مقالات وآراء

الصحة و التعليم أم بصات الولاية ؟  

مصعب الريح رشاش

Rushash72@gmail.com
و كما وعدت من قبل , أوفت ولاية الخرطوم بوعدها و اعلنت قبل أيام عن وصول االدفعة الأولى من الحافلات  التي قالت بأنها ستقوم بشرائها من أجل تشغيلها على خطوط المواصلات بقيمة تذاكر رمزية لتخفيف أعباء العيش عن كاهل المواطنين .
في الواقع نحن نعيش ظروفاً استثنائية . ظروف حرب و إعادة إعمار تحتاج عصف ذهني و  تفكير استراتيجي عميق لتحديد الأولويات و ترشيد الموارد . نحتاج أن نبدأ بالأكثر أهمية ثم الأهم في هذه المرحلة الدقيقة و من ثم التصرف وفق ذلك .
من الضروري في هذه المرحلة أن يرتقي الأداء العام و يتخلص من عقلية الموظفين التقليدية التي تعتقد أن الإنجاز يجب أن يكون أثراً أو أصلاً يرى بالعين المجردة غض النظر عن الجدوى الحقيقية لذلك الأصل .
لقد كتبنا من قبل أن عملية شراء ولاية الخرطوم لحافلات نقل عام في هذا التوقيت تعني الحكم بالإعدام على الآف المواطنين الذين يمتلكون حافلات تعمل في مجال النقل و المواصلات .
أؤلئك الذين فعلوا المستحيل من أن أجل إعادة تشغيل عرباتهم لكسب لقمة العيش و تعويض ما فقدوه خلال الحرب .
و المؤسف في الأمر أنهم عادوا و وجدوا كساداً في سوق النقل و المواصلات لعدم عودة قسم كبير من المواطنين إلى ديارهم و أعمالهم حتى الآن . و لذلك بات من المألوف أن ترى الحافلات مكدسة في المواقف تبحث عن زبائن فلا تجد . فلذلك ليس هناك أزمة مواصلات الآن حتى تتدخل حكومة الولاية لحلها . بل هناك وفرة في العرض تفوق الطلب .
و بالتالي فإن ما تفعله ولاية الخرطوم يعني إغراق السوق و خطوط المواصلات بعربات لا داعي لوجودها أساساَ و ستزيد الطين بلة .
يقول المسؤولون عن مشروع حافلات ولاية الخرطوم أنه سيجري تشغيل الحافلات بسعر التكلفة . و في تقديري هذا كلام عاطفي لا يسنده منطق علمي أو عملي . فتقديم أي خدمة بسعر التكلفة ( إذا توفرت دراسة دقيقة  لحساب تلك التكلفة ) يعني الحكم على الخدمة بالموت البطيئ . فالتشغيل بسعر التكلفة لا يمكن أن يضمن استمرار تقديم الخدمة . لا يوفر الإستدامة و باتالي ستتوقف الخدمة في المستقبل و ستلحق الحافلات الجديدة بمئات الحافلات التي سبقتها و تقف هياكلها منذ سنوات في باحات شركة مواصلات ولاية الخرطوم .
نقل المواطنين بداخل ولاية الخرطوم لا يمثل أولوية بأي حال من الأحوال , على الأقل في هذا التوقيت الذي لم يعد لمعظم المواطنين عمل ينتقلون إليه صباحاً و يعودون منه مساء كما في السابق . فهناك أولويات و تحديات أخرى أكثر إلحاحاً يحتاج الناس دعم الدولة و وقوف مؤسساتها معهم  فيها .
الصحة العامة في أسوأ حالاتها الآن . تتكدس النفايات و مخلفات الحرب على الطرقات و داخل الأحياء بشكل مأساوي و مقزز . لا تتوفر  مكبات مؤقتة للنفيات بداخل الأحياء و الطرق الرئيسة و الأسواق . و لا توجد عربات نقل كافية لتؤدي مهمة نقل النفايات . و هناك شح في العمالة و ضعف في الأجور التي تدفع للعمال الموجودين .
 الملايا التي كانت قد اختفت من الخرطوم لمدة تزيد عن عقدين من الزمان , عادت اليوم بقوة و من غير موسم . الناس الآن في أشد الحاجة إلى بذل الموارد العامة من أجل النظافة و إصحاح البيئة . الحاجة إلى عمال و عربات و وسائل و أدوات التخلص من النفايات .
الأسرة الآن تصرف مئات الآلاف من الجنيهات شهرياً من أجل علاج الملاريا , الإسهالات , الإلتهابات , التيفوئد , و عدد كبير من الأمرض المرتبطة بتدهور الصحة العامة . و عادت حمى الضنك مجدداً في موجة جديدة أشد عنفاً . و حمى الضنك أيضاً من الأمراض التي ينقلها البعوض . و البعوض من النواقل التي تنتشر و تزدهر في البيئات المتدهورة صحياَ .
المستوصفات الخاصة باتت تزدحم بالرواد في كل الأوقات . أسعار العلاج تفوق طاقة غالب المواطنين و هناك شكوك حول صلاحية كثير من الأدوية المتداولة في الصيدليات الآن . هذا  هو التحدي الجدي الذي يواجهه المواطنون اليوم بولاية الخرطوم و ليس المواصلات .
 و التعليم يشكل القضية الأخرى الأكثر إلحاحاَ في هذه المرحلة . و من المهم جداً أن تولي الدولة اهتماماً كبيراً لدعم التعليم في هذه المرحلة و المراحل القادمة .
انتهى العام الدراسي السابق قبل أيام فقط ليبدأ العام الدراسي الجديد قبل أن تتمكن معظم العائلات من سداد رسوم و إلتزامات العام السابق . هذا فيما يتصل بالذين تحدوا الظروف و قرروا أن يواصل أبناؤهم تعليمهم . فهناك مئاات الآلاف من الطلاب تساقطوا من قطار التعليم بعد أن عجزت أسرهم عن الالتزام بمصاريف دراستهم .
المدارس الخاصة توفر اليوم القسم الأكبر من خدمة التعليم بولاية الخرطوم بعد أن توقفت الحكومة عن تأسيس المدارس منذ عقود . و بالتالي أصبح التعليم سلعة غالية الثمن تدفع الأسر اليوم أكثر من نصف دخلها لشرائها . المؤسف أن هذا يحدث من ( قولة تيت ) من الروضة . و كل الخدمات المصاحبة للعلمية التعليمية دخلت السوق . الكتب , الدفاتر , الزي , الحقائب , بل و حتى استخراج الشهادات من مؤسسات التعليم الرسمية صار سلعة تقدمها الدولة بثمن باهظ .
هذا غير معقول تماماً في عالم باتت معظم دوله تقدم التعليم الأساسي مجاناً لكل طلابها . فدولة مثل الهند ذات المليار و نصف المليار نسمة  توفر التعليم المدرسي ( الإبتدائي – المتوسط و الثانوي ) مجاناً لنحو 250 مليون طالب . ليس التعليم فقط و إنا تقدم لهم وجبة الإفطار و الكتب و الدفاتر و الزي المدرسي مجاناً علاوة على منح مالية مباشرة للأسر الفقيرة .
أما في جانب التعليم الجامعي فتوفر الجامعات الحكومية رسوم مخفضة و منح كاملة أو جزئية و قروض مدعومة و سكن بتكلفة رمزية و برامج دعم للفئات الفقيرة . و العالم لا يفعل ما يفعل بداعي الشفقة و البر و الإحسان . و إنما يفعل ذلك لإيمانه بأن التعليم الجيد إستمثار مضمون ستجني الدولة ثماره مستقبلاً .
و لكل ما تقدم من الضروري جداً يتوافق أداء الدولة و سلوكها المالي مع أولويات التنمية و مرتكزاتها الأساسية في هذه المرحلة و المراحل القادمة . و الصحة و التعليم يقعان في أعلى قائمة عناصر التنمية . و التعليم و الصحة يقعان ضمن أهم مؤشرات التنمية الاجتماعية . و تقع إدارة النفايات و جودة الهواء و المياه من أهم مؤشرات التنمية البيئية . و تأتي كفاءة المؤسسات الحكومية و الشفافية و مكافحة الفساد على رأس مؤشرات الحوكمة و المؤسسات .

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى