مقالات وآراء

البحر الأحمر.. بداية التحول من الوعود إلى الفعل..

بقلم: حسن بشير

لم تعد ولاية البحر الأحمر مجرد منطقة جغرافية تطل على ساحل طويل، بل أصبحت في صدارة الحديث عن مستقبل الاقتصاد السوداني بأكمله. فهي البوابة البحرية الوحيدة للبلاد، والرئة التي يتنفس عبرها السودان تجارته وحركته الاقتصادية؛ ولذلك فإن أي حديث عن التنمية الوطنية يبدأ — بالضرورة — من هناك.
على مدى سنوات طويلة، ظل المواطن في الولاية يسمع عن مشروعات كبرى وخطط طموحة، غير أن الواقع اليومي كان يروي قصة مختلفة: خدمات متعثرة، وضغط متزايد على المياه والكهرباء، وبنية تحتية لم تواكب أهمية موقع استراتيجي بحجم بورتسودان. هذا التناقض بين الإمكانات الهائلة ومستوى الخدمات خلق حالة من الإحباط، وجعل التنمية تبدو وكأنها وعد مؤجل لا أكثر.

غير أن الفترة الأخيرة حملت مؤشرات لتحرك جديد مع تولي الفريق مصطفى محمد نور قيادة الولاية؛ إذ بدأ الحديث يتحول من إدارة الأزمات إلى السعي لبناء حلول مستدامة. وقد أعادت عودة الاهتمام بملفات الخدمات الأساسية وتحريك المشروعات المتوقفة انطباعًا بوجود إرادة لتغيير النهج التقليدي الذي ظل يعتمد على المعالجات المؤقتة بدل التخطيط طويل المدى.
والتنمية، في حقيقتها، لا تُقاس بعدد الاجتماعات أو التصريحات الرسمية، بل بما يلمسه المواطن في حياته اليومية. فعندما تتحسن إمدادات المياه، وتصبح الكهرباء أكثر استقرارًا، وتتمكن المؤسسات الصحية من تقديم خدماتها دون معاناة، عندها فقط يمكن الحديث عن تحول حقيقي. فالمواطن لا ينتظر خطابًا إعلاميًا بقدر ما ينتظر واقعًا مختلفًا يلمسه بنفسه.

وتبقى الموانئ البحرية الرهان الأكبر. فالعالم اليوم يشهد تنافسًا شرسًا بين الموانئ الإقليمية، ولم يعد الموقع الجغرافي وحده كافيًا لضمان التفوق. إن التطوير التقني، وتسريع الإجراءات، وربط الموانئ بمناطق صناعية ولوجستية حديثة، كلها عوامل كفيلة بأن تجعل البحر الأحمر مركزًا اقتصاديًا مؤثرًا، لا مجرد محطة عبور للبضائع.
إلى جانب ذلك، تقف السياحة بوصفها أحد الموارد غير المستغلة على النحو الكافي. فالسواحل البكر والشعاب المرجانية الفريدة تمنح الولاية فرصة نادرة لبناء قطاع سياحي قادر على خلق فرص عمل واسعة وتحريك الاقتصاد المحلي.

غير أن هذا الطموح يظل مرهونًا بتوفير الأمن والبنية التحتية والاستثمار الجاد، وهي عناصر لا يمكن تأجيلها إذا أُريد للتنمية أن تكون شاملة.
ومع كل هذه المؤشرات، تبقى الحقيقة الأهم أن المواطن في البحر الأحمر أصبح أكثر وعيًا وأقل صبرًا على الوعود. فقد علمته التجارب السابقة أن البدايات وحدها لا تكفي، وأن النجاح الحقيقي يُقاس بالاستمرارية والنتائج. لذلك فإن التحدي الأكبر أمام القيادة التنفيذية اليوم لا يتمثل في إطلاق المشروعات فحسب، بل في ضمان استدامتها وتحويلها إلى واقع دائم.

تقف الولاية الآن أمام لحظة حاسمة؛ فإما أن تتحول هذه التحركات إلى نقطة انطلاق لنهضة تنموية حقيقية تعيد رسم ملامح الاقتصاد السوداني، وإما أن تعود عجلة الزمن إلى دائرة الانتظار التي استنزفت سنوات طويلة من الفرص.
الرسالة واضحة: الإمكانات متوفرة، والموقع الاستراتيجي حاضر، والمؤشرات الأولى بدأت في الظهور. وما يحتاجه البحر الأحمر اليوم ليس مجرد بداية جديدة، بل إرادة مستمرة تجعل التنمية فعلًا يوميًا لا حدثًا عابرًا.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى