مقالات وآراء

المداومون وغير المداومين.. انقسامٌ خفيٌّ يهدد الخدمة المدنية

بقلم: أسامة العوض

تشهد مؤسسات الدولة الخدمية، على اختلافها وتنوع خدماتها، انقساماً يكاد يكون غير مرئي، بسبب هذه الحرب وانعكاساتها على معاش الناس، ألا وهي مشكلة عمالة مؤسسات الدولة: المداومون، وغير المداومين.

والمداومون هم أولئك الذين أُتيحت لهم فرصة أن يكونوا من الفئة التي تداوم يومياً وحضورياً لأداء واجباتها نحو العمل اليومي.

أما غير المداومين، فهم الفئة التي لم يتم استدعاؤها بسبب ظروف الحرب. ويمكن القول إن الحرب هي التي أفرزت هذين المسارين في الجهاز الحكومي: فئة تعمل، وأخرى لا تعمل.

وهنا تبدأ المشكلة والمعضلة الحقيقية، فالفئة المداومة هي التي حظيت بالنصيب الأوفر من البدلات والمكافآت والاستحقاقات المالية، والأخرى حُرمت من تلك المزايا، ولا تحظى إلا بالمرتب الشهري الضئيل الذي لا يغني ولا يسمن من جوع.

مرتب لا يكفي لإيجار، ولا يكفي لعلاج، ولا يكفي لتعليم الأبناء، في وقت أصبح فيه الجنيه لا يساوي شيئاً، والحياة كلها أصبحت قاسية.

هذه المعضلة ألقت بتبعات مثقلة على قيادة الدولة، وهي ترى، حسب رؤيتها، أن تسيير العمل وفق هذا الواقع من خلال فئة محددة ومحدودة يمثل لها تخفيفاً وتيسيراً، ولا تريد أن تثقل كاهلها بأكثر من ذلك، وهو أيسر الأمور، وأن تضحي بتلك الفئة غير المداومة.

كما ترى قيادة الدولة أن مقار مؤسسات الدولة ومواقعها القديمة أصبحت غير صالحة كبيئة عمل، بعد أن دُمرت وهُدمت جميعها أو أغلبها، وليس لديها الكلفة المالية أو الإدارية لتعويض أماكن أخرى تسع الجميع.
وهذا فهم فيه شيء من الواقع، لكن فيه كثير من الإجحاف.

أولاً: هل غير المداومين هم الذين اختاروا عدم الدوام؟

هذا هو السؤال الذي يجب أن نواجه به أنفسنا بصدق.
غير المداومين لم يرفضوا العمل. هم لم يتم استدعاؤهم. الحرب فرّقت بينهم وبين مؤسساتهم. منهم من نزح إلى الولايات، ومنهم من لجأ إلى خارج السودان، ومنهم من فقد بيته ومكتبه وكل أوراقه، ومنهم من كان في مناطق لا تسمح له ظروفها بالوصول.

هل يُعاقب الموظف لأنه نزح؟ هل يُعاقب لأنه فقد بيته؟ هل يُعاقب لأنه لم يجد مكتباً يجلس فيه؟

العدالة تقول: لا.
الحرب هي التي صنعت هذا التقسيم، وليس الموظف.

وعندما نكافئ المداوم وحده، ونحرم غير المداوم من كل شيء، فإننا نكون قد حوّلنا الحرب من ابتلاء عام يصيب الجميع، إلى غنيمة خاصة يستفيد منها البعض دون البعض.

ثانياً: خطر الانقسام الصامت .

هذا الانقسام الخفي اليوم، سيتحول غداً إلى انقسام ظاهر وخطير:

1/ انقسام نفسي: سيشعر غير المداوم بأنه موظف من الدرجة الثانية داخل مؤسسته، وأنه مهمّش، وأنه غير مرغوب فيه.

2/ انقسام مهني: ستفقد المؤسسات خبرات وكفاءات تراكمت لسنوات، لأن أصحابها شعروا بالظلم، فإما هاجروا، أو انصرفوا لأعمال أخرى، أو خمدت روحهم المعنوية.

3/ انقسام إداري: سيتحول الدوام إلى امتياز، لا إلى واجب. وسيتحول غير المداومين إلى عبء، لا إلى رصيد. وستبدأ المؤسسة في إدارة نفسها بعقلية المجموعة الضيقة، لا بعقلية الدولة.

والدولة التي تدير نفسها بعقلية المجموعة الضيقة، لا تستطيع أن تدير وطناً.

ثالثاً: الحلول الممكنة والمتاحة.

قيادة الدولة تستطيع أن توفّق بين حقوق المداومين وغير المداومين، إذا أرادت، ودون أن تكلف نفسها ما لا تطيق. والحلول موجودة، ومجربة في دول كثيرة مرت بحروب مشابهة:

1/ مبدأ العدالة في الاستحقاق لا المساواة العمياء.

نعم، المداوم يستحق حافزاً إضافياً، لأنه يتحمل مشقة الحضور والخطر والمواصلات. هذا حقه، ولا ينازعه فيه أحد.

لكن غير المداوم يستحق أيضاً حقه الأساسي: أن لا يُحرم من البدلات الدورية والاستحقاقات العامة التي تُصرف لكل منسوبي المؤسسة، لأنها ليست مقابل حضور فقط، بل مقابل انتماء وظيفي.

الحل: تقسيم الاستحقاقات إلى قسمين:
-بدل حضور ومخاطر:
للمداومين فقط، وهو تقدير لجهدهم.
-استحقاق عام: لكل منسوبي المؤسسة، مداومين وغير مداومين، لأنه حق وظيفي لا يسقط بالحرب.

2/ الدوام المرن والدوام عن بعد.

ليس كل عمل يحتاج إلى مكتب. كثير من أعمال الدولة اليوم يمكن أن تتم من أي مكان: التقارير، والمراسلات، والدراسات، والمتابعة، والترجمة، والتوثيق.

لماذا لا تصدر الدولة قراراً بعودة غير المداومين عبر الدوام عن بعد؟ كل موظف في ولايته أو في مكان نزوحه، يُكلف بمهام محددة، ويرسل إنجازه أسبوعياً، ويُحاسب عليه.

بهذا نكون قد حوّلنا غير المداومين من فئة معطلة إلى فئة منتجة، ومن عبء إلى قوة.

3/ الدوام بالتناوب.

إذا كانت المكاتب لا تسع الجميع، فالحل ليس إقصاء الجميع وإبقاء القليل. الحل هو التناوب، رغم ما فيه من مشقة تنظيمية، إلا أنه يظل جزءاً من الحل.

أسبوع لفئة، وأسبوع لفئة أخرى. أو ثلاثة أيام لهذه، وثلاثة أيام لتلك. بهذا نوزع الفرصة، ونوزع العبء، ونوزع الاستحقاق، ولا يشعر أحد بأنه مستبعد.

4/ حصر شامل وإعادة توزيع عادلة.

على كل وزارة ومؤسسة أن تقوم بحصر دقيق لكل منسوبيها: من هو موجود؟ من هو نازح؟ من هو في الخارج؟ ما هي تخصصاته؟

ثم إعادة توزيعهم على الفروع والولايات التي تعمل الآن، بدلاً من تركهم معلقين بلا مهام وبلا أمل.

كثير من الولايات الآمنة اليوم تعاني من نقص حاد في الكوادر، بينما كوادرها الأصلية مشردة في ولايات أخرى، لأنها غير مداومة. هذا تناقض يجب أن يُحل بقرار إداري واحد.

5/ صندوق التكافل والعدالة.

تُنشئ الدولة صندوقاً للتكافل داخل كل وزارة، تُخصص فيه نسبة من البدلات والمكافآت الاستثنائية للمداومين، لتُوزع كدعم اجتماعي لغير المداومين، خاصة المتعففين منهم، والمرضى، وكبار السن، والأرامل.

هذا ليس صدقة، بل هو حق الزمالة، وروح الدولة الواحدة.

6/ قرار سياسي واضح يحمي الجميع .

أخطر ما في الأمر الآن، هو غياب القرار الواضح. كل مدير يتصرف بهواه، وكل وزارة تعمل باستقلالها. لذلك يجب أن يصدر مجلس الوزراء قراراً واضحاً:

-لا فصل ولا حرمان لغير المداومين بسبب الحرب.
-لا استحقاق مالي يُصرف لفئة دون أن يكون له معيار واضح ومكتوب.
-كل موظف غير مداوم يُعاد إدماجه في العمل خلال فترة محددة، حضورياً أو عن بعد أو بالتناوب.

قرار واحد مثل هذا، سيعيد الثقة لآلاف الموظفين، وسيعيد للدولة هيبتها.

أخيراً.. وخلاصة ما نريد إيصاله:

الحرب أفرزت فئتين: فئة تعمل، وفئة لا تعمل. لكن الدولة الحكيمة لا تبني مستقبلها على فئة واحدة، وتضحي بالأخرى.

المداومون هم رأس الرمح اليوم، ويستحقون الشكر والتقدير والحافز. وغير المداومين هم رصيد الدولة وذاكرتها وخبرتها، ولا يمكن أن نرمي بهم في سلة المهملات لأن الحرب أبعدتهم عن مكاتبهم.

المطلوب ليس أن ننزع من المداومين حقهم، بل أن نعطي غير المداومين حقهم. المطلوب أن نوفّق، لا أن نفاضل. وأن نعدل، لا أن نظلم.

فالدولة التي تظلم موظفيها اليوم، لن تجد من يخدمها غداً.

وإذا أردنا أن نعيد بناء السودان، فعلينا أن نبدأ بإعادة بناء العدالة داخل مؤسساته، حتى يشعر كل موظف، مداوماً كان أو غير مداوم، أنه ابن هذه الدولة، وأن هذه الدولة لم تتخل عنه، كما لم يتخل هو عنها.

غداً سنرى بوضوح أكثر معالم الطريق القادم .

السبت 21 نوفمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى