والي الخرطوم يطلق خطة شاملة لتنظيم الأسواق وتأهيل البنى التحتية ويعلن استمرار إعفاء الرسوم..

الخرطوم – رباب محمود
أصدر والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، توجيهات عاجلة تقضي بتنظيم الأسواق، وتأهيل البنى التحتية، ومعالجة الإشكالات الفنية، مع إنزال جميع الأجهزة المختصة إلى الميدان لاستكمال النواقص وتوفير الاحتياجات الضرورية، بما يسهم في عودة الأنشطة التجارية بصورة أفضل.
جاء ذلك خلال تدشينه زيارات ميدانية لأسواق الولاية، استهلها بسوق ليبيا وسوق أبوزيد بمحلية أمبدة، برفقة الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم، ومدير شرطة الولاية الفريق شرطة حقوقي سراج الدين منصور خالد، إلى جانب المديرين العامين للوزارات، والمدير التنفيذي لمحلية أمبدة الأستاذ أبوالقاسم آدم الطاهر، وأعضاء لجنة تنسيق شؤون الأمن ومديري الإدارات المتخصصة ذات الصلة.
وأكد الوالي أن الزيارة تأتي في إطار تنظيم العمل التجاري وفق رؤية جديدة تستوعب مختلف الأنشطة، وتواكب التطور في إدارة وتنظيم الأسواق، فضلاً عن الوقوف ميدانياً على احتياجاتها الفعلية.
وجدد دعم حكومة الولاية لتوفير الخدمات وتشجيع التجار على استئناف أنشطتهم بصورة أفضل مما كانت عليه قبل الحرب، عبر برنامج تطوير تنفذه لجنة مشتركة تضم أصحاب المصلحة من التجار والجهات الولائية المختصة، لمعالجة المعوقات بصورة عاجلة، وإدخال الإنارة، وسفلتة الطرق الداخلية، وتحسين البيئة العامة، ومعالجة نقص الخدمات.
وأشار إلى أهمية تنظيم عمل “الفريشة” باعتبارهم من الشرائح الضعيفة، بما يضمن إدماجهم في إطار منظم يحفظ حقوقهم ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. كما أعلن استمرار إعفاء الرسوم المفروضة على التجار خلال سنوات الحرب، مع اعتماد المرونة القصوى في تحصيل الرسوم الحكومية من ضرائب وزكاة ورسوم محلية.
ووجّه الوالي الأجهزة المختصة بمعالجة مشكلات البنى التحتية، لا سيما تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي.
من جانبه، أكد مدير شرطة ولاية الخرطوم أن الأمن يمثل ركيزة أساسية لنجاح واستمرار عمل الأسواق، مشيراً إلى أن لجنة أمن الولاية اعتمدت عدداً من الخطط التي أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار. وأعلن إدخال السوق ضمن نظام الرقابة الإلكترونية عبر غرفة سيطرة تضم الأجهزة الأمنية كافة، إلى جانب أهمية استخراج بطاقات عمل لجميع أصحاب الأنشطة.
بدوره، رحب المدير التنفيذي لمحلية أمبدة بالزيارة، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة نحو وضع حلول جذرية لتنظيم النشاط التجاري، لافتاً إلى أن سوق ليبيا يُعد من أكبر الروافد الاقتصادية بالبلاد.
ووصف أعضاء الغرفة التجارية وتجار الجملة والقطاعي والموردون الزيارة بالتاريخية، باعتبارها الأولى لمسؤول يقف ميدانياً على احتياجات السوق ومقومات عودة النشاط التجاري. وأشاروا إلى أن سوق ليبيا يضم نحو (6) آلاف محل تجاري، ويعمل به قرابة (150) ألف تاجر، إضافة إلى عدد كبير من المحال في سوق أبوزيد، اللذين يمدان ولايات السودان بالسلع الغذائية والملبوسات.
واستعرض التجار أبرز التحديات، وفي مقدمتها استكمال توصيل التيار الكهربائي، وتعبيد الطرق، وتحسين البيئة العامة، وإزالة المخالفات من محيط السوق والشريط الخدمي، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع سلطات المحلية في إزالة المخلفات ونقل النفايات، بما يعزز مكانة الأسواق كقبلة تجارية لولاية الخرطوم وداعماً فاعلاً للاقتصاد الوطني.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





