توازنات الميدان وسياسة الباب المفتوح: قراءة في الموجهات العسكرية والسياسية للمرحلة الحالية

م.صلاح غريبة – مصر
Ghariba2013@gmail.com
تأتي الذكرى الثانية والسبعون لسودنة قيادة المؤسسة العسكرية في ظل ظروف استثنائية معقدة فرضت تحولات جادة على المستويين العسكري والسياسي. ولم تكن الموجهات الأخير الصادرة عن أعلى هرم القيادة العسكرية مجرد خطاب مناسباتي تقليدي، بل جاءت بمثابة وثيقة إستراتيجية تُعيد رسم خريطة الطريق للمرحلة القادمة، موازنةً بين صرامة الحسم الميداني ومتطلبات المعالجة السياسية للأزمة الوطنية.
تتأسس الرؤية العسكرية للمرحلة الحالية على تأكيد المبدأ الدستوري في حماية الدولة والمواطن ومقدرات الأمة، دون الانحياز لجهات حزبية أو الخضوع لأجندات خارجية. ويرتبط هذا الالتزام بإصرار ميداني على استكمال العمليات العسكرية ضد القوى المتمردة ودحرها. ومع ذلك، تُظهر القيادة مرونة إستراتيجية بعدم إغلاق أبواب السلام الصادق، بشرط ألا يكون سلاماً منقوصاً أو مدخلاً لإعادة إنتاج الأزمة عبر إشراك المتسببين في الانتهاكات في السلطة. تتلخص رؤية التعافي في وضع السلاح، والتجميع في مناطق محددة، وتأمين عودة المواطنين لمدنهم، واستعادة الخدمات الأساسية، قبل النظر في وضع المقاتلين غير المتورطين في جرائم.
على الصعيد السياسي، أظهرت القيادة انحيازاً لإشراك القوى الوطنية والفئوية والمجتمعية التي دعمت مؤسسات الدولة في استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي، وفي مقدمتها المجلس التشريعي. وتجاوباً مع المبادرات الوطنية المستقلة المنطلقة من الداخل، أبدت الدولة استعدادها لتقديم الدعم اللوجستي والضمانات القانونية والأمنية للتأسيس لحوار سوداني خالص، مع التأكيد على عدم تدخلها في أجندة الحوار أو مخرجاته لضمان استقلاليته وصدقيته. وتتكامل هذه الرؤية مع تقديم ثلاث ضمانات إجرائية
وقانونية أساسية، تشمل تكييف وقف الإجراءات الجنائية: يقتصر وقف الإجراءات بحق المشاركين على كونه إنهاءً للملاحقات التي لم تصل لإدانة نهائية، وليس عفواً قانونياً يُسقط المسؤولية الجنائية، بالإضافة إلى الحصانة الإجرائية المؤقتة: توفير حماية إجرائية مؤقتة تضمن عدم عرقلة مشاركة الأطراف في الحوار، مع حفظ الحقوق الخاصة والموضوعية لأصحاب البلاغات لتقام فور زوال سبب الوقف، مع الحصانة الدائمة للآراء: منح حماية قانونية كاملة تمنع الملاحقة الجنائية أو المدنية بناءً على الآراء والمقترحات المطروحة داخل جلسات الحوار، ضماناً لحرية التعبير والمكاشفة.
تجاوزت الطروحات المطروحة مجرد تنظيم جلسات الحوار المغلقة لتؤكد على أهمية تهيئة فضاء عام مفتوح يتسع لحرية التعبير والنقد والتفاعل المجتمعي. ويرتكز هذا التوجه على إدراك عميق بأن استقرار الدولة ينشأ من التكامل بين الجيش والشعب والنخب السياسية؛ فبينما يعكس الواقع الراهن حالة انسجام بين الشعب والقوات المسلحة والقوات النظامية والمساندة ولجان الإسناد المدني، يظل الحوار الوطني الشفاف هو الحلقة المكملة للوصول إلى استقرار دائم.
إن الموازنة بين مقتضيات الواجب العسكري والتأسيس لاستقرار سياسي مستدام تعكس إدراكاً لحجم التحديات، وتضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية للعبور بالبلاد نحو بر الأمان وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم في بيئة آمنة ومستقرة.
الأحد: 16 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





