أخبار إقتصادية

نهر النيل تغيّر وجهتها.. الأسواق المخفضة إلى كل الأحياء..

الدامر: زينب أحمد

أعلن والي نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبو قرون، التوسع في أسواق البيع المخفض وتعميمها على جميع أحياء الولاية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والحد من آثار ارتفاع الأسعار والاحتكار.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوالي، بمشاركة أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية، ووزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، رئيسة غرفة الطوارئ الاقتصادية، أميرة أحمد حسن، إلى جانب قيادات المحليات ومديري محليات بربر وعطبرة والدامر واللجان الأمنية بها، ومدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالولاية، أبوبكر محمد الأمين، للوقوف على سير العمل في أسواق البيع المخفض بالمدن الثلاث.

وأكد الوالي أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه الأسواق يتمثل في مواجهة الاحتكار والممارسات التي تسهم في رفع الأسعار، وتخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن حكومة الولاية وجّهت مواردها وإمكاناتها خلال المرحلة الحالية إلى ملف معاش الناس.

وقال إن الولاية أوقفت مشروعات التنمية في الوقت الراهن، ووجّهت الموارد نحو دعم معاش المواطنين ومواجهة موجة الغلاء والظروف الاقتصادية، إلى حين زوال الأزمة واستقرار الأوضاع.

وفي موازاة ذلك، شدد أبو قرون على أن جهود حكومة الولاية تتركز على دعم القطاع الزراعي وإنجاح الموسم الشتوي وزيادة الإنتاج، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لتعزيز الأمن الغذائي في الولاية والإسهام في تأمين احتياجات البلاد من الغذاء.

ووجّه الوالي المحليات بضرورة الاضطلاع بدورها في ملف معاش الناس، وتهيئة البيئة المناسبة لأسواق البيع المخفض، والعمل على توسعتها وتعميمها لتصل إلى مختلف الأحياء.
وأكد أن مستوى اهتمام قيادات المحليات بملف معاش الناس يمثل أحد مؤشرات تقييم أدائها، مشيراً إلى أن حكومة الولاية تمضي، عبر غرفة الطوارئ الاقتصادية والإدارة العامة للشؤون الاقتصادية، في تنفيذ عدد من البرامج والحزم الرامية إلى تجاوز التداعيات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال أبو قرون إن خدمة المواطن تظل الهم الأول لحكومة الولاية، مؤكداً استمرار الجهود الرامية إلى تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية واستقرار الأسواق والأسعار.

برامج لتوفير السلع ودعم الشرائح الضعيفة

من جانبها، أكدت وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، رئيسة غرفة الطوارئ الاقتصادية بالولاية، أميرة أحمد حسن، أن أسواق البيع المخفض تمثل إحدى الآليات التي تعتمد عليها الولاية لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

وأوضحت أن غرفة الطوارئ الاقتصادية تعمل على تنفيذ حزمة من البرامج، في مقدمتها تنشيط الحركة التعاونية وتقويتها، إلى جانب التوصل إلى اتفاقات مع عدد من الشركات الكبرى لتوفير السلع الاستراتيجية، على أن تُطرح عبر التعاونيات في مناطق السكن وبأسعار مخفضة.
وأشارت إلى وجود معالجات تستهدف الشرائح الضعيفة، بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية وديوان الزكاة بالولاية، تشمل تنفيذ مشروعات إنتاجية وتقديم الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة.

وكشفت عن إجراءات اتخذتها الولاية لمساندة العاملين، من بينها توفير «سلة الشتاء» بأسعار مخفضة وبنظام تقسيط ميسّر، إلى جانب دعم وجبة الإفطار في عدد من مواقع العمل، مع اتجاه لتوسيع التجربة لتشمل بقية المواقع.
وأكدت أميرة استمرار الولاية في تقديم الدعم اللازم لاستقرار أسعار السلع، خاصة في ظل القرارات الأخيرة التي وجّهت الموارد والإمكانات نحو ملف معاش الناس، إلى حين تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة واستقرار الأوضاع.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى