أراضي كسلا… ملفٌ يتجاوز الأشخاص ويحتاج إلى دولة القانون..

بقلم: محمود اسماعيل (الازهري)
رئيس حزب مؤتمر البجا الفيدرالى
في كسلا، هناك ملفات كثيرة يمكن أن تختلف حولها الآراء، لكن ملف الأراضي ظل واحداً من أكثر الملفات حساسية وإثارة للجدل.
فالأرض ليست مجرد قطعة تراب.
الأرض في كسلا هي حق المواطن، وذاكرة المدينة، ومورد الدولة، ومستقبل الأجيال.
ولهذا فإن أي حديث عن تجاوزات أو فساد في هذا الملف لا ينبغي أن يُقابل بالصمت، ولا أن يتحول إلى معركة شخصية بين مؤيد ومعارض.
بل يجب أن يتحول إلى سؤال دولة:
من يملك الأرض؟
وكيف تُمنح؟
ولمن تُمنح؟
وبأي سعر؟
ومن يراجع القرارات؟
ومن يحاسب إذا حدث تجاوز؟
هذه الأسئلة ليست ترفاً سياسياً.
إنها أسئلة تتعلق بالعدالة وبحقوق المواطنين وبهيبة الدولة.
هل المشكلة بدأت اليوم؟
من الخطأ اختزال ملف الأراضي في شخص الوالي الحالي أو الوزير الحالي.
فالنقاش المجتمعي حول الأراضي في كسلا أقدم من ذلك بكثير، وقد تعاقبت على الولاية حكومات ووزراء وولاة، بينما ظل الملف حاضراً في ذاكرة المواطنين.
ومن هنا فإن المطلوب ليس البحث عن شخص نحمله كل الأخطاء، وإنما فتح الملف كاملاً.
منذ بداياته.
ومراجعة القرارات.
ومراجعة التصاديق.
ومراجعة عمليات البيع والتخصيص.
ومراجعة الأراضي الحكومية التي خرجت من ملكية الدولة.
ومراجعة الأراضي التي مُنحت لأفراد أو جهات استثمارية.
ومراجعة كل حالة توجد حولها شبهة أو سؤال مشروع.
فإذا كانت الإجراءات سليمة، فلتظهر المستندات.
وإذا كانت هناك مخالفات، فليُحاسب المسؤول عنها.
هذه هي دولة المؤسسات.
الأرض التي يتصارع عليها المواطنون
المواطن البسيط في كسلا قد يقضي سنوات يبحث عن قطعة أرض سكنية.
وقد ينتظر طويلاً حتى يحصل على حقه.
وفي المقابل، فإن مجرد الحديث عن حصول أفراد أو جهات على مساحات كبيرة أو مواقع مميزة بصورة غير واضحة يخلق شعوراً خطيراً لدى المجتمع:
أن هناك مواطناً ينتظر حقه… ومواطناً آخر يستطيع الوصول إلى الأرض أسرع منه.
وهنا تبدأ أزمة الثقة.
فالفساد لا يسرق المال فقط.
الفساد يسرق العدالة.
وعندما يشعر المواطن أن القانون لا يطبق على الجميع بنفس الطريقة، فإنه لا يفقد ثقته في موظف أو إدارة فقط؛ بل يبدأ في فقدان ثقته في الدولة نفسها.
ما يحدث الآن يستحق التوقف
التقارير المنشورة خلال 2026 تشير إلى أن ملف الأراضي في كسلا ظل موضع نقاش عام، مع حديث عن تجاوزات وتعديات ومواقع تجارية وتصرّف في أراضٍ حكومية بصورة أثارت أسئلة في الشارع، بل إن الجدل وصل إلى إجراءات وبلاغات تناولتها وسائل الإعلام.
وفي المقابل، اتخذت الولاية خطوات تنظيمية؛ فقد أُجيزت في مارس 2026 لائحة للتصرف في الأراضي الزراعية، تشمل قطاعات مختلفة، ضمن عمل المجلس الأعلى للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي.
وهنا نقول:
هذه الخطوة جيدة من حيث المبدأ، لكنها لا تكفي وحدها.
فاللوائح لا قيمة لها إذا لم تُطبق.
والقوانين لا تحمي حقوق الناس إذا أصبحت مجرد نصوص في الأدراج.
والمجالس لا تنجح إذا غابت عنها الشفافية.
كسلا لا تحتاج إلى معركة جديدة… بل إلى كشف الحقيقة
الحديث عن «لوبي» أو «مافيا أراضٍ» يجب ألا يبقى مجرد مصطلحات تتردد في المجالس ومواقع التواصل.
إذا كان هناك تنظيم غير قانوني يستفيد من الأراضي العامة، فليتم كشفه بالأدلة.
وإذا لم توجد أدلة، فليتوقف الاتهام.
نحن نحتاج إلى التحقيق، لا إلى الشائعات.
نحتاج إلى مستندات.
نحتاج إلى لجان مستقلة.
نحتاج إلى مراجعة شاملة.
نحتاج إلى إعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
فالمواطن لا يريد أن يسمع:
«هناك فساد».
ثم ينتهي الأمر.
المواطن يريد أن يعرف:
أين حدث؟
ومتى حدث؟
ومن المسؤول؟
وما الذي تم استرداده؟
وما الذي تم إلغاؤه؟
ومن تمت محاسبته؟
السؤال الأصعب: لماذا يتكرر الملف؟
إذا ثبت أن هناك تجاوزات في فترات مختلفة، فإن السؤال الأخطر ليس فقط:
من فعل ذلك؟
بل:
لماذا استطاع أن يفعل ذلك؟
وهذا سؤال إداري في المقام الأول.
لأن النظام القوي لا يعتمد على نزاهة الشخص فقط.
النظام القوي يبني مؤسسات تمنع الفساد حتى لو جاء المسؤول الفاسد.
هناك سجلات.
هناك مراجعة.
هناك لجان.
هناك شفافية.
هناك رقابة.
هناك حق للمواطن في الحصول على المعلومات.
وهناك قضاء يستطيع أن يحاسب أي شخص مهما كان موقعه.
أما النظام الذي يجعل ملف الأراضي مرهوناً بنزاهة شخص واحد، فهو نظام هش.
من حق المواطن أن يعرف
نحن لا نطالب بمحاكمات إعلامية.
ولا نطالب بتصفية الحسابات.
ولا نريد أن يتحول ملف الأراضي إلى وسيلة لضرب هذا المسؤول أو ذاك.
نريد شيئاً أبسط وأهم:
الحقيقة.
ومن حق المواطن الكسلاوي أن يعرف حجم الأراضي الحكومية.
ومن حقه معرفة الأراضي التي تم تخصيصها.
ومن حقه معرفة أسس التخصيص.
ومن حقه معرفة قيمة التصاديق والبيع والإيجار.
ومن حقه معرفة المستفيدين من الأراضي العامة وفق القانون.
ومن حقه أن يعرف ماذا حدث للأراضي التي ثبت أن إجراءات التصرف فيها كانت غير سليمة.
هذه ليست أسراراً شخصية.
هذه أصول عامة وحقوق عامة.
في زمن الحرب… الأرض أمانة أثقل
والأمر يصبح أكثر حساسية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
في الوقت الذي يقدم فيه أفراد القوات المسلحة والقوات النظامية والمواطنون تضحيات كبيرة دفاعاً عن البلاد، لا يمكن أن يقبل المجتمع أن تكون موارد الدولة مجالاً للاستفادة الخاصة أو التلاعب.
من يقدم روحه من أجل الوطن يستحق أن يجد وطناً تُحترم فيه حقوقه وحقوق أسرته وأبنائه.
والشهيد الذي ضحى بحياته لا يمكن أن تكون التضحية باسمه شعاراً، بينما تُهدر حقوق الدولة خلف الأبواب المغلقة.
رسالة إلى حكومة كسلا
لا نريد بيانات إنشائية.
ولا نريد نفياً عاماً.
ولا نريد اتهامات مضادة.
نريد ملفاً مفتوحاً وواضحاً.
نريد مراجعة تاريخية للتصرف في الأراضي.
نريد لجنة قانونية وفنية مستقلة.
نريد حصر الأراضي الحكومية.
نريد مراجعة التصاديق التي تحوم حولها شبهات.
نريد نشر النتائج للرأي العام.
ومن تثبت براءته فليُبرأ أمام الناس.
ومن تثبت مخالفته فليحاسب وفق القانون.
فالعدالة لا تخاف من الوثائق.
والبريء لا يخشى التحقيق.
والدولة القوية لا تخاف من كشف الحقيقة.
كسلا أكبر من أي مسؤول
كسلا ليست ملكاً لوالي.
وليست ملكاً لوزير.
وليست ملكاً لحزب.
وليست ملكاً لمجموعة مصالح.
كسلا ملك لأهلها وللدولة وللأجيال القادمة.
والأرض التي تُباع أو تُمنح اليوم لن يستطيع أبناؤنا استعادتها غداً إذا خرجت من ملكية الدولة بصورة غير قانونية.
لذلك فإن حماية الأراضي ليست معركة ضد شخص.
إنها معركة من أجل حق الأجيال القادمة.
وقد يكون الوالي اليوم شخصاً، وغداً يأتي والٍ آخر.
وقد يتغير الوزير.
وقد تتغير الحكومة.
لكن الأرض تبقى.
ولهذا فإن السؤال الذي يجب أن يظل حاضراً:
«هل نريد أن نورث أبناءنا كسلا التي ورثناها، أم نورثهم فقط قصصاً عن الأراضي التي كانت هنا ذات يوم؟»
إن ملف الأراضي يحتاج إلى قانون واحد يسري على الجميع، وإجراءات معلنة، ورقابة حقيقية، ومحاسبة لا تستثني صاحب منصب ولا صاحب نفوذ.
فالفساد لا ينتهي بتغيير الأشخاص فقط.
الفساد ينتهي عندما يتغير النظام الذي يسمح له بالاستمرار.
وكسلا اليوم لا تحتاج إلى مزيد من الصمت.
كسلا تحتاج إلى الحقيقة.
والحقيقة تبدأ من سؤال بسيط:
أين ذهبت أراضي كسلا؟ ومن يملك حق التصرف فيها؟
الأحد 9 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





