنار، وبدأ المشروع في عشرينيات القرن الماضي، وتحديداً عام 1925م، فيما أُنشئت أول مزرعة تجريبية عام 1911م، قبل أن يتوسع لاحقاً ليشمل امتداد المناقل.

وتشير وثائق البنك الدولي إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 2.2 مليون فدان، أي ما يقارب 924 ألف هكتار. وتمثل هذه المساحة قاعدة إنتاجية ضخمة يمكن البناء عليها لإقامة مشروعات الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي طويل الأجل.

لكن الرهان اليوم لا ينبغي أن يقتصر على استعادة النشاط الزراعي بصورته التقليدية، وإنما يتطلب الانتقال إلى نموذج إنتاجي حديث يقوم على تحديث البنية التحتية للري، وتأهيل القنوات، وتطوير نظم إدارة المياه، وإدخال التقنيات الحديثة والطاقة الشمسية في تشغيل المنشآت الزراعية، إلى جانب توفير التمويل ومدخلات الإنتاج والتقنيات التي تساعد المزارعين على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

إن الاستثمار في مشروع الجزيرة ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره منظومة اقتصادية متكاملة، تبدأ بالإنتاج الزراعي ولا تنتهي عند الحصاد، بل تمتد إلى التخزين والتبريد والنقل والتصنيع الغذائي والتصدير. وهي منظومة يُنتظر أن يسهم مجلس تنظيم مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة في تطويرها وتعزيز حلقاتها.

فإنتاج القمح والمحاصيل والمنتجات الزراعية الأخرى يمكن أن يشكل أساساً لصناعات تحويلية توفر فرص العمل، وتزيد القيمة المضافة، وتفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات السودانية.

الأمن الغذائي الخليجي.. فرصة للسودان

أظهرت التطورات العسكرية في منطقة الخليج خلال هذا العام، وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد، مدى ارتباط الأمن الغذائي بأمن طرق التجارة والنقل والطاقة والأسمدة. كما أعادت هذه التطورات التأكيد على أهمية تنويع مصادر استيراد الغذاء وبناء شراكات زراعية خارج مناطق المخاطر والتوترات.

وقد تناولت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة آثار اضطراب التجارة عبر مضيق هرمز على الطاقة والأسمدة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في الدول المعتمدة على الاستيراد.

وفي هذا السياق، يبرز السودان، وولاية الجزيرة على وجه الخصوص، باعتبارهما فرصة استثمارية يمكن أن تسهم في تنويع مصادر الغذاء للدول الخليجية والعربية. فبدلاً من اقتصار العلاقة على استيراد المنتجات الغذائية من الأسواق العالمية، يمكن تأسيس شراكات إنتاجية طويلة الأجل تتيح للمستثمرين المشاركة في تطوير الزراعة والإنتاج والتصنيع والتخزين والتصدير.

وهنا ينبغي أن تتجه الدعوة إلى دول الخليج والصناديق السيادية وشركات الاستثمار الزراعي والغذائي للنظر إلى مشروع الجزيرة باعتباره فرصة لتحقيق مصالح مشتركة؛ فالسودان يحتاج إلى التمويل والتقنيات والخبرات، في حين تبحث الدول المستثمرة عن تنويع مصادر إمداداتها الغذائية وبناء استثمارات منتجة ومستدامة.

التمويل الأخضر والمناخي.. الطريق إلى إعادة التأهيل

يمثل التمويل الأخضر والمناخي أحد أهم المداخل التي يمكن الاستفادة منها في تطوير مشروع الجزيرة، خاصة أن تحديث القطاع الزراعي يرتبط مباشرة بالتكيف مع التغيرات المناخية، وترشيد استخدام المياه، ورفع كفاءة الطاقة، وتقليل الفاقد في الإنتاج.

ومن الممكن إعداد حزمة من المشروعات القابلة للتمويل، تشمل تأهيل منظومة الري، وإدخال الطاقة الشمسية في تشغيل محطات المياه، وتطوير نظم الإنذار المبكر للمخاطر المناخية، وتحسين البذور والممارسات الزراعية، وتوسيع استخدام التقنيات التي تحافظ على خصوبة التربة وترفع الإنتاجية.

كما يمكن توجيه جزء من التمويل لدعم صغار المزارعين والمنتجين، وتوفير أدوات التمويل الزراعي والتأمين ضد المخاطر المناخية، مع إتاحة فرص أوسع للشباب والمرأة في سلاسل الإنتاج والتصنيع والتسويق.

ومن المهم التأكيد أن التمويل المناخي لا يعني تمويل كل مشروع زراعي بصورة تقليدية، بل يتطلب إعداد مشروعات واضحة الأهداف، ذات أثر قابل للقياس في التكيف مع المناخ أو خفض الانبعاثات، ومدعومة بدراسات جدوى وخطط تنفيذ وحوكمة وآليات متابعة تضمن الاستخدام الفعال للموارد.

مؤتمر المناخ COP31.. من المشاركة إلى الشراكات

تأتي المشاركة السودانية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، فرصة لطرح قضايا التعافي الزراعي وإعادة الإعمار ضمن أجندة التمويل المناخي والتعاون الدولي.

ويؤكد المؤتمر، في توجهاته، أهمية الانتقال من الالتزامات المناخية إلى تنفيذ الحلول، وتعزيز التعاون والاستثمار في الطاقة النظيفة والأمن الغذائي.

ومن المهم أن يحمل الوفد السوداني رؤية واضحة بشأن المشروعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشروع الجزيرة، وأن يعمل على التعريف به لدى المؤسسات التمويلية والدول المشاركة والمستثمرين، من خلال تقديم تصور علمي للمشروعات المطلوبة، وتكلفتها المتوقعة، وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

والمطلوب هو فتح قنوات للتواصل مع الصناديق والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وبحث إمكانات إقامة شراكات مع دول الخليج وتركيا والدول الصديقة، وتطوير برامج تمويل مشتركة تجمع بين الاستثمار التجاري والتمويل المناخي والتمويل التنموي.

ولا ينبغي أن تتوقف المشاركة عند عرض الإمكانات والموارد، بل يجب أن تتحول إلى عمل ملموس، عبر تحديد الشركاء المحتملين والاتفاق على خطوات عملية لمتابعة المشروعات بعد انتهاء المؤتمر.

الاستثمار وليس المساعدات.. شراكة تحقق المصالح المشتركة

إن السودان لا يطرح مشروع الجزيرة باعتباره ملفاً لطلب المساعدات، وإنما باعتباره فرصة استثمارية حقيقية تقوم على تبادل المصالح وتحقيق العوائد الاقتصادية والتنموية لجميع الأطراف.

فالشراكة المنشودة ينبغي أن تقوم على أسس واضحة، تشمل تحديد المشروعات ذات الأولوية، وتوفير التمويل اللازم والمناسب، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات الإدارة والتقنيات الزراعية، وضمان حقوق المزارعين، وتهيئة البيئة القانونية والاستثمارية التي تشجع رؤوس الأموال على الدخول في مشروعات طويلة الأجل.

كما أن استقرار البيئة الاستثمارية ووضوح السياسات وتسهيل الإجراءات وتوفير الضمانات القانونية تمثل جميعها عناصر أساسية لاستعادة ثقة المستثمرين وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية.

ويمكن أن تنطلق هذه الشراكات من مشروعات محددة، مثل تأهيل منظومة الري، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وتطوير البنية التحتية الزراعية، على أن تتوسع تدريجياً لتشمل التصنيع والتخزين والتصدير.

ولاية الجزيرة.. منصة للتعافي وإعادة الإعمار

إن إعادة إعمار وتأهيل مشروع الجزيرة لن تكون مكسباً لولاية الجزيرة وحدها، بل ستنعكس آثارها على السودان بأكمله، من خلال تقوية الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتوفير فرص العمل، وتحسين دخول المزارعين، وتنشيط التجارة والنقل والصناعات المرتبطة بالزراعة.

كما أن تطوير المشروع سيمنح السودان فرصاً لتعزيز مكانته في الأسواق الإقليمية، والاستفادة من موقعه الجغرافي وموارده الطبيعية في بناء علاقات اقتصادية واستثمارية أكثر تنوعاً مع دول الخليج والعالم العربي والدول الصديقة.

وتحتاج هذه الرؤية إلى تنسيق محكم بين الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية الجزيرة والجهات المختصة بالزراعة والاستثمار والمالية والبيئة، حتى تتكامل الجهود في إعداد المشروعات وتوفير متطلبات تنفيذها.

وقفة أخيرة

إن مشاركة السودان بوفد رفيع المستوى في مؤتمر COP31، وعلى رأسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحضور السوداني في المحافل الدولية، وطرح قضايا التعافي وإعادة الإعمار والتمويل المناخي، وهو ما نأمله ونرجوه.

ورغم التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في الخليج والشرق الأوسط، فإن هذه الظروف يمكن أن تفتح نافذة تاريخية لإعادة اكتشاف السودان زراعياً، ووضعه في قلب معادلة الأمن الغذائي الإقليمي.

فالسودان لا تنقصه الأرض ولا الخبرات البشرية، وإنما يحتاج إلى استثمارات جادة، ورؤى اقتصادية واضحة، وإدارة قادرة على تحويل الموارد إلى إنتاج وقيمة مضافة.

ومن هنا، يمثل مؤتمر المناخ في أنطاليا فرصة لطرح مشروع الجزيرة أمام العالم باعتباره مشروعاً استراتيجياً للاستثمار الأخضر والتمويل المناخي، وبوابة لبناء شراكات تحقق المصالح المشتركة بين السودان والدول الخليجية والمؤسسات الدولية والمستثمرين.

إن مشروع الجزيرة يمكن أن يكون جسراً اقتصادياً بين السودان ودول الخليج، ومنصة للإنتاج والأمن الغذائي والتعاون الاستثماري، وبوابة حقيقية للتعافي وإعادة إعمار السودان.

وتحية خاصة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على دعمه المتواصل للمشروع ووقوفه الدائم مع قضاياه، وكذلك لرئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، على اهتمامه بالمشروع، ولوالي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، «قلب الخير»، ولرئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الفريق أول ركن الشامي، ولمحافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى علي، الذي شهد المشروع في عهده عودة جادة، ونأمل أن تتواصل مسيرة التعافي والإنجاز لتعم خيراته الجميع.

والتحية أيضاً لرئيس مجلس تنظيم مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة، المهندس عبدالباقي نور الدائم، ولكافة إدارات وأجسام المجلس.
وحتماً، فإن مشروع الجزيرة مؤهل لأن يصبح سلة غذاء العالم، وقد بدأت خطوات العودة إلى هذا الدور بالفعل، فيما يمكن للتمويل الأخضر أن يشكل رافعة أساسية لتحقيق هذه الغاية، متى ما أحسن توظيفه وتوجيهه نحو المشروعات ذات الأولوية.

مع خالص ودي وتقديري
abualrish.sd@gmail.com

الخميس 5 نوفمبر 2026م

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى