مقالات وآراء

*الفوضى الإعلامية والسياسية في السودان: بين الاعتذارات غير المقنعة وغياب الضوابط*

بقلم: عبدالله ودالشريف

في مشهد يعكس الفوضى المؤسسية التي تعيشها السودان، أقدمت حركة العدل والمساواة على إصدار اعتذار رسمي عبر صفحتها الرسمية، تبرأت فيه من منشور “صدر خطأً” ووصفته بأنه “تصرف فردي”، مؤكدة التزامها باحترام الجيش السوداني وسعيها لتحقيق “السلام العادل”. الاعتذار الذي وقَّعه زعيم الحركة د. جبريل إبراهيم – والذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية – لم يكن سوى رد فعل على انتقادات اللواء أبوعاقلة كيكل، مما يطرح أسئلة أكبر عن طبيعة الفوضى الحاكمة في المشهد السياسي والإعلامي السوداني.
اللافت في هذا الاعتذار هو كونه نتاجاً لرد فعل، وليس جزءاً من ضوابط مؤسسية راسخة. فكيف يُنشر منشور “خاطئ” باسم حركة سياسية مشاركة في الحكومة دون رقابة؟ ولماذا يتم تداول مثل هذه التصريحات ثم حذفها لاحقاً وكأن الأمر مجرد خطأ تقني؟ الأكثر إثارة للقلق هو أن يكون الاعتذار موجهاً لضابط في الجيش بعد انتقاده، وكأن المعيار هنا هو رد الفعل العسكري وليس المبدأ العام لاحترام مؤسسات الدولة. هذا يؤشر إلى غياب استراتيجية اتصال واضحة، ويفضح هشاشة الضوابط الداخلية داخل الأحزاب والحركات السياسية، بل ويُظهر أن بعضها يعمل كدويلات داخل الدولة، لكل منها خطابها الخاص ومنصاتها المنفلتة.
المشكلة الأعمق هنا تتجاوز حركة العدل والمساواة، فما حدث هو حلقة في سلسلة من الفوضى الإعلامية التي تُدار بها الأزمة السودانية. كيف يسمح للواء كيكل – أو أي قيادي عسكري – بالخوض في خطابات سياسية علنية في وقت يفترض أن يكون الجيش مكرساً لعمله الأمني؟ والأهم: أين دور المتحدث الرسمي باسم الحكومة؟ لماذا لا تُحصر التصريحات السياسية عبر قنوات رسمية واحدة بدلاً من تحول كل مسؤول أو ضابط أو حركة إلى “متحدث” مستقل؟ الدول التي تمر بأزمات تحرص على توحيد الخطاب الرسمي وتقنين التصريحات الإعلامية، لأن التصريحات العشوائية تزيد من الاحتقان وتُضعف هيبة الدولة. في السودان، يبدو أن كل طرف يعتبر نفسه سلطة مستقلة: الجيش يطلق تصريحات، والحركات ترد، ووزراء يتدخلون كأعضاء في أحزاب قبل أن يكونوا ممثلين للدولة. هذه الفوضى تعكس غياب سلطة مركزية قادرة على فرض النظام، بل وتُظهر أن بعض الأطراف تتعامل مع الدولة كمزرعة سياسية وليس ككيان سيادي. الرسالة هنا نوجها إلى رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش: كفى فوضى! لا يجوز أن يكون كل ضابط أو حركة سياسية أو وزير “معلقاً إعلامياً” في قضايا حساسة. يجب أن يُمنع قادة الجيش من الخوض في الخطابات السياسية، وأن تُترك الكلمة الرسمية للمتحدثين المعتمدين فقط. كما يجب أن تُحاسب الحركات والأحزاب على أي تصريحات غير مسؤولة تصدر عن منسوبيها، لأن “الاعتذار لاحقاً” ليس حلاً في دولة يُفترض أنها تسعى للاستقرار.
الأمر يحتاج إلى قرار جريء: ، وتوجيه الجيش للتركيز على مهامه الأمنية. عبر متحدث رسمي، ومنع الوزراء والأحزاب من استخدام مناصبهم لتمرير خطابات حزبية. التي تطلق تصريحات مثيرة للانقسام، وعدم الاكتفاء ببيانات الاعتذار المراوغة. السودان يعيش لحظة حرجة، والخطابات العشوائية ليست ترفاً، بل وقوداً للانقسام. الفوضى الإعلامية اليوم هي انعكاس لفوضى الحكم، والعبث بمشاعر الجماهير لن يُخرج البلاد من أزمتها. لا مكان للاعتذارات المترنحة في دولة تحتاج إلى قرارات حاسمة!

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى