مقالات وآراء

ترميم الأرض المحروقة: لماذا تحتاج المنظمات الدولية إلى “هندسة طوارئ” زراعية؟

م.صلاح غريبة – مصر

Ghariba2013@gmail.com

تواجه المجتمعات الريفية في مناطق النزاعات المسلحة حول العالم نمطاً مألوفاً ومأساوياً من الدمار؛ إذ لا تكتفي الحروب بتدمير الآلة العسكرية أو البنى التحتية الحضرية، بل تمتد يدها لتخريب العصب الحيوي للشعوب: شبكات الري، طرق الإمداد، مخازن الغلال، والمساحات الخضراء التي تمثل خط الدفاع الأخير ضد المجاعة. في ظل هذه الظروف المعقدة، تبرز الأهمية القصوى للمؤسسات التمويلية والتنموية الدولية المتخصصة في دعم الريف والزراعة، ليس فقط كمصدر للمساعدات العابرة، بل كشريك استراتيجي في إعادة صياغة مفهوم البقاء والتعافي الاقتصادي.

إن الخطوات الراهنة التي تتخذها الصناديق الدولية الكبرى المعنية بالتنمية الزراعية لإجراء تقييمات ميدانية شاملة لبرامجها في الدول المتأثرة بالحروب والأزمات في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا —والتي تشمل تقييم عقد كامل من العمل التنموي— تمثل خطوة ضرورية لفهم عمق الفجوة التي خلفتها النزاعات والتغيرات المناخية المتسارعة. هذا التحرك، الذي يجمع خبراء دوليين ومحليين على طاولة النقاش مع القيادات المالية والاقتصادية في الدول المتضررة، يفتح نافذة حقيقية لإعادة قراءة الواقع الزراعي والحيواني برؤية ديناميكية جديدة.

ومع ذلك، فإن هذا المشهد يضعنا أمام مفارقة بنيوية حادة تتطلب المصارحة؛ فالأجهزة البيروقراطية للمنظمات الدولية لا تزال تعمل بآليات زمنية صُممت لزمن السلم والاستقرار، لا زمن الحروب والأزمات الوجودية. عندما نرى أن عملية تقييم برامج زراعية حيوية بدأت في منتصف عام 2026، ولن تصدر مسودتها الأولى إلا في أوائل عام 2027، لتعرض في صورتها النهائية على المجالس التنفيذية في أواخر العام نفسه، فإننا نتحدث عن جدول زمني يمتد لأكثر من عام ونصف.
هذه الجداول الزمنية الطويلة تمثل فجوة قاتلة؛ فالأزمات الغذائية في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة لا تنتظر صدور التقارير ومراجعات المجالس التنفيذية. وتيرة الجوع، وتراجع الإنتاج، وتدمير سلاسل الإمداد تتسارع بمتوالية هندسية يومية، بينما الحلول الدولية تتحرك بمتوالية حسابية بطيئة ترهق كاهل الحكومات المحلية والمجتمعات الريفية المستهدفة. إن المزارع الذي فقد شبكة ريه أو مخزنه هذا الموسم، قد يتحول إلى نازح أو لاجئ بحلول العام القادم، مما يجعل التقرير التقييمي عند صدوره يصف واقعاً قد تغير بالكامل.

لذا، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه هذه الصناديق التنموية العريقة لا يكمن فقط في جمع البيانات وتوفير التسهيلات المعلوماتية —وهو ما تبدي الدول المتضررة حرصاً كاملاً على تقديمه— بل يكمن في “تحديث العقيدة التنموية” للمنظمات الدولية لتصبح أكثر مرونة واستجابة. يحتاج العالم اليوم إلى دمج الرؤى الحكومية المحلية التي تعايش الأزمة مع الاستراتيجيات الدولية، عبر تبني “هندسة طوارئ” زراعية ترتكز على محاور فورية بتفعيل عاجل لسلاسل الإنتاج والإمداد الزراعي والحيواني في المناطق الآمنة أو المتعافية جزئياً، بما يضمن عدم انهيار الصادرات الزراعية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والإسراع في نقل واستخدام نظم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الزراعة، والتي تمكّن من تجاوز عقبات تدمير البنية التحتية التقليدية وتوفر حلولاً ذكية للتكيف مع التغير المناخي، الى جانب ضرورة اختصار المراحل البيروقراطية لإقرار الدعم والتمويل، والتحول نحو مسارات تمويلية مرنة تركز على الإعمار الآني والتعافي السريع للمجتمعات الريفية المتأثرة بشكل مباشر.

إن الشراكة الطويلة والممتدة لعقود بين الدول النامية وهذه الصناديق الدولية يجب أن تتجاوز صيغ التقييم التقليدية إلى صيغ “الشراكة التفاعلية”. الالتزام بإنقاذ الأمن الغذائي العالمي يتطلب من القائمين على المؤسسات الدولية إدراك أن الوقت في مناطق النزاع ليس ترفاً، بل هو الفارق بين إنقاذ مجتمع ريفي كامل أو تركه لمصير الجوع والنزوح. تطهير الأرض من آثار الحرب يبدأ من الحقل، وسرعة الاستجابة هي البذرة الأولى في موسم الإعمار.

الإثنين 13 يوليو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى