مقالات وآراء

وهم “صلاحيات الفريق المتقاعد” وتغول المادة (46): قضاء الشرطة في قفص الاتهام الدستوري

بقلم: المحامي النذير السر

تقف قوات الشرطة السودانية كواحدة من أعرق المؤسسات النظامية التي استندت تاريخياً إلى إرث مؤسسي باذخ، وقيم انضباطية راسخة جعلتها حامية الحقوق وصمام أمان المجتمع. إن المحافظة على هذا الإرث العظيم تتطلب منا اليوم شجاعة أدبية وقانونية فائقة؛ لحماية المؤسسة من أي ثغرات تشريعية قد تمس هيبتها أو تفتح الباب لتداخل الصلاحيات. ومن هذا المنطلق الإصلاحي الغيور على كرامة هذه القوات الفاعلة، نفتح ملف المادة (46) من قانون عام 2008م، وما يترتب عليها من أعباء إجرائية وهيكلية عسيرة.يتفق أهل القانون والعرف العسكري على أن “المعاش” هو النهاية الطبيعية للخدمة التنفيذية،

وتنتهي عنده كل سلطة أو ولاية قانونية على الأفراد الفاعلين. وإذا تأملنا البناء التشريعي لقانون قوات الشرطة لعام 2008م، سنجد أن المشرع قد وضع لمسة “تكريمية أدبية معنوية محضة” في المادة (31) الفقرة (ب)، والتي قضت باحتفاظ الضابط من رتبة الفريق فأعلى بلقب الرتبة دون إلحاق كلمة “معاشي” بها. وكان هذا النص مفهوماً ومستوعباً عندما كان الهيكل الهرمي صارماً، لا يصل إلى قمته سوى ضابط أو اثنين من كل دفعة.ولكن، بذكاء تشريعي واتجاه وعي قانوني حذر، ردف المشرع ذلك مباشرة في المادة (32) التي تلتها، حيث فصل فيها أسباب انتهاء الخدمة الشرطية للضباط والإحالة للتقاعد؛

ليؤكد ويجزم بقطع الصلاحية التنفيذية والقانونية للضابط المتقاعد، فريقاً كان أو مشيراً.إلا أنه في ظل موجات الترقيات التكريمية الفائضة التي شهدتها السنوات الماضية، تحول ذلك النص التكريمي اللفظي في المادة (31) إلى ثغرة قانونية وأخلاقية، وعبء عسير يضغط على قوى الشرطة الفاعلة في الخدمة؛ إذ تبدأ المعضلة عندما يتوهم بعض هؤلاء “الفرقاء المتقاعدين” أن إسقاط كلمة “معاشي” يمنحهم حق التمسك بالصلاحيات التنفيذية، والتشبث بحق فتح مجالس التحقيق والمثول أمام محاكم الشرطة؛ لتصفية خصومات شخصية.وهنا نقع في جهل فاضح بروح القانون؛ فقانون محاكم الشرطة أُسس حصراً لضبط “قوى الشرطة الفاعلة”،

والعلاقة السببية لأي نزاع يُعرض أمام هذه المحاكم محكومة بشرطين لا ثالث لهما: (مخالفة الأوامر من مرؤوس لرئيسه، وأن يقع ذلك أثناء ساعات العمل الرسمية). وبناءً على ذلك، فإن صلة أي ضابط متقاعد بمحاكم الشرطة هي كـ”الصلة بين السماء والأرض”! غير أن هذا التوهم وضع مدراء الشرطة في الولايات تحت حرج بالغ وضغوط هائلة من “مراكز قوى موازية” تحاول استخدام نفوذها الأدبي لجر أفراد الخدمة إلى محاكم عسكرية.لكن الخلل الإجرائي لا يتوقف عند ضغوط المتقاعدين، بل ينفذ عميقاً إلى البنية الهيكلية غير المستقرة لمحاكم الشرطة ذاتها. إن هذه المحاكم لا تمتلك هيكلاً قضائياً ثابتاً ومستقلاً يضمن حيدتها، بل يتم تشكيلها بصورة مؤقتة بقرار إداري يصدره المدير أو قائد الوحدة عند حدوث واقعة معينة.

هذا الوضع يفتح الباب واسعاً لشبهة استغلال النفوذ والعلاقات؛ إذ إن رهن تشكيل المحكمة واختيار قضاتها برغبة الإدارة العليا يتيح للضغوط الخارجية (ومنها ضغوط المتقاعدين) التدخل في توجيه مسار العدالة. كما أن غياب الاستقلالية يضع القاضي المعين بقرار إداري مؤقت تحت رحمة السلطة التنفيذية التي تملك صلاحية نقله أو ترقيته، مما يحرمه من الاستقلال الفني الكامل اللازم لإرساء العدل بين المتخاصمين.إن الخلل الفادح في المادة (46) لا يتوقف عند حد معارضتها الصريحة للدستور، بل يتعداه إلى انعدام اتساقها الفني والمنطقي. فالشرطة لا تملك محاكم مستقرة مؤهلة، ولا قضاتها يمتلكون التجربة التراكمية أو الخبرة الفنية للفصل في تشعبات القوانين السارية؛ كالقانون المدني، والجنائي، وقانون الأحوال الشخصية،

وجرائم المعلوماتية. إن هذه القوانين تُعالج في منظومة القضاء الطبيعي وفق قواعد صارمة لـ “الاختصاص النوعي”، وهو اختصاص حسمت فيه المحاكم العليا بأنه من قواعد النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها؛ لأن انعدام الخبرة الفنية وغياب التخصص هو البوابة الملكية لإهدار الحقوق وضياع العدالة. فكيف يستقيم عقلاً وقانوناً أن تُمنح محاكم شرطية -تُشكل على عجل وتفتقر للتخصص النوعي- ولاية مطلقة للحكم بجميع القوانين؟ وما هي الجدوى والضرورة والعلة من هذا التغول، في ظل وجود قضاء طبيعي متمكن، يملك الولاية القضائية العامة والكاملة،

ويعمل وفق قواعد عدالة راسخة تضمن وتصون المراكز القانونية لأطراف أي خصومة أو دعوى؟وهنا نصل إلى وجه الاصطدام الدستوري الأعنف؛ حيث نجد أن المادة (37) من الوثيقة الدستورية قد جففت منابع هذا التداخل حين نصت صراحة على أنه: (على الرغم من الولاية العامة للقضاء، يجوز إنشاء محاكم عسكرية للقوات المسلحة، وقوات الشرطة، وقوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، أو أي قوات نظامية أخرى، لمحاكمة منسوبيهم فيما يتعلق بمخالفاتهم للقوانين العسكرية، ويستثنى من ذلك الجرائم الواقعة على المدنيين أو المتعلقة بحقوق المدنيين والتي تختص بها محاكم القضاء العادية).إن هذا السند الدستوري القاطع يُلحق محاكم الشرطة بالمحاكم العسكرية،

ويصنفها صراحة ضمن “القضاء الخاص” الذي تنحصر ولايته وفكرته القانونية في النظر بمخالفات القانون العسكري والنظامي فحسب، ويقطع بوضوح بعدم اختصاص محاكم الشرطة بأي قوانين أخرى، حتى وإن وقعت تلك المخالفة غير الخاضعة لقانون الشرطة أثناء العمل الرسمي. وبناءً على ذلك، فإن استمرار العمل بالمادة (46) من قانون عام 2008م بشكلها الحالي التوسعي يعد تنازعاً تشريعياً صارخاً، ومخالفة صريحة للوثيقة الدستورية، وتغولاً لا يمكن تبريره على اختصاص القضاء الطبيعي.إن فتح الباب للشكاوى المباشرة لدى الوحدات العسكرية من قبل مواطنين أو متقاعدين، ومحاكمتهم أمام محاكم شرطية تفتقر للهيكل القضائي المستقر وللخبرة الفنية النوعية،

هو بيئة خصبة لتصفية الحسابات بحق صغار الرتب وضباط الصف والجنود. المسار القانوني الصحيح والوحيد لأي متضرر -مواطناً كان أو فريقاً متقاعداً- هو الذهاب إلى النيابة العامة (القضاء الطبيعي)، والتي تقوم بدورها بمخاطبة الوحدة المعنية لرفع الحصانة عن الشرطي؛ ليحاكم أمام قاضيه الطبيعي كأي مواطن.إن وزارة الداخلية والإدارة العامة لقوات الشرطة مطالبون اليوم، قبل الغد، بإصدار منشور قضائي حاسم عبر مستشارية الشرطة، يقطع دابر هذا التوهم، ويؤكد عدم اشتمال اختصاص محاكم الشرطة للضباط المتقاعدين.

إن بناء هيكل قضائي عادل وثابت داخل الشرطة (محاكم أول درجة، ومحاكم استئناف ثابتة، ومحكمة عليا نظامية مستقرة) يضمن الاستقلالية الفنية والتأهيل المستمر، بالتوازي مع إسقاط التوسع المعيب في المادة (46) لمواءمتها مع الدستور، ليس مجرد ترف قانوني، بل هو حماية لإرث الشرطة، وسد لنوافذ الاستغلال السيئ، وإبقاء لروح الانتماء لمؤسسة يجب أن تحمي جميع منسوبيها بمختلف درجاتهم.. دون استثناء.
الإثنين 3 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى