هل نمارس الإدارة حقاً؟ (٣) —الإدارة كما نعيشها في المؤسسات السودانية: اتخاذ القرار بين الواقع والادبيات

محمد كمير
٨ يوليو ٢٠٢٥
من خلال المقالات السابقة في هذه السلسلة، حاولنا تفكيك ممارسة “الإدارة” كما نعيشها في المؤسسات السودانية، ومقارنتها بما ورد في الأدبيات الإدارية الحديثة. وفي هذا المقال، نسلط الضوء على أحد أهم أدوار المدير، وهو اتخاذ القرار. والعبارة الشهيرة نقول ان جوهر علم الإدارة هو اتخاذ القرار.
يرسم نموذج القرار العقلاني في كتب الادارة خطوات منطقية تبدأ بتحديد المشكلة، ثم تحديد معايير اتخاذ القرار وترجيحها، وطرح البدائل ومقارنتها، يليها اختيار الأنسب، ثم تنفيذ القرار، وأخيرًا تقييم نتائجه. يبدو هذا النموذج سهلاً ومنطقياً بل ومثاليًا، إلا أن الواقع الذي نعيشه يختلف كثيرًا عن هذه الصورة.
فالواقع، رغم وجاهة هذا النموذج نظريًا، يصطدم بمفهوم “العقلانية المحدودة” الذي أشار إليه هربرت سايمون الحائز على جائزة نوبل. الإنسان ليس آلة حوسبة دقيقة، بل قدراته المعرفية والمعلومات المتاحة له محدودة. لذلك، كثيرًا ما لا يبحث عن “أفضل” حل ممكن، بل يكتفي بحل “كافٍ” يحقق الحد الأدنى من الأهداف، وهو ما يُعرف بظاهرة الرضا بالكفاية.
وفي بيئة كبيئة السودان حيث الموارد ضئيلة والفجوات في المعلومات كبيرة، يصبح اتخاذ القرار محكوماً بكثير من الافتراضات والعشوائية، وتتحول عملية الإدارة إلى ما يشبه “الإدارة بالبركة” التي تمارس أكثر من كونها تهكمًا.
حتى عندما تتوفر المعلومات، يظل العقل البشري أسيرًا لانحيازاته المعرفية. فغالبًا ما نؤكد ما نؤمن به مسبقاً ونتجاهل ما يخالفه، وهو ما يُعرف بانحياز الفرضية المسبقة. وقد نصر على الاستمرار في مسار خاسر فقط لأننا استثمرنا فيه كثيراً، ما يعرف بتصعيد الالتزام. وأحيانًا نقيس الأمور بناء على قصص محدودة أو أمثلة فردية دون أي أساس إحصائي، وهو انحياز التمثيل. ونجد هذه الأنماط يوميًا في الإدارة السودانية، حيث تُتخذ قرارات استراتيجية بلا مراجعة أو بناءً على إشاعة أو حادثة واحدة، أو بفعل نفوذ شخصي في مركز القرار. وما يزيد الأمر سوءًا هو أن كل هذا يحدث تحت شعار “المصلحة العامة”.
ثمة خطر آخر لا يقل أهمية وهو تفكير الجماعة أو ما يعرف بـ “الإجماع المضلل”. حين يجتمع المديرون حول رأي واحد وتُستبعد الأصوات المعارضة، لا تنتج المؤسسة فقط قرارات خاطئة، بل تفقد مناعتها الداخلية، مما يجعلها أكثر هشاشة أمام الأزمات. هذا النمط يتكرر كثيرًا في مؤسساتنا حيث تسود العلاقات والانتماءات على المنطق والأرقام.
الأدبيات تقترح بعض الحلول لتحسين عملية اتخاذ القرار، مثل تعيين “محامي الشيطان” الذي يكلف بمهمة نقد القرار المقترح بشدة، أو استخدام التحقيق الجدلي الذي يطرح القرار مع خطة مضادة لمقارنتهما علنًا، أو اعتماد المنظور الخارجي عبر مقارنة القرار المزمع اتخاذه بتجارب مشابهة في مؤسسات أخرى. لكن الواقع يشير إلى ندرة تطبيق هذه الممارسات في مؤسساتنا، بل وأحيانًا يُرفض الرأي المخالف ويُفسر كعداء شخصي أو محاولة “تكبير راس”.
إن اتخاذ القرار في المؤسسات لا يجب أن يبقى رهين الغريزة أو الاتكال على “التلفون الفوقي”. الإدارة ليست مجرد منصب بل مسؤولية عقلانية تتطلب أدوات، وجرأة على النقد، وقبول التعدد. وفي مؤسساتنا، إن لم نُعد هيكلة عملية اتخاذ القرار نفسها، فلن تُجدي النُظم ولا الاستراتيجيات.
فهل نمارس الإدارة حقًا؟ أم أننا فقط نُجيد اتخاذ القرارات… بعد فوات الأوان؟
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





