بريطانيا في المنطقة الرمادية.. السودان في قلب العاصفة..

بقلم: رانيا عمر
في خضم الحرب الدائرة في السودان، لا تتحدد موازين القوى في ساحات القتال وحدها، بل تتشكل أيضًا في بيانات وزارات الخارجية. وبين العواصم الغربية، يتبلور خطاب دولي يدعو إلى وقف إطلاق النار، لكنه يتجنب تسمية الأطراف بصورة مباشرة.
برزت أحدث ملامح هذا المشهد في سياق الردود البريطانية على أسئلة أُثيرت خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في 18 فبراير 2026 بشأن تدفقات السلاح إلى السودان. وفي هذا الإطار، أكد الجانب البريطاني أنه أجرى مراجعة لنحو ألفي رخصة تصدير سلاح، وأن تلك المراجعة لم تُظهر استخدام هذه الرخص في تسليح ميليشيا الدعم السريع، كما لم تتضمن ما يشير إلى تورط دولة الإمارات ضمن نطاق نظام التراخيص البريطاني، مشيرًا إلى أن الادعاءات المتداولة لا تستند إلى ما أظهرته نتائج المراجعة.
غير أن السياسة لا تُقرأ فقط في ما يُقال، بل أيضًا في توقيته ودلالاته.
*قرقاش والرسالة السياسية*
وعقب هذه التصريحات، علّق المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، واصفًا الرد البريطاني بأنه لافت ومهم، ومؤكدًا ثبات موقف الإمارات الداعي إلى وقف إطلاق النار والانتقال إلى مسار سياسي مدني.
منح الربط بين المراجعة البريطانية ونتائجها هذه التصريحات بُعدًا سياسيًا يتجاوز كونها إجراءً تقنيًا يتعلق برخص التصدير، لتصبح جزءًا من النقاش الدولي الأوسع حول مصادر التسليح في الحرب السودانية.
بالنسبة للسودان، لا يتعلق الأمر بجدل دبلوماسي حول صياغة بيان أو توقيت تصريح، بل بقضية سيادة وأمن ووجود دولة. فكل تحفظ في التسمية، وكل توازن محسوب بين العبارات، ينعكس على الواقع الإنساني ويطيل أمد الحرب.
*ماذا يعني «عدم وجود اسم»؟*
من الناحية الأخرى، يفيد عدم ثبوت استخدام رخص بريطانية في تسليح أحد طرفي الحرب بأن نظام التراخيص في المملكة المتحدة، وفق ما أُعلن، لم يسجل خرقًا في هذا الإطار.
لكن من الناحية السياسية، يظل النقاش أوسع من نطاق رخص التصدير البريطانية وحدها، إذ تُثار تساؤلات في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية حول تعدد مسارات التسليح المحتملة في النزاعات المعاصرة، والتي قد لا تقتصر على منظومات تخضع لرقابة دولة بعينها.
*بين الخطاب الأخلاقي والحسابات الاستراتيجية*
تؤكد المملكة المتحدة، في مواقفها المعلنة، ضرورة وقف الحرب ومنع تدفق السلاح. وخلال مداولات مؤتمر ميونخ للأمن، طُرحت مسألة تدفقات السلاح إلى السودان ضمن نقاش أوسع شمل أدوارًا إقليمية ودولية متعددة، من دون أن يُسمَّ أي طرف بعينه في إطار اتهام مباشر خلال الجلسات.
يعكس هذا الحذر في التسمية توازنًا حساسًا بين المواقف المعلنة والعلاقات الاستراتيجية، وهو توازن حاضر في كثير من الأزمات الدولية المعقدة.
*أثر ذلك على مسار الحرب*
على الأرض في السودان، لا يغير الرد البريطاني ميزان القوى العسكري للجيش السوداني، لكنه يؤثر في مسار السردية الدولية. فعندما يُعلن أن مراجعة رسمية لم تُظهر استخدام رخص بريطانية في تسليح الأطراف المتحاربة، فإن ذلك يضبط نطاق النقاش ضمن حدود قانونية محددة، دون أن يحسم الجدل السياسي الأوسع.
فالملف يظل مفتوحًا في إطار النقاش الدولي، في ظل تعقيدات الحرب وتعدد الفاعلين المحتملين فيها.
*بين النفي والمسؤولية*
ليست مراجعة الألفي رخصة مجرد تفصيل إداري، بل تعكس جانبًا من كيفية تعاطي الدول مع الاتهامات المرتبطة بالنزاعات المسلحة: تدقيق قانوني، وصياغة دقيقة، وتحفظ في التسمية.
ما تحتاجه الخرطوم ليس بيانات أكثر إحكامًا، بل وضوحًا سياسيًا يضع استقرار السودان فوق اعتبارات التوازن، ويغلق فعليًا كل ما قد يغذي استمرار الحرب، أيًا كان مصدره.
فبين صيغة النفي وصيغة الفعل يبقى الفرق كبيرًا.
والسودان لا يعيش في الهامش…
بل في قلب عاصفة تتطلب مواقف لا تكتفي بالدقة، بل تتحلى بالحسم.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




