مقالات وآراء

وزارة المالية بولاية الجزيرة.. أداء متجدد وإدارة للموارد في مواجهة تحديات الحرب

بقلم: حسن أبوالريش

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تبرز تجربة وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة بوصفها إحدى التجارب التي واجهت تحديات كبيرة في إدارة الموارد وتوفير الخدمات الأساسية، في وقت تعرضت فيه مؤسسات الولاية وبنيتها التحتية لأضرار واسعة، وتزايدت فيه احتياجات المواطنين والعاملين بالدولة.

لقد فرضت الحرب واقعاً اقتصادياً معقداً على ولاية الجزيرة، استدعى إعادة ترتيب الأولويات، والبحث عن موارد مالية جديدة، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الحكومية ومتطلبات الإعمار واستعادة الخدمات. وفي مواجهة هذه التحديات، اتجهت وزارة المالية إلى الاعتماد على الموارد الذاتية وتعزيز كفاءة الإدارة المالية، بما يسهم في استمرار دولاب العمل الحكومي وتلبية جانب من الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

إدارة الموارد واستعادة الخدمات

لم تكن مهمة وزارة المالية سهلة في أعقاب تحرير الولاية واستعادة مؤسساتها؛ إذ تطلبت المرحلة الأولى توفير الموارد اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية، خاصة في قطاعات الصحة والمياه والتعليم، إلى جانب الوفاء بالالتزامات المالية والإدارية التي تضمن استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها.

ومع عودة الحياة تدريجياً إلى مدينة ود مدني وعدد من محليات الولاية، برزت أهمية توجيه الموارد المتاحة نحو الخدمات ذات الأولوية، والعمل على إعادة تأهيل المؤسسات المتضررة، بما يعزز الاستقرار ويهيئ الظروف المناسبة لعودة المواطنين واستئناف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

وتعكس هذه المرحلة أهمية الإدارة المالية المرنة القادرة على التعامل مع الأزمات دون الإخلال بالالتزامات الأساسية، مع ضرورة إحكام الرقابة على المال العام وتوجيه الإنفاق نحو المجالات الأكثر ارتباطاً باحتياجات المواطنين.

الطاقة الشمسية والتعليم في مقدمة الأولويات

من الملفات التي حظيت باهتمام وزارة المالية دعم الخدمات الأساسية عبر مشروعات الطاقة الشمسية، حيث جرى توفير أكثر من ثلاثة آلاف وحدة للطاقة الشمسية، للمساهمة في معالجة مشكلات الإمداد الكهربائي في عدد من المؤسسات، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

ويمثل هذا التوجه خطوة مهمة في ظل التحديات التي تواجه توفير الكهرباء وارتفاع تكاليف التشغيل، كما يعكس الحاجة إلى تبني حلول عملية ومستدامة تساعد المؤسسات الخدمية على مواصلة عملها، وتحد من الاعتماد على مصادر الطاقة مرتفعة التكلفة.

وفي قطاع التعليم، برز ملف الإجلاس المدرسي بوصفه أحد الاحتياجات الضرورية لتهيئة البيئة التعليمية وتمكين التلاميذ من العودة إلى مقاعد الدراسة. وقد اشترت وزارة المالية بالولاية ستة آلاف وحدة إجلاس بتكلفة بلغت نحو 12 مليار جنيه، مع استمرار سداد الالتزامات المالية المرتبطة بها.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من ارتباطها المباشر باستقرار العملية التعليمية، لا سيما أن الحرب خلّفت آثاراً واضحة على المؤسسات التعليمية واحتياجاتها الأساسية. وهو ما يجعل إعادة تأهيل المدارس وتوفير مستلزماتها مسؤولية تتطلب تضافر جهود حكومة الولاية والحكومة الاتحادية والمجتمع.

متأخرات العاملين واستقرار الخدمة المدنية

يمثل ملف المرتبات ومتأخرات العاملين والمعاشيين أحد أكثر الملفات حساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لما له من تأثير مباشر على الأوضاع المعيشية للأسر واستقرار الأداء الحكومي.

وقد بذلت وزارة المالية بالولاية جهوداً لمعالجة جانب كبير من المتأخرات والاستحقاقات، بالاعتماد على الموارد الذاتية للولاية، في مسعى إلى تخفيف الأعباء عن العاملين والمتقاعدين والمحافظة على استقرار الخدمة المدنية.

وتزداد أهمية هذا الملف بالنظر إلى الدور الذي يؤديه العاملون في قطاعات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات، وهي قطاعات يصعب أن تستعيد عافيتها دون توفير الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي والمعيشي للعاملين فيها.

غير أن مواصلة معالجة المتأخرات تتطلب موارد مستقرة وبرامج مالية واضحة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة بشأن الالتزامات التي تتجاوز إمكانات الولاية، بما يضمن عدم تراكم الديون والمستحقات مجدداً.

الموازنة وترشيد الإنفاق

إن إدارة الموارد في زمن الحرب لا تقتصر على تحصيل الإيرادات وتوفير الأموال، بل تشمل كذلك إعادة ترتيب أولويات الصرف، وتوجيه الإنفاق نحو الاحتياجات الأساسية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الموازنة العامة بوصفها أداة للتخطيط الاقتصادي وتحديد الأولويات، لا مجرد أرقام للإيرادات والمصروفات. فالموازنة الناجحة هي التي تحقق التوازن بين المرتبات ومصروفات التسيير والخدمات والتنمية، وتوفر للقطاعات الحيوية التمويل الذي تحتاج إليه، مع مراعاة محدودية الموارد وارتفاع تكاليف التشغيل.

كما أن إعداد موازنات الأعوام المقبلة، بما فيها موازنتا عامي 2026 و2027، يمثل فرصة لتعزيز التخطيط المالي وربط الاعتمادات بالاحتياجات الفعلية ومشروعات التعافي والإعمار، مع ضرورة وضع برامج قابلة للتنفيذ تتناسب مع الموارد المتوقعة.

ويظل ترشيد الإنفاق الحكومي أحد المسارات المهمة لمواجهة الضغوط المالية، على أن يقوم على الحد من المصروفات غير الضرورية، وتحسين كفاءة الأداء، وتوسيع الإيرادات المشروعة، دون الإضرار بالخدمات الأساسية أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.

التدريب وبناء القدرات

لا يمكن تحقيق الإصلاح المالي والإداري بالموارد وحدها، إذ تظل الكوادر المؤهلة أساس نجاح المؤسسات وقدرتها على تجاوز الأزمات. ومن هنا تبرز أهمية التدريب وورش العمل والبرامج التي تستهدف تطوير الأداء ورفع كفاءة العاملين.

وقد حظيت برامج التدريب وبناء القدرات باهتمام داخل وزارة المالية، بما يساعد على تطوير المهارات الإدارية والمالية، وتحسين إجراءات العمل، وتعزيز قدرة الموظفين على التعامل مع المتغيرات التي فرضتها الحرب.

وتتطلب المرحلة المقبلة مواصلة هذه الجهود، مع التركيز على التحول الرقمي وتطوير نظم التحصيل والمراجعة والرقابة، وتوسيع استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات الحكومية، بما يسهم في تقليل الأخطاء، وتعزيز الشفافية، وتسريع إنجاز المعاملات.

من إدارة الأزمة إلى دعم التنمية والإعمار

إن التحدي الأكبر أمام وزارة المالية بولاية الجزيرة لا يتمثل فقط في المحافظة على استمرار الخدمات في ظل الحرب، وإنما يمتد إلى الانتقال التدريجي من إدارة الطوارئ إلى مرحلة أكثر استقراراً، تقوم على التنمية والإنتاج وإعادة الإعمار.

وتتمتع ولاية الجزيرة بإمكانات زراعية واقتصادية كبيرة تؤهلها للقيام بدور مهم في دعم التعافي الاقتصادي، شريطة توفير البيئة المناسبة للإنتاج، وتأهيل البنية التحتية، وتحسين خدمات المياه والكهرباء والطرق، وتوسيع فرص الاستثمار.

ومن الضروري أن تتكامل جهود وزارة المالية مع الوزارات والمحليات والقطاع الخاص والجهات المجتمعية، حتى تتحول الموارد المتاحة إلى مشروعات ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين، وتوفر فرص العمل، وتدعم النشاط الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، أشار وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، الأستاذ عاطف أبوشوك، خلال حديثه أول أمس، إلى أن جميع المشروعات التي نُفذت حققت نسبة إنجاز بلغت 100%، وفقاً لما أورده في حديثه. وتعكس هذه الإفادة، إذا ما دعمتها البيانات والتقارير التفصيلية، أهمية متابعة تنفيذ المشروعات والوقوف على نتائجها الفعلية ومدى انعكاسها على الخدمات واحتياجات المواطنين.

ويستحق الوزير والإدارات والعاملون بالوزارة التقدير على ما يبذلونه من جهود في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية، مع أهمية مواصلة العمل وتطوير الأداء لضمان استدامة الإنجازات وتحقيق مزيد من التقدم.

كما أن تطوير الإيرادات الذاتية ينبغي أن يرتبط بتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحسين كفاءة التحصيل، وحماية الأصول الحكومية، وليس بمجرد زيادة الرسوم أو فرض أعباء جديدة على المواطنين وأصحاب الأعمال.

خاتمة

إن تجربة وزارة المالية بولاية الجزيرة في مواجهة تداعيات الحرب تبرز أهمية الإدارة المالية في المحافظة على مؤسسات الدولة واستمرار الخدمات الأساسية، رغم محدودية الموارد وضخامة الاحتياجات. وقد شكلت الجهود المبذولة في دعم الطاقة الشمسية والتعليم، ومعالجة جانب من مستحقات العاملين، وتطوير الأداء الإداري، خطوات مهمة في مسار التعافي.

وتبقى المرحلة المقبلة أكثر تطلباً، إذ تحتاج إلى مواصلة الإصلاح المالي، وتعزيز الشفافية، وترشيد الإنفاق، وتوسيع الموارد الذاتية، وربط الموازنة بأولويات المواطنين ومشروعات التنمية والإعمار.

وفي هذا الإطار، فإن جهود حكومة ولاية الجزيرة ووزارة المالية والعاملين بها تستحق التقدير، مع أهمية استمرار تقييم الأداء وتطويره، حتى تتمكن الولاية من تحويل ما تمتلكه من إمكانات إلى فرص حقيقية للتعافي والاستقرار، ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.

وقفة أخيرة

لم يتسع هذا المقال لاستعراض مسيرة العطاء والجهود التي تبذلها وزارة المالية بولاية الجزيرة، بقيادة الوزير الأستاذ عاطف أبوشوك، وبمشاركة الإدارات والعاملين بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، في هذه الولاية التي تمثل أحد أهم روافد الاقتصاد السوداني.

ولعل المرحلة المقبلة تشهد توسعاً في الاستثمارات والمشروعات الاستثمارية التي بدأت تتجه إلى الولاية، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لمواطني الجزيرة، وتهيئة الظروف لحياة أكثر استقراراً ورخاءً.

فالجزيرة تزخر بموارد طبيعية وإمكانات اقتصادية متعددة، إلى جانب ثقلها الزراعي والإنتاجي، الأمر الذي يضع أمامها فرصاً واعدة للنهوض والتعافي. غير أن الاستفادة من هذه الإمكانات تتطلب تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة البيئة المناسبة للإنتاج، إلى جانب اضطلاع المواطن بدوره في العمل والإسهام في البناء والإعمار.

إن الطموح أن تتحول هذه الموارد والإمكانات إلى مشروعات حقيقية تنعكس آثارها على حياة إنسان الجزيرة، وتفتح أمامه آفاقاً أوسع للعمل والإنتاج، وصولاً إلى مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للولاية وأهلها.

مع خالص ودي وتقديري.
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026م

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى