حين يصبح صوت القبيلة أعلى من صوت الوطن

بقلم: محمود إسماعيل (الأزهري)
رئيس حزب مؤتمر البجا الفيدرالي
لا يمكن إنكار أن القبيلة كانت وما زالت إحدى أهم المؤسسات الاجتماعية في شرق السودان. فقد لعبت عبر التاريخ أدوارًا كبيرة في حفظ السلم الاجتماعي، وحماية الأعراف، وتعزيز التكافل بين الناس، وكانت سندًا للمجتمع في أوقات الأزمات. غير أن المشكلة تبدأ عندما تتحول القبيلة من وعاء اجتماعي وثقافي إلى أداة للصراع السياسي والتنافس على السلطة.
شهد شرق السودان خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا في دور التكوينات القبلية، حتى أصبحت في كثير من الأحيان اللاعب الأكثر تأثيرًا في المشهد العام. ورغم أن المطالبة بالحقوق والتنمية والتمثيل العادل حق مشروع لكل مكونات المجتمع، إلا أن بعض هذه التكوينات أصبحت تعتمد على تعبئة العاطفة القبلية بوصفها وسيلة للحشد والتأثير السياسي، الأمر الذي جعل الانتماء القبلي لدى بعض الشباب يتقدم على الانتماء الوطني.
وأصبحت الساحة العامة تشهد استقطابًا متزايدًا، حيث يُقاس الموقف أحيانًا بمدى توافقه مع موقف القبيلة، لا بمدى خدمته للمصلحة العامة. وبدلًا من أن يتنافس الشباب في تقديم المبادرات والأفكار التي تعالج قضايا الفقر والبطالة والتعليم والصحة، أصبح جزء من هذا التنافس يدور حول النفوذ القبلي وحجم التأثير السياسي لكل مكون.
كما برزت في الفترة الأخيرة ظاهرة استخدام الخطاب القبلي في مواجهة الخلافات السياسية أو الإدارية، حتى بات البعض يصور أي إجراء أو خلاف يتعلق بأفراد على أنه استهداف لقبيلة بأكملها. وهذا النهج لا يخدم القبائل ولا الدولة، بل يخلط بين المسؤولية الفردية والانتماء الجماعي، ويزيد من حالة الاحتقان والاستقطاب.
إن القبيلة ليست حزبًا سياسيًا، وليست مؤسسة للتنافس على السلطة، وإنما هي مكون اجتماعي وثقافي ينبغي أن يبقى عاملًا للوحدة والتكافل. أما تحويلها إلى منصة للصراع السياسي فإنه يضعف مؤسسات الدولة ويعمق الانقسام بين أبناء الإقليم.
إن أزمة شرق السودان ليست في تعدد قبائله، فالتنوع ظل دائمًا مصدر ثراء وقوة، وإنما تكمن الأزمة في ضعف مؤسسات الدولة، وغياب التنمية المتوازنة، وتراجع الخدمات الأساسية، وغياب العدالة في توزيع الفرص والموارد. وهذه قضايا لا يمكن حلها بإثارة العصبيات أو تعميق الانقسامات، بل عبر سياسات عامة عادلة ومؤسسات قوية تستند إلى سيادة القانون والمواطنة المتساوية.
ولا ينبغي أن تتحول القبيلة إلى معيار للحقوق أو للتمثيل السياسي، كما لا ينبغي أن تكون وسيلة لإقصاء الآخرين أو احتكار القرار. فالدولة الحديثة تُبنى على مبدأ المواطنة، حيث يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس القبيلة أو الجهة أو الانتماء الاجتماعي.
إن المسؤولية الكبرى تقع اليوم على عاتق شباب شرق السودان، لأنهم الأكثر قدرة على تجاوز إرث الانقسامات وبناء مستقبل مختلف. فهم مطالبون بالانتقال من ثقافة الاصطفاف القبلي إلى ثقافة المبادرة والعمل والإنتاج، ومن الولاء للأشخاص والجماعات إلى الولاء للوطن ومؤسساته.
إن شرق السودان يحتاج إلى مشروع وطني جامع، يعترف بالتنوع ويحترمه، لكنه لا يسمح بأن يتحول إلى سبب للصراع. مشروع يجعل التنمية والتعليم وفرص العمل والسلام الاجتماعي أولويات تتقدم على الصراعات السياسية الضيقة.
فالقبائل ستظل جزءًا أصيلًا من الهوية الاجتماعية والثقافية للسودان، وهذا أمر لا خلاف عليه. لكن مستقبل شرق السودان لن يُبنَى إذا ظل صوت القبيلة أعلى من صوت الوطن، وإذا بقي الشباب أسرى للاستقطاب والانقسام. المستقبل يبدأ عندما يكون الانتماء الأكبر للسودان، وعندما تُدار الخلافات بالحوار، وتُبنى السياسة على البرامج، ويصبح معيار القيادة هو الكفاءة والنزاهة وخدمة الناس، لا قوة العصبية أو حجم الحشد القبلي.
إن الوطن الذي يتسع لجميع أبنائه هو وحده القادر على تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، أما الأوطان التي تُدار بمنطق الانتماءات الضيقة، فإنها تبقى أسيرة للأزمات مهما تغيرت الوجوه والقيادات.
الجمعة 10 يوليو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





