هذا الحجر يعرف أكثر من المسؤولين..

بقلم: أبوذر عوض الكريم أحمد (أبو باسل)
لأن البوزولان لم يفشل في أداء واجبه… لكن مؤسساتٍ كاملة فشلت في أداء واجبها
لا أعرف إن كانت المشكلة في قلة الموارد أم في قلة الفضول.
لكنني أعرف جيداً أن هناك دولاً بنت اقتصادها من الرمل، بينما نجلس نحن فوق الذهب والمعادن والصخور الصناعية والثروات الطبيعية، ثم نرفع أيدينا إلى السماء شاكين الفقر والعجز وضيق الحال.
خذوا مثالاً واحداً فقط: البوزولان.
مادة معروفة في الهندسة ومواد البناء، تستخدم في أنحاء العالم لتحسين الخرسانة وتقليل تكلفة بعض مكوناتها ورفع مقاومتها للعوامل البيئية. والأهم من ذلك أنها متوفرة في السودان بكميات معتبرة، خاصة في مناطق صحراء بيوضة بالولاية الشمالية، وفي منطقة جبل مرة، إلى جانب مواقع أخرى تشير إليها الدراسات الجيولوجية والخامات المرتبطة بالنشاط البركاني القديم.
وأنا أدرك تماماً أن السودان اليوم يمر بظروف استثنائية فرضتها الحرب وتداعياتها الثقيلة على الدولة والاقتصاد والمجتمع. لكن إدراك هذه الظروف لا يعني أن نتوقف عن التفكير في الغد، ولا أن نغض الطرف عن الموارد التي يمكن أن تكون جزءاً من الحل عندما تبدأ مرحلة إعادة البناء والإعمار.
بل ربما يكون هذا هو الوقت الأنسب لطرح مثل هذه الأسئلة.
لكن دعونا نترك البوزولان جانباً للحظة.
القضية ليست البوزولان.
القضية هي: كيف تفكر الدولة؟
وكيف تعمل الجامعات؟
وكيف تُصرف الأموال العامة؟
كل عام تُجاز موازنات بمليارات الجنيهات.
وكل عام تخصص بنود للبحث العلمي ومراكز الدراسات والهيئات الفنية والجامعات والمعاهد المتخصصة.
لكن المواطن البسيط من حقه أن يسأل:
أين عائد هذا الإنفاق؟
ما هي المشكلة الوطنية الكبرى التي حلتها مراكز البحوث خلال العقدين الماضيين؟
ما هو المورد المحلي الذي نقلته الجامعات من الورق إلى المصنع؟
وما هي الصناعة التي ولدت من رحم رسائل الماجستير والدكتوراه التي تُناقش كل عام تحت الأضواء والكاميرات والتصفيق؟
أسئلة قاسية نعم…
لكنها مشروعة.
بل ومتأخرة.
في الدول التي تحترم أموال دافعي الضرائب، لا يُقاس نجاح الجامعة بعدد الخريجين فقط.
بل بعدد المشكلات التي حلتها.
وعدد الصناعات التي أوجدتها.
وعدد الوظائف التي خلقتها.
أما عندنا، فقد أصبح البحث العلمي في كثير من الأحيان نشاطاً موسمياً ينتهي عند حفل المناقشة.
رسالة تُطبع.
وصورة تُلتقط.
وشهادة تُمنح.
ثم يذهب البحث إلى رف بارد في مكتبة أكثر برودة.
وفي المقابل تستمر الدولة في الاستيراد.
نستورد الأسمنت.
ونستورد الإضافات الصناعية.
ونستورد التقانات.
ونستورد الخبرات.
وأحياناً نستورد حتى الدراسات التي كان يفترض أن تنتجها جامعاتنا.
ثم نتحدث بحماس عن توطين الصناعة.
أي توطين هذا؟
وكيف نوطن صناعة لا نعرف أصلاً ماذا نملك من مواد خام؟
بل كيف نقنع المستثمر الأجنبي بالمجيء إلى موارد لا نعرف نحن أنفسنا قيمتها الحقيقية؟
لو كانت لدينا دولة تعمل بعقل استراتيجي، لكانت أول جهة تطرق أبوابها هي الجامعات وكليات الهندسة والجيولوجيا.
ولكانت هناك خريطة وطنية معلقة على جدار كل وزارة معنية بالصناعة والاستثمار، توضح مواقع الخامات الصناعية كافة، من البوزولان إلى الجبس إلى الحجر الجيري إلى غيرها من الموارد.
ولكانت هناك شراكات بين الدولة والقطاع الخاص لتحويل هذه الخامات إلى قيمة مضافة.
لكن الواقع يقول شيئاً مختلفاً.
الواقع يقول إننا ما زلنا نتعامل مع الجامعات كمصانع شهادات.
ومع البحوث كأوراق ترقية أكاديمية.
ومع الموارد الطبيعية كمناظر جغرافية.
ولهذا ليس غريباً أن ينهار الاقتصاد بينما الموارد باقية في مكانها.
وليس غريباً أن ترتفع تكلفة البناء بينما الخامات تحت الأرض.
وليس غريباً أن نتحدث عن إعادة إعمار السودان بينما معظم مدخلات الإعمار نفسها مرهونة بالاستيراد والدولار وتقلبات الأسواق الخارجية.
السؤال الذي يخيفني ليس: لماذا لم نستثمر البوزولان؟
السؤال الأخطر هو: كم بوزولان آخر مدفون في السودان ولا نعرف عنه شيئاً؟
كم مورداً آخر تجاهلناه؟
كم فرصة أخرى مرت أمام أعيننا ثم ضاعت لأن مؤسسة حكومية لم تتحرك، أو لأن جامعة لم تبحث، أو لأن مسؤولاً لم يعتبر الأمر أولوية؟
هذه ليست قصة مادة بناء.
هذه قصة دولة.
دولة تجلس فوق كنز هائل من الموارد، لكنها تتصرف أحياناً كما لو أنها لا تملك شيئاً.
والحقيقة الصادمة أن السودان قد لا يكون فقيراً كما نظن.
ربما المشكلة أن الفقر الحقيقي ليس في الأرض…
الفقر الحقيقي في إدارة الأرض.
ولذلك، قبل أن نسأل من أين نأتي بالنقد الأجنبي، ومن أين نمول الإعمار، ومن أين نوفر فرص العمل للشباب…
علينا أولاً أن نسأل سؤالاً أكثر إيلاماً:
كم ثروة دفناها بأيدينا؟
وكم كنزاً تركناه تحت الرمال؟
وكم جيلاً سيدفع ثمن هذا الإهمال؟
لأن أخطر أنواع الفساد ليس سرقة المال العام فقط.
هناك فساد أكثر هدوءاً وأشد فتكاً.
أن تمتلك مورداً استراتيجياً ولا تراه.
أن تموّل مؤسسات بحثية لا تبحث.
وأن تنفق على جامعات لا تصل أبحاثها إلى المصنع ولا إلى السوق ولا إلى المواطن.
أن يظل الحجر يؤدي واجبه الطبيعي تحت الأرض لملايين السنين…
بينما تفشل المؤسسات التي أُنشئت لخدمة الناس في أداء واجبها عاماً بعد عام.
لهذا أقول إن البوزولان ليس هو موضوع هذا المقال.
البوزولان مجرد شاهد.
شاهد صامت على عقلية كاملة أدمنت استيراد الحلول بدلاً من اكتشافها.
وشاهد على دولة ظلت تبحث عما تحتاجه في الخارج، بينما ما تحتاجه كان نائماً تحت أقدامها طوال الوقت.
في النهاية…
البوزولان لم يفشل في أداء واجبه.
لكن مؤسساتٍ كاملة فشلت في أداء واجبها.
وذلك…
هو بيت القصيد.
الأربعاء 1 يوليو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




