موسكو.. امتحان المصالح

أبوذر عوض الكريم أحمد (أبوباسل)
في السياسة الدولية، قد تجلس الدولة إلى الطاولة، بينما تُصنع القرارات التي تمس مستقبلها في مكان آخر. والفارق بين دولة تحضر لتؤدي واجب المجاملة، وأخرى تحضر لتؤكد وزنها، هو قدرتها على تحويل موقعها إلى تأثير، وعلاقاتها إلى فرص، وحضورها إلى مكاسب. من هذه الزاوية تُقرأ زيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان إلى موسكو؛ فالسودان لا يحتاج إلى إثبات حضوره فحسب، بل إلى ترسيخ مكانته في عالم لا يمنح الدول وزناً لمجرد أنها موجودة على الخريطة.
تأتي مشاركة البرهان في القمة الروسية الإفريقية الثالثة يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من أكتوبر، في لحظة تتشابك فيها حسابات النفوذ الدولي مع تحديات الأمن والاقتصاد وإعادة الإعمار. ويحمل ترؤسه الوفد السوداني دلالة سياسية تتجاوز البروتوكول، خصوصاً أن العلاقات بين الخرطوم وموسكو تبلغ عامها السبعين، وأن البلدين قطعا بالفعل خطوات في مسار التعاون الاقتصادي والسياسي. لكن قيمة هذه العلاقة لا تُقاس بتاريخها وحده؛ إنما بقدرتها على مواكبة احتياجات السودان الراهنة، وفتح آفاق عملية أمام دولة تخوض معركة استعادة الاستقرار وبناء ما دمرته الحرب.
السودان ليس بلداً فقيراً في الإمكانات حتى يظل أسير انتظار المساعدات. أرضه الزراعية، وثروته الحيوانية، وموارده المعدنية، وموقعه المطل على البحر الأحمر، تمنحه مقومات اقتصادية واستراتيجية ذات قيمة. غير أن الموارد وحدها لا تصنع النهضة؛ فالثروة التي لا تجد طريقها إلى الإنتاج تظل رقماً في الحسابات، والموقع الذي لا يُحسن استثماره صاحبه يتحول إلى فرصة يستفيد منها الآخرون. وهنا تبرز أهمية الانفتاح على روسيا وغيرها من الشركاء في مجالات الزراعة والطاقة والنقل والتصنيع، بما يعزز قدرة السودان على توظيف إمكاناته لمصلحة شعبه.
وتضع الحرب ملف إعادة الإعمار في مقدمة التحديات التي تواجه البلاد. فاستعادة الكهرباء، وتأهيل المنشآت الحيوية، وإصلاح البنية التحتية، وإنعاش المصانع، كلها حلقات مترابطة في استعادة قدرة الاقتصاد على الحركة. وقد ناقش البلدان بالفعل مشاركة روسيا في إعادة إعمار السودان، إلى جانب تفعيل اتفاقات ومذكرات تفاهم تشمل النقل والبنية التحتية والطاقة والنفط والزراعة. ومن هنا تكتسب القمة أهميتها؛ إذ تتيح مساحة سياسية واقتصادية لمتابعة هذا المسار، فيما تظل قيمة أي تفاهم مرهونة بما يفضي إليه من عمل ملموس.
وفي الزراعة، يملك السودان فرصة لتوسيع الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي، مستفيداً من إمكاناته الطبيعية وما يمكن أن يتيحه التعاون الخارجي من معدات وتقنيات ومدخلات إنتاج. أما الطاقة والنقل والتصنيع، فهي قطاعات تتجاوز آثارها حدودها المباشرة؛ فاستقرار الكهرباء ينعش الصناعة، وتطور النقل يفتح الأسواق أمام المنتجين، وتوافر التقنيات يرفع كفاءة الإنتاج. ومن هنا فإن أهمية التعاون لا تكمن في زيادة الواردات وحدها، بل في توسيع القدرة الإنتاجية المحلية، وفتح منافذ للصادرات، وخلق فرص عمل تساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وعلى الصعيد السياسي، يشكل التنسيق في المحافل الدولية جانباً مهماً من العلاقات بين البلدين. فقد أكدت موسكو، خلال مباحثات رسمية في يونيو الماضي، دعمها لسيادة السودان ووحدة أراضيه ومؤسساته الشرعية. وهذا موقف له وزنه في ظل التحديات التي تواجه الدولة السودانية، ويكتسب أهمية أكبر من خلال استمرار الحوار والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. فالسودان الذي يدافع عن وحدة أراضيه واستقلال قراره يحتاج إلى علاقات خارجية تحترم خياراته الوطنية، وتتعامل معه بوصفه دولة ذات سيادة وحقوق ومصالح مشروعة.
ولا ينبغي إغفال البعد العلمي والإنساني في هذه العلاقة. فقد أُعلن في يونيو الماضي عن زيادة المنح الدراسية الروسية المخصصة للطلاب السودانيين بنسبة ثلاثين في المئة، لتصل إلى 140 منحة، إلى جانب التعاون في المجالات الطبية والعلمية. وهذه مكاسب قائمة يمكن البناء عليها، لأن إعادة بناء البلاد لا تحتاج إلى الأموال والمعدات وحدها، بل إلى كوادر مؤهلة وخبرات قادرة على إدارة المؤسسات واستعادة الخدمات وتطوير الإنتاج. فاستثمار العلاقات في الإنسان يفتح باباً للنهوض يتجاوز حدود الزيارة الواحدة ومخرجاتها المباشرة.
ومع ذلك، فإن السياسة الدولية لا تُدار بالعواطف، ولا تتحرك الدول وفق رغبات الآخرين؛ لكل عاصمة حساباتها وأولوياتها، وهذه حقيقة تفرض قراءة واقعية للعلاقات. والانفتاح على موسكو لا يعني إغلاق الأبواب أمام سواها، كما أن تنويع الشراكات لا ينتقص من استقلال القرار. على العكس، فإن توسيع خيارات السودان الخارجية يمنحه قدرة أكبر على الحركة، ويقلل من ارتهان مستقبله لمسار واحد. فالدولة الواثقة من سيادتها لا تخشى تعدد الشركاء، بل تحسن إدارة علاقاتها بما يخدم مصالحها ويحفظ استقلالها.
□ويبقى المواطن هو المعيار الأصدق لنجاح هذه التحركات. فما قيمة العلاقات المتينة إذا لم تجد طريقها إلى تحسين الخدمات، وتحريك الإنتاج، وتوسيع فرص العمل، وتخفيف أعباء المعيشة؟ وما جدوى التفاهمات إذا بقيت حبيسة البيانات الرسمية؟ إن الفارق بين الدبلوماسية التي تصنع أثراً وتلك التي تكتفي بالمشهد هو ما تتركه في حياة الناس. ولهذا فإن قراءة زيارة موسكو لا ينبغي أن تتوقف عند مستوى التمثيل أو أهمية اللقاءات، بل تمتد إلى ما يمكن أن تفتحه من فرص اقتصادية وسياسية، وإلى قدرة الدولة على متابعة ما يُتفق عليه وتحويله إلى نتائج.
ولحبر ومسؤولية كلمة
موسكو محطة مهمة في مسار العلاقات السودانية الروسية، لكنها ليست غاية في ذاتها. فالسودان، بما يملكه من موارد وموقع وإرادة وطنية، يستحق علاقات تساند نهوضه وتحترم سيادته، وتفتح أمام اقتصاده أبواباً أوسع. ولا تُقاس قيمة التحرك بعدد اللقاءات أو عبارات الإشادة، بل بما يضيفه إلى قدرة الدولة على استعادة عافيتها وصيانة قرارها وخدمة شعبها. فالقوة التي تحمي السيادة في الميدان تحتاج إلى دبلوماسية تعززها في الخارج، وإلى اقتصاد يمنحها سنداً مستداماً في الداخل. عندها فقط يصبح الحضور تأثيراً، والتعاون فرصة، والعلاقات الدولية رصيداً حقيقياً لمستقبل السودان.
الأربعاء 28 أكتوبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





