أخبار إقتصادية

وزيرة مالية القضارف: موازنة العام الجديد تحمل عدداً من البشريات لمواطني الولاية

القضارف: محمد سلمان

قالت مدير عام وزارة المالية بولاية القضارف”الوزيرة المكلفة”، نجاة أحمد محمد، أن موازنة الولاية للعام (2026)، تحمل عدداً من البشريات إلى مواطني الولاية، من بينها الإستمرار في التنمية، وتنفيذ المشروعات المتعثرة لسنوات، وفتح فرص عمل للخريجين.

وأفادت الوزيرة، أن الميزانية الجديدة تركز على الاستمرار في التنمية بالولاية، ونوهت إلى العام (2025) قد شهد تنمية “غير مسبوقة” في قطاعات(الطرق، الصحة، التعليم)، حيث تم تنفيذ (365) كلم طرق زراعية داخل الولاية، فضلاً عن سفلتتة طرق داخلية بمدينة القضارف، وتوطين العلاج، وتوفير الإجلاس والكتاب المدرسي.

وقالت وزيرة مالية القضارف، في تصريح صحفي، إن ميزانية العام الجديد ستولي اهتماما، لإكمال المشروعات المستمرة في التنمية بمختلف المحاور، والعمل على إكمال مشروع الحل الجذري لمياه القضارف، والاستمرار في مشروعات الحفائر والسدود بالقرى والمحليات لتوفير المياه للمناطق التي تعاني من شح المياه، وعدم توفر مصادرها.

وأوضحت الوزيرة إن أولويات الصرف في الميزانية ستكون لصالح المجهود الحربي والصحة والتعليم، وذكرت بأن الميزانية ستولي إهتماماً أيضا بدعم مشاريع الشباب الإنتاجية، والإستثمار خاصة مشاريع البني التحتية المحفزة له، َوفتح فرص تعيين لإستيعاب الشباب الخريجين، بجانب تضمين مبالغ لمقابلة أي زيادات متوقعة في تعويضات العاملين.

وأردفت وزير مالية القضارف بقولها:”نستبشر خيراً بهذا في تنفيذ الكثير من المشروعات التي يتطلع إليها أهل الولاية”.

وتشهد أروقة وزارة المالية هذه الأيام حراكاً كبيراً لإعداد موزارنة ولاية القضارف للعام (2026)، توطئة لتقديمها لمجلس وزراء حكومة الولاية لاجازتها.
وقالت الوزيرة أنه منذ وصول موجهات الموازنة للولاية عكفت وزارة المالية بكل إداراتها المختلفة في إعداد مقترحات الموازنة وفق مبادئ التوسع وزيادة الايرادات على أن تكون زيادة أفقية ما عدا زيادة طفيفة في بعض الرسوم، لضمان استمرار الخدمات بسبب التضخم، ولأغراض ضمان استمرارية الخدمات وتغطية منصرفاتها، وأشارت إلى أن هناك بعض الرسوم ستبقى بصيغتها القديمة.

ونوهت الوزيرة إلى أن ميزانية العام (2026) تُعد ميزانية أساس حيث ستعمل بنودها علي إعادة وتأهيل البنى التحتية، ومعالجة آثار الحرب، ووصفت الميزانية الجديدة بأنها تتسم بـ”المرونة”، و”حشد الإيرادات”، و”تعظيم الموارد” و”توجيه الانفاق العام”، وقالت “إنها أعتمدت مبادئ الإعتماد على الموارد الذاتية، وتوفير مطلوبات القطاعات الإنتاجية، والتركيز علي التحول الرقمي”، وأردفت:”من أهداف الميزانية أيضاً خفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة”، وأشارت إلى تنفيذ حزمة من برامج تخفيف أعباء المعيشة للعاملين.

وأكدت الوزيرة أن الميزانية أيضاً أولت اهتماماً بالاجهزة الإعلامية لخدمة لمصالح البلاد العامة، وتطوير وترقية بئة العمل المؤسسات.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى