السودان بعد الحرب..(دولة؛القانون)..

بقلم: د. يوسف الكودة
ستنتهي بإذن الله هذه الحرب يوما ما سواء كان ذلك بحسم عسكرى أو حوار
ينادى البعض بضرورة الاستفادة من تلك الحرب دون أن يشرح لنا صور أو انواع هذه الاستفادة، لا أعتقد هناك فائدة حقيقية تستفاد غير التواصى للاتفاق على إنشاء ما يعرف ب ( دولة القانون )
وذلك لأنه حتى مع التمكن من كل اسباب الغنى من بترول وذهب وزروع وغير ذلك من ثروات فالواقع يحكى لنا عن شعوب ظلت فقيرة برغم من أنها تعيش فى بلاد تصنف ضمن الدول البترولية ولا سبب فى ذلك غير انتشار الفساد فى تلك الدول بسبب غياب القانون.
نعم (دولة القانون) التى لا تستثنى أحد أمام القانون ، دولة القانون التى يخاف الجميع فيها من أن يقع تحت طائلة المحاسبة حيث لا ينجو أحد بسبب قرابة او حزب او أى سبب من الأسباب.
إن دولة القانون ليست هى الدولة التى توصف بكثرة القوانين وانما هى الدولة التى لا يطمئن فيها أحد بأنه بعيد عن أن يناله القانون بل سيحاسب مهما كان ومحاربة الفساد بدولة القانون لا تكون بحملات اعلامية ولا بعقد لمؤتمرات وإنما يحارب ذلك الفساد بإرادة لا تعرف الاستثناء ،
هذا ما رايناه بأم أعيننا فى دول الغرب بعد تفعيل القانون حتى صار الابتعاد عن المال العام وغيره من أمور عامة آخرى ثقافة لا يحتاج فيها إلى القانون إلا لمطاردة القلة الشاذة المنفلتة وذلك بعد تفعيل القانون على الجميع و بصورة جادة فصار الحفاظ على المال العام ثقافة كما اسلفت فتقدمت تلك الدول ونهضت بحفاظها على أموال الشعب من ايدى المجرمين من أبناءه وإلا لكانت مثل ما نحن فيه اليوم.
*من أين لك هذا ؟*
وقد لخص الإسلام محاربة الفساد هذه فى قاعدة( من أين لك هذا )التى أبدع فى تطبيقها الخليفة عمر بن الخطاب والذى أثرت له مقالات عديدة فى هذا الشأن منها ( أبت الدراهم إلا أن تطل بأعناقها ) يقول ذلك إذا رأى حاكما له بنى بناية او اقتنى شيئا كان واضحا للرائى من المواطنين ) وكان يقول فى ذلك ( لى على كل خائن أمينان ، الماء والطين ) وبلغة اليوم ربما
كانت الترجمة هى ( السيخ والأسمنت ) وقال لمن دافع عن نفسه بانه قد اتجر فى مال له قال له : (( ما بعثناك لتتجر أده )) ( أده ) أى : اذهب وضعه فى بيت مال المسلمين ويلاحظ أن هذه المراقبة المشددةمن الخليفة عمر كانت محصورة فى ما بين حكامه وولاته ليس التجار او رجال الأعمال فهولاء مظنة وجود المال والثراء بعكس الحكام الذين هم ممنوعون اصلا من ممارسة العمل التجارى أثناء توليتهم ، وكان رضى الله عنه يصادر ويعاقب اذا ثبت الفساد بدليل وكان يصادر فقط إذا عجز الحاكم من إثبات أن المال ملك له ولم يكن هناك دليل على وقوعه فى فساد.
لذلك أعود واقول أنه لحرث فى البحر اذا عاد السودانيون بعد الحرب يديرون حياتهم كما فى العهود السابقة بالتعامل مع المال العام خارج ولاية وزارة المالية والبنك والمركزى ويعيثون فسادا بعكس القانون فى كل مرافق الدولة وحقوق المواطنة مما يغرى ذلك فى الفساد كما كان يحدث فى العهد السابق وغيره من عهود مضت فقط تميز عنها ذلك النظام السابق بوضعية كانت اكثر فحشا ، لذلك لابد من التواصى اولاعلى بناء دولة القانون حيث لا ينفع البكاء على ما سيحصل من فساد بدون محاربته بدولة القانون التى لا تستثنى أحدا.
والله ولى التوفيق
الجمعة 3 يوليو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





