مقالات وآراء

السودان ليس ساحة تجارب: هل يسمع العالم صوت الشعب أم يساوي بين الضحية والجلاد..؟

بقلم: رانيا عمر

منذ اندلاع الحرب في السودان، تتوالى المبادرات الدولية وتتزايد الاجتماعات والبيانات، وآخرها ما طرحته “الرباعية الدولية” حول مستقبل الأزمة، إلى جانب بيان وزارة الخارجية السودانية الصادر في 23 فبراير 2026، كرد على تصريحات مستشار البيت الأبيض للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، والذي أكد أن أي مقترحات لإنهاء الحرب لا تراعي المصلحة العليا للسودان وسيادته وأمنه الوطني ووحدة أراضيه ومؤسساته لن تحظى بالموافقة أو التنفيذ.

لكن السؤال الجوهري الذي يظل بلا إجابة من قبل الساسة هو:
هل تُبنى هذه المبادرات على إرادة الشعب السوداني، أم على حسابات توازنات إقليمية باردة لا ترى في السودان سوى ملف يُدار من المنابر الخارجية؟
الشعب السوداني لم يطلب وصاية، ولم يفوض أحدًا لشرعنة التمرد أو مكافأة من حمل السلاح ضده.

*أولاً:* هل يُعقل مساواة الدولة بالمليشيا؟
يتحدث المجتمع الدولي عن “وقف إطلاق النار”، و”العودة إلى المفاوضات”، وفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية. ومع أن طرق المساعدات الإنسانية واضحة — وقد وصلت عبرها آلاف الشحنات، آخرها الدعم التركي الأسبوع الماضي — إلا أن جوهر الأزمة لا يقتصر على الحدود الإغاثية.
وثقت تقارير بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن السودان (2023–2026)، المنشأة بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتهاكات جسيمة ارتكبتها مليشيا الدعم السريع طالت المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، شملت:
عمليات قتل واسعة
تهجير قسري
اعتداءات جنسية على النساء والأطفال
نهب الممتلكات العامة والخاصة
لا أحد ينكر تعقيد المشهد السوداني أو التحديات التي واجهتها مؤسسات الدولة، لكن هذا التعقيد لا يبرر شرعنة السلاح خارج إطار الدولة، ولا يساوي بين المسؤولية القانونية والسياسية.
وضع مؤسسة الدولة في كفة واحدة مع تشكيل مسلح متهم بالانتهاكات ليس حياداً دبلوماسياً، بل معادلة سياسية وأخلاقية تطرح تساؤلات حول العدالة ومفهوم الشرعية.

*ثانياً: أين إرادة الشعب السوداني؟*
الشعب السوداني اليوم لا يبحث عن صفقات سياسية بقدر ما يبحث عن:
استعادة الأمن
إنهاء التمرد المسلح
محاسبة المسؤولين عن الجرائم
استعادة الكرامة الوطنية
أي مبادرة لا تنطلق من صوت الضحايا في مخيمات النزوح، ولا تضع معاناة المدنيين في قلب أولوياتها، ستظل بعيدة عن وجدان الشارع السوداني، مهما حظيت بدعم العواصم.
المشكلة ليست في مبدأ التفاوض ذاته، بل في غياب إطار واضح يربط المسار السياسي بمبدأ المحاسبة.

*ثالثاً:* لماذا يتجاهل العالم تقاريره؟
الخطاب الدولي الحذر في تسمية المسؤوليات يبعث رسائل متناقضة. فالانتقال السريع إلى الحديث عن “تقاسم السلطة” دون تثبيت مبدأ العدالة لا يؤسس لسلام مستدام، بل يؤجل الانفجار القادم.
العدالة ليست بنداً تفاوضياً ثانوياً، بل شرط تأسيسي لأي تسوية حقيقية. والاستقرار الشكلي الذي يتجاهل جذور الأزمة يظل هشاً.

*رابعاً:* احترام سيادة السودان ليس شعاراً
السيادة لا تعني رفض التعاون الدولي، لكنها تعني احترام أولويات الدولة الوطنية.
أولوية السودان اليوم — كما تعكسها قطاعات معتبرة من الرأي العام السوداني — هي إنهاء التمرد المسلح واستعادة مؤسسات الدولة سيطرتها الكاملة على أراضيها.
أي مبادرة تتجاوز هذه الحقيقة أو تؤجلها، تخاطر بإعادة إنتاج الأزمة بدل حلها.
السودان وأمن المنطقة: استعادة الدولة ضرورة للأمن القومي العربي
ليست الأزمة السودانية حدثاً معزولاً عن محيطه، ولا يمكن النظر إليها بوصفها نزاعاً داخلياً محدود التأثير.
السودان، بحكم موقعه الجغرافي وعمقه الاستراتيجي، يمثل ركيزة أساسية في معادلة الأمن القومي العربي والأفريقي.
لقد أثبتت التجارب الإقليمية أن تعدد مراكز السلاح خارج مؤسسات الدولة هو البوابة الأوسع للفوضى الممتدة، ولا يمكن تصور استقرار مستدام في ظل وجود تشكيلات مسلحة تعمل خارج الإطار النظامي للدولة.

أولوية إنهاء المليشيات المسلحة واستعادة مؤسسات الدولة لاحتكار القوة مشروعياً ليست خياراً سياسياً، بل ركيزة لأي مسار سياسي جاد. وأي مبادرة دولية تتجاوز هذه الأولوية، تخاطر بإنتاج تسوية مؤقتة لا تعالج جوهر الأزمة.

*السلام لا يُفرض… والكرامة لا تُساوم..*
السودان ليس ساحة تجارب للوساطات الدولية، ولا ورقة في توازنات إقليمية.
أي حل لا ينطلق من إرادة الشعب السوداني، ولا يعترف بحجم الجرائم المرتكبة، ولا يضع العدالة في قلب العملية السياسية، هو حل هش وقابل للانفجار.
المجتمع الدولي مطالب اليوم بشيء واحد واضح:
أن يحترم رغبة السودانيين في إنهاء التمرد واستعادة كرامتهم، لا أن يساوي بين الضحية ومن اعتدى عليها.
السودان اليوم أمام مفترق طرق:
إما مسار يعيد بناء الدولة على أسس واضحة من السيادة وسيادة القانون،
أو تسويات مؤقتة تترك جذور الأزمة قائمة.
والطريق الأقصر إلى سلام مستدام يمر عبر احترام أولويات الدولة السودانية، لأن أمن السودان لم يعد شأنًا داخليًا فحسب، بل جزءًا لا يتجزأ من معادلة الأمن القومي العربي.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى