هل تُطبِّق واشنطن قانون الطوارئ الاقتصادية على الجميع… أم على خصومها فقط؟

بقلم: رانيا عمر
لم تعد العقوبات الاقتصادية مجرد أداة ضغط… بل أصبحت سلاحًا يُعاد به رسم موازين القوة في العالم.
حيث برز قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الصادر عام 1977 كأحد أكثر الأدوات تأثيرًا في يد الولايات المتحدة لإدارة صراعاتها الدولية دون إطلاق رصاصة واحدة. هذا القانون، الذي يمنح الإدارة الأمريكية صلاحيات واسعة عند إعلان حالة طوارئ مرتبطة بتهديدات خارجية، لم يعد مجرد إطار قانوني، بل تحول إلى ركيزة أساسية في هندسة النفوذ الأمريكي عالميًا.
ولذلك، لم يعد القانون مجرد أداة تنظيم، بل وسيلة لإعادة تشكيل موازين القوى.
فمن خلاله تستطيع واشنطن تجميد الأصول، تقييد المعاملات المالية، وفرض عزلة اقتصادية على دول أو أفراد، لتصبح العقوبات بديلاً عمليًا عن المواجهة العسكرية المباشرة. وقد استُخدم هذا مرارًا ضد دول مثل إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا، في سياقات مختلفة، لكنها تشترك جميعًا في كونها خارج دائرة الحلفاء التقليديين لواشنطن.
وهو ما يجعل تطبيق العقوبات أقرب إلى خريطة مصالح منه إلى قاعدة قانونية ثابتة.
لكن في أبريل 2026، عادت هذه الأداة القانونية إلى الواجهة من خلال قضية أثارت جدلاً واسعًا، تمثلت في توقيف سيدة الأعمال الإيرانية شميم مافي داخل مطار لوس أنجلوس الدولي، أثناء محاولتها السفر إلى إسطنبول.
الاتهامات الموجهة إليها لم تقتصر على الوساطة في صفقات أسلحة، بل شملت التآمر لانتهاك العقوبات الاقتصادية، وغسل الأموال، والاتجار غير المشروع في الأسلحة—وهي تهم تقع في صميم قضايا الأمن القومي الأمريكي.
اللافت في هذه القضية ليس فقط طبيعة الاتهامات، بل تشابك أطرافها، حيث تشير التحقيقات إلى صفقات مزعومة تشمل طائرات مسيّرة وذخائر، مع ارتباطات بجهات داخل إيران، واحتمالات لوجود وسطاء في دول أخرى، من بينها السودان.
ورغم عدم توجيه اتهام رسمي للدولة السودانية، فإن مجرد ورود اسمها في مثل هذه القضايا يفتح الباب أمام تداعيات غير مباشرة، أبرزها تشديد الرقابة المالية، وإعادة تقييم العلاقات الاقتصادية.
في هذا السياق، يرى خبراء من مؤسسات مثل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومؤسسة بروكينغز ومجلس العلاقات الخارجية أن هذه القضايا لا تُفهم كحوادث فردية، بل كجزء من نمط أوسع في استخدام القانون كأداة ضغط جيوسياسي.
وغالبًا ما تنعكس هذه الملفات في ثلاث نتائج رئيسية:
تصاعد التدقيق المالي على الدول المرتبطة،
استخدامها كورقة ضغط سياسي غير معلن،
وربط تطبيق العقوبات بحسابات تتجاوز الأدلة القانونية إلى المصالح الاستراتيجية.
وهو ما يكشف أن تطبيق القانون لا ينفصل عن حسابات القوة، بقدر ما يُعاد تشكيله وفقها.
في المقابل، لا يخلو المشهد من انتقادات داخلية. فقد أشارت النائبة سارة جاكوبس إلى أن بعض صفقات السلاح الأمريكية مع حلفاء قد تنتهي—بشكل غير مباشر—في مناطق نزاع مثل السودان، ما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة الأمريكية على صادراتها العسكرية.
وهنا يبرز السؤال الجوهري الذي يتجاوز هذه القضية بعينها:
هل تُطبِّق الولايات المتحدة قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة على حلفائها بنفس الصرامة التي تطبقه بها على خصومها؟ أم أن القانون، رغم طابعه الرسمي، يخضع لانتقائية سياسية؟
التاريخ يقدم مؤشرات معقدة. ففي حالة إيران، بدأت العقوبات بعد أزمة الرهائن عام 1979، ثم تصاعدت بشكل واسع في 2006 و2010 لتشمل قطاعات حيوية. أما كوريا الشمالية، فقد واجهت عزلة شبه كاملة منذ 2008 و2017. وفي فنزويلا، تطورت العقوبات تدريجيًا من استهداف أفراد إلى شل قطاع النفط.
أما السودان، فقد عاش تجربة مختلفة، حيث خضع لعقوبات طويلة منذ التسعينات، قبل أن يتم رفعها تدريجيًا بين 2017 و2020، في تحول يعكس كيف يمكن للسياسة أن تعيد تشكيل تطبيق القانون.
في المقابل، يظل التعامل مع الحلفاء أكثر تعقيدًا. فالعقوبات المباشرة عليهم نادرة، وغالبًا ما تُستبدل بآليات ضغط أقل وضوحًا، نظرًا لتشابك المصالح العسكرية والاقتصادية.
قضية شميم مافي، إذًا، ليست مجرد ملف جنائي، بل اختبار عملي لفكرة أعمق: هل القانون في النظام الدولي أداة لضبط السلوك… أم جزء من أدوات القوة نفسها؟
المشكلة ليست في وجود القانون، بل في انتقائيته.
*فحين يُطبَّق بحزم على الخصوم، ويُخفَّف أو يُتجاوز مع الحلفاء، يصبح السؤال المنطقي: هل نحن أمام قانون يُنظّم العالم… أم أداة تُديره؟*
الإثنين 27 ابريل 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





