مقالات وآراء

من “ضمير العدالة المستعاد” إلى “الحارس الغائب”.. مفارقة معطلة بنص قانون 2005

بقلم: المحامي أحمد جعفر عبد الوهاب

بين مقال المحامي والكاتب النذير السر الأول المستبشر بصدور قرار تعيين قضاة المحكمة الدستورية بوصفه “ضمير العدالة المستعاد”، وبين مقاله الأحدث الصادم الذي ينعي فيه الواقع تحت عنوان “الحارس الغائب”، تتكشف لنا المأساة الحقيقية التي تعيشها المنظومة العدلية اليوم. فالكاتب لم ينطلق في قراءتيه من تبدل في المواقف، بل عكس بدقة وعياً قانونياً وحقوقياً تملّكه استبشارٌ عريض في يوليو الماضي، حين بدت الخطوة كحدث دستوري بالغ الأهمية ونقطة تحول محورية كفيلة بإعادة بث الروح في جسد الحريات اللصيقة والحقوق الأساسية للمواطنين في ظل واحدة من أعقد الظروف الاستثنائية التي

تمر بها البلاد.غير أن هذا الابتهاج العارم الذي شاركنا فيه الكاتب لم يدم طويلاً، وصُدم الشارع القانوني بمآلٍ جاء مناقضاً لطبائع الأشياء ومخيباً للآمال. وتعقيباً على ما طرحه السر في مقال “الحارس الغائب”، نجد أنفسنا أمام حقيقة مريرة: عودة المحكمة الدستورية بقيت خطوة رمزية وشكلية، حُجبت خلفها النوافذ الإجرائية، وأُغلقت في وجهها مكاتب ومنافذ استلام الطعون الدستورية.إن هذه المعضلة تضعنا أمام مخالفة دستورية وإدارية جسيمة عند إسقاطها على قانون المحكمة الدستورية لعام 2005. فبموجب المادة (4) من القانون، اكتمل الهيكل البشري والعددي للمحكمة بالتعيين الدستوري لأعضائها.

، وهو ما يعني قانوناً جهوزية المنصة القضائية للفصل في النزاعات. ولكن، كيف يستقيم عقلاً وقانوناً أن يعتلي السادة القضاة منصة الميزان وفق المادة (4)، بينما تُوصد الأبواب أمام المتقاضين وأصحاب الحقوق؟وهنا تتبدى ملامح كارثة حقوقية غير مسبوقة؛ فالعطالة الفعلية للمحكمة -رغم اكتمال هيكلها الصوري- تؤدي مباشرة إلى عواقب وخيمة تمس عمق الحماية الدستورية. إن هذا الحجب الإداري والتشغيلي لمهام المحكمة يسلب المواطنين حقهم الأصيل في الحماية القانونية العاجلة والفورية التي كفلتها

المواثيق والوثائق الدستورية، بل إن الأخطر من ذلك هو أن غياب هذا الملاذ الإجرائي يخلق بيئة خصبة لـ “الإفلات من العقاب”. وبشلل هذا الدور الحمائي للمحكمة، يجد السودانيون أنفسهم بلا أي غطاء قانوني أو وسيلة انتصاف قضائية، مما يكرس لثقافة تمر فيها انتهاكات الحقوق والحريات دون رادع أو محاسبة.المفارقة الأعمق تتبدى في تعطيل الشق التنفيذي والمالي الذي كفله القانون لضمان الفعالية والاستقلالية؛ إذ تنص المادة (27) من ذات القانون على وجود جهاز إداري وتنفيذي مستقل يترأسه الأمين العام، المعين مباشرة بواسطة رئيس المحكمة الدستورية. وتتمثل المسؤولية القانونية الأصيلة لهذا

الأمين وجهازه في إدارة النوافذ الإجرائية، وقيد الطعون, واستلام صحف الدعاوى الدستورية، وتهيئة البيئة اللوجستية للمحكمة. وبالتالي، فإن عجز أو تعطيل مكاتب الأمانة العامة عن استلام الطعون يمثل انهياراً للالتزامات الإدارية المقررة بنص المادة (27).ولم يقف القانون عند الاستقلال الإداري، بل حصّن المحكمة مالياً عبر المادة (26)، والتي منحتها موازنة سنوية مستقلة تُعدها المحكمة بنفسها وتُدرج كرقم واحد

(تخصيص مباشر) ضمن الموازنة العامة للدولة، لضمان منعتها ضد أي تغول أو ضغوط من السلطة التنفيذية.بناءً على هذه الحقائق، فإن بقاء المحكمة الدستورية في وضعية “الحارس الغائب” يحوّل ملاذ المتقاضين الأخير ضد القرارات التعسفية إلى كيان هلامي لا أثر له على أرض الواقع، مما يُفرغ هذا المرفق السيادي من مضمونه، ويساهم في إطالة أمد النزاعات، ويمس مباشرةً بثقة المواطن في النزاهة

الهيكلية للمنظومة القضائية.إن قادة الأجهزة العدلية اليوم أمام اختبار حقيقي لاسترداد هيبة القانون وبسط سيادته. فالتعيين وحده لا يكفي ما لم يقترن بفتح الممرات الإجرائية عبر الأمانة العامة وتسهيل تدفق الطعون دون قيود أو عوائق. فالعدالة لا تصنعها المراسيم الفوقية، بل تصونها النوافذ المفتوحة التي تضمن لكل ذي حق أن يصل إلى قاضيه الطبيعي دون “تعطيل إجرائي” أو تسويف.
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى