التكييف القانوني لجريمة الابتزاز الرقمي وتزييف الهوية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي في زمن الحروب..

بقلم المحامي: النذير السر
تتجاوز الحروب المعاصرة حدود المواجهات العسكرية التقليدية، لتفتح جبهات تكنولوجية معقدة تُستغل فيها التقنيات الحديثة كأدوات موجهة ضد أمن الأفراد واستقرار المجتمعات. وفي ظل الواقع الماثل، تبرز ظاهرة إجرامية شديدة الخطورة تجمع بين دناءة الاستغلال الإنساني والتطور التقني المتمثل في الذكاء الاصطناعي؛ إذ تنشط شبكات إجرامية منظمة مستغلة شح المعلومات وانقطاع الاتصالات لتوليد مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية مزيفة بالكامل، عبر تقنية التزييف العميق، لأشخاص مفقودين، أو محتجزين، أو غائبين في مناطق النزاع.
ويُعاد عبر هذه التقنيات استنساخ نبرات أصوات الضحايا وملامحهم بدقة متناهية لإيهام عائلاتهم بأنهم في خطر داهم، ومن ثم ابتزازهم مالياً لدفع فديات طائلة؛ وهو ما يشكل صدمة نفسية مروعة للأسر، ويضع المنظومة القانونية والتشريعية أمام تحدٍ استثنائي لتكييف هذه الأنماط المستجدة من الجرائم الإلكترونية المركبة التي تتجاوز في آثارها حدود الاحتيال التقليدي لتلامس تخوم جرائم الحرب والحرابة.ومن المنظور القانوني والتشريعي، يواجه القضاء عقبات ملموسة في التعامل مع هذه الجرائم نظراً لقصور نصوص قوانين مكافحة جرائم المعلوماتية الحالية عن مواجهة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ إذ صُممت معظم تلك القوانين للتعامل مع الاختراقات التقليدية أو التزوير الرقمي البسيط.
ومع ذلك، فإن غياب النص التكنولوجي المباشر لا يعني إفلات الجناة من العقاب؛ فالقانون الجنائي وقوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة تملك المرونة الكافية لتكييف هذه الأفعال كجرائم حرابة وابتزاز مركب وترويع للمدنيين، نظراً للاقتران المباشر للجريمة بظروف الحرب والاستغلال العمد لضعف الضحايا وقهرهم. ويتطلب هذا التكييف من النيابات المتخصصة عدم الاكتفاء بوصف الفعل كاحتيال إلكتروني بسيط، بل التعامل معه كجناية كبرى تستوجب أقصى العقوبات الردعية، نظراً للأثر التدميري الذي تلحقه بالسلم الاجتماعي واستقرار الأسر المعذبة بانتظار أخبار ذويها.وفي هذا السياق، يمكن الاستعانة بالعديد من التجارب الدولية والإقليمية التي مرت بطفرات شبيهة في الجريمة الرقمية الملازمة للنزاعات،
واستطاعت تكييف منظومتها العدلية لمواجهة تحديات التزييف العميق. وتبرز في هذا الصدد نماذج تشريعية معاصرة بادرت بإدخال تعديلات إسعافية على قوانين العقوبات وجرائم المعلوماتية؛ حيث تم إقرار نص خاص يجرم الاستخدام غير المشروع للذكاء الاصطناعي في تزييف الهوية الإنسانية أثناء الأزمات، مع إعطاء المحاكم صلاحيات واسعة لافتراض سوء النية الجنائي بمجرد ثبوت استخدام هذه التقنيات دون إذن أصحابها. كما تبرز تجارب دولية متقدمة في مجال الأدلة الرقمية الجنائية؛ حيث تم اعتماد بروتوكولات تقنية مرنة تتيح للنيابة العامة قبول التقارير الفنية الصادرة عن خبراء البرمجيات المستقلين والمنظمات الحقوقية كبينة مبدئية لإثبات واقعة التزييف والابتزاز، دون اشتراط وجود المخدمات أو الأجهزة الفيزيائية للجناة التي غالباً ما تكون خارج الحدود،
مما أسهم في محاصرة هذه الشبكات وتجميد حساباتها المالية وحماية المدنيين من الوقوع في فخاخها المضللة.ويتضح جلياً أن مواجهة هذه الجريمة الإلكترونية المستحدثة في ظل الواقع الماثل تتطلب ما هو أكثر من مجرد التعديل التشريعي؛ إذ تقتضي بناء استراتيجية وطنية متكاملة تتآزر فيها الفعالية القانونية والقضائية مع الوعي المجتمعي والرقابة التقنية الصارمة. إن إنجاح الحماية القانونية للأسر من الابتزاز الرقمي يتوقف على تسهيل إجراءات التبليغ السري لدى نيابات معلوماتية مفعّلة في المناطق كافة، وتدريب الكوادر القضائية على فهم آليات التدقيق الرقمي والتمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف بالتعاون مع شركات الاتصالات والمصارف لتعقب حركة الأموال ومحاصرة الحسابات المشبوهة. إن إغفال هذا التطور الإجرامي المتسارع يحول التكنولوجيا إلى سلاح فتاك بيد العبث والقرصنة الإنسانية، بينما يمثل الحزم التشريعي والوعي المجتمعي صمام الأمان الحقيقي لصيانة كرامة الإنسان، وحماية مشاعر الأسر، وضمان ألا تتحول آلام الفقد والغياب إلى تجارة رقمية دنيئة تحت ركام الأزمة الراهنة.
الأحد 28 يونيو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





