مقالات وآراء

تعاونيات الطاقة الهجينة: مسار لتمكين المجتمعات وتنمية الريف

بقلم: عاصم علي محمد علي

محاضر بجامعة بحري / كلية العلوم التطبيقية و الصناعية/ قسم الفيزياء
aasimaly@gmail.com

في ظل التحديات المتنامية لأسواق الطاقة وضعف البنية التحتية في كثير من بلدان العالم الثالث، تبرز تعاونيات الطاقة كأحد الحلول المجتمعية الفاعلة التي تعيد تعريف علاقة المواطن بمصادر الطاقة وتعيد توزيع منافعها بشكل أكثر عدالة. تحمل هذه الجمعيات الطابع التعاوني الديمقراطي حيث يكون للأعضاء صوت ومصلحة مباشرة في الإنتاج والاستهلاك؛ وهو ما يجعل نموذج التعاونيات الهجينة، القائم على دمج أوجه الإنتاج والاستهلاك للطاقة، أداة استراتيجية لتعزيز الامن الطاقي والتنمية المحلية على حد سواء.

التعاونية الهجينة تقوم على مبدأ مزدوج: تشارك المجتمع في امتلاك وتركيب وحدات إنتاج طاقة متجددة محلية (شمسية، رياح، غاز حيوي حيثما أمكن) مع إدارة خدمات التوزيع والاستهلاك عبر بنية تعاونية تديرها مجالس المحلية. هذا التكامل يؤدي إلى تمدد أفقي للبنية التحتية اللازمة لإنتاج الطاقة، ويخفض تكاليف الربط بالشبكات الكبيرة، خصوصاً في المناطق الريفية النائية. بتمكين المجتمعات من امتلاك أدوات الإنتاج، تتحول الفاتورة من كونها عبئاً استهلاكياً إلى أصل إنتاجي يولد دخلًا محليًا مستدامًا.

اقتصاديا تخلق التعاونيات فرص عمل محلية في تركيب وصيانة وحدات الطاقة، وفي مشاريع القيمة المضافة الزراعية والحرفية التي تحظى بإمداد طاقي منتظم. مع استقرار التيار وتوافر الطاقة النظيفة، يمكن لإنتاجات محلية صغيرة التحول من سوق محلي محدود إلى منتجات قابلة للتصدير أو التسويق على نطاق إقليمي. هذا يرفع من دخل الأسر ويقلل من هجرة اليد العاملة إلى المدن، ويعزز استدامة المجتمعات الريفية. بالإضافة لذلك، توفّر التعاونيات آليات لتمويل داخلي من مدفوعات الأعضاء أو حصص ملكية تسمح بإعادة استثمار الأرباح في مشاريع تعليمية وصحية وبنية تحتية محلية.

البعد الاجتماعي لهذه التعاونيات لا يقل أهمية. فمفهوم “ديمقراطية الاقتصاد” يتجسد حين يشارك الأعضاء في اتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع الطاقة، وتوزيع الفوائد، وبرامج التدريب والتوظيف. المشاركة المجتمعية تقوي الشبكات الاجتماعية وتؤسس لمفاهيم المسؤولية المشتركة والحفاظ على الموارد. كما تتيح التعاونيات آليات لدعم الفئات الهشة عبر نظام فصل التعرفة أو برامج استهداف من يحتاجون للدعم، ما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي والصحي والتعليم داخل المجتمع.

المحافظة على البيئة ستكون ركيزة نجاح هذه المبادرة. اعتماد مصادر متجددة واستغلال المساحات الزراعية والحيوانية بشكل مستدام يعززان اصحاح البيئة ويقللان الاعتماد على وقود الأحفور أو ممارسات الحرق التي تضر بالهواء والتربة. تصميم المشروعات يجب أن يراعي دمج تكنولوجيات لتخزين الطاقة والكفاءة في الاستخدام، واستغلال النفايات العضوية لإنتاج طاقة حيوية حيثما يتوفر ذلك، بما يسهم في تدوير الموارد وتحسين جودة التربة والمياه.

لكي تنجح التعاونيات يحتاج الأمر إلى رؤية متكاملة تبدأ بتأهيل بشري منظم: برامج تعليمية وتدريبية على مستويات مختلفة تشمل المهارات الفنية لصيانة وتركيب نظم الطاقة، والإدارة التعاونية، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية وبيئية. التدريب لا يقتصر على النواحي التقنية بل يشمل مهارات التسويق والحوكمة والقراءة المالية لضمان قدرة التعاونيات على إدارة الموارد واستدامة المشاريع. وجود مؤسسات تدريبية قريبة أو وحدات متنقلة للتأهيل يسرّع من نشر النماذج ويقلل تكاليف التعلم.

اما عن دور التمويل لا يقل اهمية، وهنا تبرز فكرة “بنك الطاقة” المقترح كآلية متخصصة لدعم التعاونيات بتوفير مدخلات إنتاج الطاقة المتجددة، خطوط ائتمان ميسرة، وخدمات ضمان تهدف إلى تقليل مخاطر المشاريع الناشئة. يمكن لبنك الطاقة أن يعمل بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتقديم قروض منخفضة الفائدة، منح استثمارية لمرحلة الإطلاق، وضمانات ائتمانية لتشجيع البنوك المحلية على التمويل. كما يمكنه إدارة برامج تمويل أخضر مرتبطة بتحسينات بيئية ومؤشرات اجتماعية، مما يربط بين التمويل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تواجه التعاونيات تحديات حقيقية تشمل الأطر التشريعية غير الملائمة، ضعف القدرات الإدارية، مخاطر التمويل، ومقاومة الفاعلين التقليديين في السوق. لذلك، تتطلب استراتيجية النشر سياسات داعمة تشمل تبسيط إجراءات تسجيل التعاونيات، حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقات المتجددة، وبرامج دعم فني مستمر. كما ينبغي تشجيع شراكات مثمرة مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات لتوفير خبرات بحثية وتقنية، وربط المشاريع بسلاسل قيمة تضمن أسواقاً للمنتجات والخدمات المولدة.

ختاما، إن تطبيق نموذج التعاونيات الهجينة للطاقة يمثل فرصة ليس فقط لتوفير كهرباء نظيفة ومستمرة، بل لإعادة تشكيل الاقتصاد المحلي على أسس أكثر عدالة واستدامة. بتوافر رؤية متكاملة تجمع بين التدريب، التمويل المتخصص عبر مؤسسات مثل “بنك الطاقة”، ودعم تشريعي وفني، يمكن للتعاونيات أن تتحول إلى محركات للتنمية الريفية، وتضمن لمجتمعاتنا مستقبلًا طاقيًا واجتماعيًا واقتصادياً أفضل.

الأربعاء 14 أكتوبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى