المقترح الأمريكي لوقف الحرب: ضغوط وابتزاز أم تسوية سياسية؟

أبوذر عوض الكريم أحمد (أبوباسل)
لم يعد المقترح الأمريكي الخاص بالسودان مجرد ورقة لوقف إطلاق النار يمكن وضعها على طاولة التفاوض وانتظار توقيع الأطراف عليها؛ فالمقترح، في صورته المتداولة، يتجاوز الهدنة الإنسانية إلى ترتيبات عسكرية وأمنية وسياسية، ويفتح الباب أمام تصور لما بعد الحرب، بدءاً من طبيعة الترتيبات الأمنية ووصولاً إلى شكل العملية السياسية ومستقبل الحكم في السودان. وهنا تبرز القضية الأساسية: هل نحن أمام مبادرة هدفها وقف الحرب وإيصال المساعدات وحماية المدنيين، أم أمام مشروع سياسي أوسع تريد واشنطن أن يكون مدخلاً لإعادة ترتيب المشهد السوداني؟
المقترح الأمريكي يتضمن هدنة إنسانية لمدة تسعين يوماً، مع ترتيبات لإيصال المساعدات وحماية المدنيين وآلية لمتابعة التنفيذ، إلى جانب انسحابات محدودة لقوات الدعم السريع من مناطق في شمال دارفور وشمال كردفان، يعقبها التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار ومسار سياسي يقود إلى انتخابات وحكومة مدنية. وقد أظهرت تقارير أن الجانب السوداني اعترض على مبدأ الانسحاب المحدود، وطالب بانسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمناطق التي سيطرت عليها منذ اندلاع الحرب.
لكن جوهر المسألة لا يكمن في كلمة «هدنة» وحدها، وإنما في مضمونها وما يمكن أن يترتب عليها. فقد أعلنت السلطات السودانية أن أي اتفاق لا بد أن يتعامل بصورة واضحة مع مسألة انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمناطق التي تسيطر عليها، باعتبار أن التوصل إلى تسوية مستقرة يتطلب معالجة الوضع العسكري على الأرض، وليس فقط تجميد خطوط القتال لفترة مؤقتة. ومن هذه الزاوية، فإن أي صيغة لا تتناول مستقبل القوات والسلاح والترتيبات الأمنية بصورة واضحة ستظل بحاجة إلى نقاش واسع قبل أن تتحول إلى اتفاق قابل للتنفيذ.
ثم تأتي المسألة الأكثر حساسية: ماذا بعد الهدنة؟ فالمقترح لا يقف عند حدود إسكات المدافع، بل يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية ومسار سياسي وانتقال يقود إلى الانتخابات. وهذه النقطة تجعل التعامل معه باعتباره «هدنة إنسانية» فقط قراءة غير مكتملة؛ لأن الورقة، بحسب ما أعلنته واشنطن وما أوردته التقارير بشأنها، ترتبط أيضاً بتصور للمرحلة التالية لوقف القتال، وهو ما يجعل كل بند فيها بحاجة إلى قراءة دقيقة من زاوية المصلحة الوطنية وسيادة الدولة.
والسودان دفع ثمناً باهظاً بسبب تعدد مراكز القوة المسلحة، ولذلك فإن أي تسوية مستدامة تحتاج إلى معالجة أصل هذه المشكلة، بما يضمن وجود مؤسسة عسكرية وطنية موحدة، وقرار سيادي واحد، وسلاح يخضع لمؤسسات الدولة والقانون. فوقف الحرب لا ينبغي أن يعني تجميد أسبابها، وإنما فتح الطريق أمام بناء دولة قادرة على احتكار القوة وفق القانون.
أما الحديث عن الانتقال المدني والحكومة المدنية، فينبغي أن يكون واضحاً في أن مستقبل الحكم في السودان يحتاج إلى توافق وطني واسع، وأن السودانيين هم أصحاب الحق الأساسي في تحديد شكل دولتهم وترتيبات مرحلتهم المقبلة، ومن يشارك في العملية السياسية، والطريق الذي يقود إلى الانتخابات والاستقرار. وقد أعلنت واشنطن نفسها أن رؤيتها تتضمن انتقالاً إلى حكومة مدنية، فيما تؤكد في الوقت ذاته أن القرار النهائي بشأن مستقبل السودان يجب أن يكون للسودانيين.
ومن حق الولايات المتحدة وغيرها من الدول أن تطرح رؤاها ومبادراتها، لكن نجاح أي مسار سياسي يظل مرتبطاً بمدى قبوله سودانياً وقدرته على معالجة جذور الأزمة، لا بمجرد الضغوط الدبلوماسية أو الاقتصادية. فالانتقال السياسي شأن سوداني، والعملية السياسية ينبغي أن تستند إلى إرادة السودانيين، بينما يظل الدور الخارجي داعماً وميسراً متى التزم باحترام سيادة البلاد ووحدة مؤسساتها.
وفي هذا السياق، يأتي موقف الفريق أول عبد الفتاح البرهان بشأن مسألة مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد ربطت تقارير صحفية أمريكية ودولية بين تأخر حصوله على التأشيرة الأمريكية وبين موقفه من مقترح الهدنة لمدة 90 يوماً، بينما رفض السودان ما اعتبره تدخلاً في قراره السيادي. ووفقاً لرويترز، أفادت مصادر بأن واشنطن كانت تحاول الضغط على البرهان للقبول بالمقترح، في وقت لم تؤكد فيه المصادر الأمريكية بصورة مستقلة كل تفاصيل مسألة التأشيرة.
ومن هنا يمكن فهم حساسية مسألة الضغوط الدبلوماسية المصاحبة للمقترح الأمريكي. فالهدنة يمكن مناقشتها، وبنودها يمكن التفاوض حولها، لكن أي تسوية مستدامة تحتاج إلى أن تقوم على التوافق والالتزامات المتبادلة، لا على الإكراه. وفي المقابل، فإن رفض الضغوط الخارجية لا يعني رفض كل مبادرة دولية، بل يقتضي التمييز بين ما يمكن أن يسهم في وقف الحرب وحماية المدنيين، وبين ما قد يثير مخاوف بشأن طبيعة الترتيبات السياسية والأمنية اللاحقة.
وتظل قضية الدعم الخارجي للحرب من الملفات المهمة في أي مسار تفاوضي. فقد أشارت تقارير دولية إلى أن الحرب السودانية تأثرت بتدفق السلاح والدعم الخارجي، فيما تتبادل الأطراف الاتهامات بشأن الجهات التي تقدم الدعم لها. ولذلك فإن أي حديث جاد عن إنهاء الحرب يحتاج إلى بحث هذه المسألة بصورة شاملة، وبمعايير واحدة، بعيداً عن الانتقائية، بما يضمن وقف تدفق السلاح والتمويل الذي يطيل أمد الصراع.
وفي هذا الإطار، تبرز الاتهامات الموجهة إلى أطراف إقليمية، ومن بينها دولة الإمارات، باعتبارها جزءاً من النقاش حول الدعم الخارجي للحرب. غير أن أبوظبي تنفي الاتهامات المتعلقة بدعم أحد طرفي الصراع، وتعلن دعمها لجهود وقف الحرب والحل السياسي، كما رحبت في 23 سبتمبر بالمقترح الأمريكي للهدنة والدعوة إلى انتقال مدني، ودعت كذلك إلى توسيع حظر الأسلحة الأممي ليشمل كامل السودان. ولذلك فإن تناول هذا الملف يحتاج إلى الاستناد إلى الأدلة والتحقيقات والمواقف الرسمية المعلنة، لا إلى الأحكام المسبقة.
السودان ليس ساحة ينبغي أن تتحول فيها معاناة المواطنين إلى وسيلة لإعادة توزيع النفوذ بين العواصم، كما لا ينبغي أن تتحول الهدنة إلى مجرد فرصة لإعادة ترتيب موازين القوة قبل استئناف القتال. وفي الوقت نفسه، فإن وقف إطلاق النار، ولو كان مؤقتاً، يمكن أن يفتح نافذة مهمة لإيصال الغذاء والدواء وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لتفاوض أكثر جدية، إذا ارتبط بضمانات واضحة وآليات مراقبة وتنفيذ.
وعليه، فإن أي بند في أي مبادرة خارجية ينبغي أن يُقرأ بمعايير واضحة: مصلحة السودان، وسيادته، ووحدة مؤسساته، وحماية المدنيين، وإنهاء الحرب، ووضع أساس لترتيبات أمنية تمنع إعادة إنتاج الصراع. فالسلام الذي يوقف الحرب ويحفظ الدولة وحقوق الشعب السوداني يستحق أن يجد طريقه إلى التفاوض، بينما تحتاج أي ترتيبات تمنح أحد أطراف الحرب وضعاً دائماً أو تترك أسباب النزاع قائمة إلى نقاش سوداني واسع وضمانات واضحة.
والحديث عن «جيش وطني موحد» يظل عنواناً مركزياً في أي نقاش حول مستقبل الدولة السودانية، لكن الوصول إليه يحتاج إلى ترتيبات عملية تتعلق بالسلاح والقوات وإعادة الدمج والإصلاح المؤسسي والرقابة المدنية والقانونية. ولا يمكن أن تكون نهاية الحرب مجرد إعادة توزيع لمواقع القوة، بل ينبغي أن تقود إلى بناء مؤسسات دولة قادرة على منع تكرار تجربة تعدد الجيوش والتشكيلات المسلحة.
كما أن الهدنة الإنسانية يجب أن تؤدي وظيفتها الأساسية: وقف القتال مؤقتاً، وفتح الطرق أمام الغذاء والدواء، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة، وتهيئة الظروف للانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار. أما تحويل الهدنة إلى مساحة لإعادة التموضع العسكري أو تأجيل أسباب الأزمة، فسوف يجعلها مجرد استراحة مؤقتة قبل جولة جديدة من القتال.
لقد دفع الشعب السوداني الفاتورة الأكبر، ومن حقه أن يعرف إلى أين تقوده كل مبادرة وكل ورقة وكل مسار تفاوضي. ولا ينبغي أن يتحول وجع المواطنين إلى وسيلة ضغط على الدولة لقبول صيغة لا تحظى بالتوافق، كما لا ينبغي أن يكون الحديث عن السيادة ذريعة لإغلاق الباب أمام أي مسار يمكن أن يخفف معاناة المدنيين ويقود إلى سلام مستدام.
لذلك فإن السلام المطلوب ليس سلاماً بأي ثمن، وإنما سلام يحفظ الوطن وينهي الحرب ويضع أساساً لدولة مستقرة. سلام يفتح الطريق أمام ترتيبات أمنية قابلة للتنفيذ، ويحفظ وحدة السودان، ويصون مؤسسات الدولة، ويترك للسودانيين حق تقرير مستقبل بلادهم عبر عملية سياسية واسعة وذات مصداقية.
أما السيادة، فليست بنداً تفاوضياً يمكن تجاوز أهميته تحت ضغط الظروف، وإنما مبدأ أساسي في أي تسوية وطنية. وفي المقابل، فإن حماية السيادة لا تتعارض مع الاستفادة من الوساطة الدولية أو المساعدات الإنسانية أو الجهود الدبلوماسية، ما دامت هذه الأدوار تستند إلى احترام إرادة السودانيين ولا تتحول إلى وصاية على مستقبل البلاد.
وفي النهاية، فإن عبارة «الشيطان في التفاصيل» ليست مجرد تعبير إنشائي في مثل هذه الملفات؛ فالتفاصيل هي الاتفاق نفسه: ترتيب الانسحاب، ومستقبل السلاح، وطبيعة الترتيبات الأمنية، وآليات مراقبة وقف إطلاق النار، وحدود الدور الخارجي، ومن يشارك في العملية السياسية، وكيفية الوصول إلى الانتخابات، ومن يملك حق رسم مستقبل السودان.
ومن هنا، فإن المطلوب ليس مجرد ورقة توقف إطلاق النار لمدة تسعين يوماً، وإنما اتفاق واضح وقابل للتنفيذ، يعالج الوجود العسكري للأطراف، ويضمن حماية المدنيين، ويسهّل وصول المساعدات، ويحفظ الدولة ومؤسساتها، ويمهد لوقف دائم للحرب، ولا يترك خلفه أزمة سياسية مؤجلة قابلة للانفجار من جديد.
ولحبر ومسؤولية كلمة
السودان يحتاج إلى السلام، نعم، لكنه يحتاج إلى سلام يحفظ الدولة ولا يساوم على السيادة، وينهي الحرب ولا يعيد إنتاج أسبابها، ويعزز مؤسسات الدولة ولا يكرّس تعدد مراكز القوة، ويفتح الطريق أمام السودانيين ليقرروا مستقبل بلادهم بأنفسهم.
فالسلام الذي يخدم الوطن ويحمي مواطنيه ويصون وحدته مرحب به، أما أي صيغة تتعارض مع إرادة السودانيين أو تترك جذور الحرب قائمة أو تفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراع، فتحتاج إلى مراجعة وتفاوض وضمانات واضحة. وفي النهاية، يبقى العنوان الأهم لأي تسوية: السودان أولاً، والسلام المستدام، وحق السودانيين في تقرير مستقبل بلادهم.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





