مقالات وآراء

غياب بلاغات الفقدان الجنائي: العواقب التشريعية لتأخر التوثيق القانوني لحالات الاختفاء القسري أثناء الحروب..

بقلم المحامي: النذير السر

تنتج الحروب بطبيعتها مناخاً معقداً تنهار فيه الضمانات الإجرائية التقليدية؛ إذ لا تتوقف المعاناة عند أبعاد النزوح المادي، بل تمتد لتضرب المراكز القانونية للأفراد في صميم حرياتهم وحقوقهم الدستورية. وفي ظل الواقع الماثل والظروف الاستثنائية القائمة، برزت معضلة تشريعية وحقوقية بالغة التعقيد تتمثل في عجز آلاف الأسر عن قيد بلاغات رسمية بالفقدان، أو الاختطاف، أو الاختفاء القسري لدى النيابات العامة وأقسام الشرطة؛ نظراً لخروج معظم هذه المقار العدلية عن الخدمة في مناطق الأحداث الساخنة، أو بسبب انقطاع السبل بالضحايا وذويهم.

إن غياب هذا التوثيق الإجرائي الفوري لا يشكل مجرد عقبة بيروقراطية مؤقتة، بل هو مهدد قانوني جسيم يترتب عليه تشتت الأدلة الجنائية بمرور الوقت، وسقوط المدد القانونية للتقادم، فضلاً عن تعطيل المراكز المدنية لأسر المفقودين التي تظل عالقة دون غطاء قضائي يتيح لها إدارة شؤون أبنائها الغائبين؛ وهو ما يفرض على المنظومة العدلية صياغة آليات إسعافية عاجلة تحفظ الحقوق وتمنع الإفلات من العقاب في غياب المستند الرسمي التقليدي.ومن المنظور القانوني وقانون الإجراءات الجنائية، فإن عنصر الوقت يُعد حاسماً في تحقيق الفعالية للتحري الجنائي؛ إذ يمثل قيد البلاغ في الأيام الأولى للواقعة الركيزة الأساسية لحفظ البينات، وتحديد النطاق الجغرافي للبحث، وتثبيت المسؤولية الجنائية،

وفي أوقات تعطل المقار العدلية الرسمية واستحالة الوصول إليها لظروف قاهرة خارجة عن الإرادة، لا يجوز للقانون اتخاذ موقف الجمود أو التغاضي عن تجميد هذه المدد القانونية، بل يتوجب على السلطة القضائية والنيابة العامة إقرار تدابير تشريعية مرنة تعتمد على منصات قيد رقمية بديلة ومؤقتة، تتيح للأسر تسجيل وقائع الاختفاء فور حدوثها ومن أي مكان. إن هذا الاعتراف القانوني بالبلاغات الرقمية والإقرارات المشفوعة باليمين عبر النوافذ المفعّلة في الولايات الآمنة يضمن حفظ التاريخ القانوني للواقعة، ويؤسس لملفات جنائية معتمدة تمنع سقوط الحق في الملاحقة القضائية بالتقادم، وتوفر دليلاً كتابياً دامغاً يثبت حالة الاختفاء أمام المحاكم .وفي هذا السياق، يمكن الاستعانة بالعديد من التجارب التي نجحت في بعض الدول التي جابهت ذات المعضلة، وعملت على سد الفجوات التشريعية الناشئة عن غياب مقار الشرطة والنيابات أثناء النزاعات،

واستطاعت عبر حلول قانونية مبتكرة صيانة حقوق المفقودين وذويهم. وتبرز في هذا الصدد نماذج تاريخية أدى فيها تدمير المؤسسات وغياب التوثيق الرسمي لحالات الاختفاء إلى تأسيس لجنة مفقودين عليا ذات صلاحيات قضائية استثنائية حظيت باعتراف تشريعي فوري، وأقرت قبول البلاغات الشفهية والشهادات الجماعية العائلية كبديل شرعي وقانوني كامل عن البلاغ الجنائي التقليدي، مما مكن آلاف الأسر من تثبيت حقوق ذويها القانونية ومنع تشتت ملفاتهم. كما نجحت تجارب معاصرة أخرى اعتمدت فيها الأجهزة العدلية على سجلات التوثيق الأهلي والحقوقي المشترك بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات المدنية؛

حيث تم اعتبار القيد المدني الطوعي في هذه السجلات الموازية بمثابة بلاغ جنائي قاطع يحظر سقوط الحق بالتقادم، وهي نماذج تؤكد أن حزم التشريع والتوظيف الذكي لأدوات الرقابة هما الكفيلان بحفظ تماسك المنظومة العدلية وحماية الحقوق الإنسانية في أوقات الحروب.حيث أن حصر الملاحقة العدلية في القوالب الإجرائية المعتادة لم يعد منتجاً في ظل هذا الانسداد، بل إن المخرج يتطلب تلاحماً تشريعياً وقضائياً يتناسب مع حجم الفقد الإنساني الماثل.

إن الوفاء بالمسؤولية تجاه غياب المغيبين يحتم على الأجهزة القضائية نزع الصبغة التقليدية عن التوثيق الجنائي عبر شرعنة الدلائل الرقمية والشهادات الأهلية الفورية كبينات معتبرة. إن استمرار التمسك بالاشتراطات البيروقراطية القديمة لقيد البلاغات في ظروف غير طبيعية لن يؤدي إلا إلى تمييع التهم الجنائية وتبرئة الجناة موضوعياً، بينما يظل الإقدام على ابتكار آليات تسجيل مرنة هو السبيل الوحيد لإبقاء ملفات هؤلاء الضحايا حية ونافذة، وضمان عدم تحول مآسي الاختفاء إلى مجرد قضايا منسية يطويها النسيان بمرور الزمن.
الأربعاء 8 يوليو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى