منوعات

من دبي إلى ود مدني: هندسة التعليم والبنوك والسكن المنتج

الحلقة الثانية

لقراءة الحلقة الأولى من هنا: 

من سنار إلى العالم: رحلة أمير يحي هارون بين الدعوة والتنمية والاستثمار

 

مقدمة الحلقة الثانية

بعد أن جاب أمير يحي هارون قارة إفريقيا من بوابة منظمة الدعوة الإسلامية في دبي، حاملاً مشروعات تعليمية وإنسانية غيّرت واقع آلاف الطلاب، عاد إلى السودان محملاً برؤية أكثر اتساعاً: الجمع بين الدعوة والتنمية والاستثمار.

في هذه الحلقة، نرافقه في المنعطف الأخطر من مسيرته: من الإمارات إلى الخرطوم، ومن دهاليز السياسة ودهشة الاعتقال، إلى تأسيس بنك الجزيرة السوداني الأردني، ثم شراكات السكن المنتج مع الشيخ سعيد بن أحمد آل لوتاه، ومشروعات كادت تعيد رسم الخارطة الاجتماعية والعمرانية لولاية الجزيرة.

بروفايل: تاج السر ود الخير

عودة إلى السودان في أجواء الاضطراب السياسي

في العام 2003م عاد أمير إلى السودان بعد تجربة ثرية في الإمارات وإفريقيا. كانت البلاد حينها تعيش اضطرابات سياسية عميقة، وانقسامات حادة داخل المؤتمر الوطني.

يوضح أنه ومنذ العام 1993م كان له خط إصلاحي واضح داخل المؤتمر الوطني، ثم ما لبث أن انحاز للمؤتمر الشعبي بعد مفاصلة الإسلاميين عام 1999م. لكنه – بعد حين – زهد في العمل السياسي الحزبي، وقرر أن يترك الأطر التنظيمية، ليتفرغ لـ “التسبيح بحمد الوطن” – على حد تعبيره – وتقديم عصارة تجاربه بعيداً عن أي لون سياسي.

غير أن الواقع السياسي لم يغفر له ذلك؛ فبمجرد عودته إلى الخرطوم، وفي مناخ الإقصاءات العنيفة التي تعرّض لها كوادر المؤتمر الشعبي، كان اسمه مصنفاً ضمن المعارضين، فتم اعتقاله من مطار الخرطوم دون تحقيق أو أسباب واضحة.

جميل يُرد بعد سنوات: من المعتقل إلى الحرية

في مصادفة لافتة، شاءت الأقدار أن يجد من يخرجه من المعتقل رجلٌ كان لأمير فضلٌ سابقٌ عليه حين كان مديراً لمكتب الدعوة الإسلامية بالولايات الاستوائية، وساهم – عبر بعض المنظمات – في فك أسره.

هذا الرجل أصبح لاحقاً صاحب موقع رفيع في جهاز الأمن، ولمّا علم باعتقاله قام بإطلاق سراحه، ليمنحه حريته مرة أخرى.

لكن الحرية لم تكن مصحوبة باستقرار؛ إذ ظل لفترة بلا عمل، يعيش ضائقة اقتصادية قاسية، مع حقوق مالية له على منظمة الدعوة الإسلامية تتجاوز 150 ألف دولار.

موقف مبدئي: رفض مقاضاة “المنظمة التي ربّتني”

رغم أن كثيرين من المتضررين لجأوا للمحاكم ونالو حقوقهم، رفض أمير – عن وعي كامل – أن يقاضي منظمة الدعوة الإسلامية، مبرراً ذلك بأنها كانت “مبدأ” ومدرسة ومصنعاً لتجاربه وخبراته، وأن ما ناله من تكوين فكري وعملي هناك يعادل أضعاف المال المفقود، فاحتسب ما له على المنظمة لله تعالى.

مشروع البيض اليومي: من رجل دولة إلى بائع أطباق

في تلك الفترة العصيبة، لجأ إلى منزله ليحوّره إلى ورشة صغيرة للحياة؛ بدأ مشروعاً متواضعاً في تربية الدواجن، يحمل يومياً 3–4 أطباق من البيض إلى المحل المجاور والسوق، ليقضي بها حوائج أسرته الأساسية.

كانت تلك مرحلة اختبار حقيقية؛ لكنها أيضاً كانت الجسر الذي سيقوده لاحقاً إلى مواقع تأثير جديدة.

الفريق عبدالرحمن سر الختم: من التقدير إلى التعيين

وصلت أخبار مسيرته وسيرته الذاتية إلى الفريق عبدالرحمن سر الختم – والي ولاية الجزيرة آنذاك – فاستدعاه إلى مكتبه.

رغم ضغوط وشكوك بعض الدوائر التي كانت ترى فيه “معارضاً للنظام”، أصرّ الفريق سر الختم على تعيينه، واعتباره “كادراً مؤهلاً يجب الاستفادة منه”.

تم تعيينه في البداية في الدرجة الخامسة، لكن لأسباب إدارية خُفّضت درجته إلى السابعة، رغم أنه كان في منظمة الدعوة الإسلامية في الدرجة الرابعة، ورغم أن لجنة الاختيار أوصت بإعطائه الدرجة الرابعة.

قبِل بالتخفيض لأنه كان بلا مصدر دخل ولا وظيفة، والتحق بمكتب الفريق سر الختم في العام 2003م.

من مكتب الوالي إلى وزارة الثقافة: رؤية لقصر الثقافة

في العام 2004م تم انتدابه إلى وزارة الثقافة والإعلام مع الأستاذ الأديب عبدالحليم سر الختم. هناك شارك في إعداد تصور متكامل لقصر الثقافة – الذي كان في طور إعادة التأهيل – بحيث يعتمد هذا المجمع الثقافي على نفسه مالياً عبر إيرادات الأنشطة والفعاليات، دون انتظار دائم للدعم الحكومي.

وزارة المالية: محطة عابرة بلا وفاق

من خلال لجان العمل والتنسيق، برز اسمه لدى وزير المالية آنذاك جعفر محمد علي، الذي أصر على نقله إلى الوزارة.

تولى مهام المدير الإداري للمبنى الغربي لوزارة المالية، بالتزامن مع مراحل تشطيبه الأخيرة، غير أنه لم يمكث طويلاً بسبب خلافات مع المدير العام، ليغادر مغاضباً ويعود إلى مكتب الفريق عبدالرحمن سر الختم مديراً لمكتب الوالي لمشروعات التنمية والاستثمار.

ميلاد بنك الجزيرة السوداني الأردني: قصة بنك من رحم ولاية

في أواخر العام 2005م، تلقّت ولاية الجزيرة دعوة لزيارة الأردن لحضور ملتقى رجال المال والأعمال العرب. شارك أمير في الوفد المرافق للفريق سر الختم.

في تلك الفترة، كانت ولاية الجزيرة تشهد حركة تنموية ضخمة: بدء تنفيذ مستشفى القلب، كبري رفاعة، مستشفى جراحة الأطفال، مستشفى الكلى، إعادة تنظيم القطاع الصحي بإنشاء مستشفيات متخصصة (النساء والتوليد، المعهد القومي للسرطان… إلخ).

في هذا المناخ، طرح أمير رؤية جريئة أمام الفريق سر الختم: لماذا لا يكون لولاية الجزيرة بنك خاص بها، بشراكة عربية، يواكب حجم الفرص التنموية الواعدة؟

من هنا، ولدت فكرة “بنك الجزيرة السوداني الأردني”؛ بنك مشترك بين حكومة ولاية الجزيرة ورجال المال والأعمال العرب، على رأسهم اتحاد رجال الأعمال العرب.

رغم أن سياسة الدولة آنذاك – ممثلة في بنك السودان ووزارة المالية – كانت تسير في اتجاه دمج البنوك وتقليل عددها، نجحت ولاية الجزيرة عبر لقاء مباشر مع رئيس الجمهورية، بحضور: السيد ميشيل فائق الصائغ (رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب)، الفريق عبدالرحمن سر الختم، د. صابر محمد الحسن (محافظ بنك السودان حينها) في الحصول على الموافقة بقيام البنك.

أصبح أمير أول سكرتير لمجلس إدارة البنك، بينما تولى الفريق سر الختم منصب نائب رئيس المجلس، والمهندس ميشيل الصائغ رئيساً.

جمع رأس المال وتوزيع الأسهم: حين تخذل الشراكة المحلية نفسها

بعد الموافقة المبدئية من بنك السودان، بدأ أمير جولات مكوكية إلى الأردن لتجميع رأس المال الذي قُدِّر بـ 100 مليون دولار.

كان الأمل أن يجمع الجانب السوداني أكثر من 50% ليضمن الغلبة والقرار، لكن الواقع جاء مخيباً: شركة جياد الصناعية: 8 ملايين دولار، جهاز الاستثمار والضمان الاجتماعي: نحو 4 ملايين دولار، ولاية الخرطوم: 500 ألف دولار، اتحاد العمال: مليون دولار، اتحاد المزارعين وآخرون، رجال أعمال مثل جمال الوالي، ولاية الجزيرة: مساهمة بنحو 2 مليون دولار فقط.

هكذا، لم يتحقق حلم الأغلبية السودانية كما كان مخططاً، لكن المشروع مضى قدماً.

الهندسة القانونية: الدور الخفي لعلي محمد عثمان يس

لعب مكتب المستشار القانوني للبنك، بقيادة علي محمد عثمان يس – الذي شغل سابقا منصبي وزير الدولة بالخارجية ووزير العدل – دوراً محورياً في: إعداد الكتيب القانوني الخاص بشركة بنك الجزيرة السوداني الأردني، صياغة الهياكل القانونية والتشغيلية، تثبيت أهداف البنك، وعلى رأسها تحقيق التنمية الاقتصادية بولاية الجزيرة، خاصة في القطاع الزراعي.

وبموجب تلك الرؤية، أُنشئت شركة GZ برأسمال 10 ملايين دولار لتتولى المشروعات الزراعية المرتبطة بالبنك، لكن هذه الشركة لم تُفعّل كما ينبغي بعد انتقال الفريق سر الختم من الولاية إلى سفارة السودان في القاهرة.

تأسيس المقرات: من الخرطوم إلى ود مدني

قاد أمير جهود شراء قطعة أرض بولاية الخرطوم أقيمت عليها رئاسة البنك، كما أشرف على شراء مبنى بنك السودان المركزي بولاية الجزيرة (البنك القديم)، ليكون مقر فرع البنك في ود مدني: الطابق الأول: فرع بنك الجزيرة السوداني الأردني، الطابق العلوي: كان مخصصاً لشركة GZ الزراعية.

اهتمام الفريق سر الختم الاستثنائي بالبنك جعل منه رقماً مهماً في خارطة الاقتصاد السوداني، لكن تعاقب الولاة بعد رحيله أضعف من اهتمام حكومة الولاية به، ما دفع أمير إلى توجيه نداء صريح للمسؤولين: هذا البنك يمكن أن يكون “محفظة ضخمة” لتمويل مشروعات التنمية في الولاية إذا رُفع سقف تمويله وفُوّض فرع ود مدني بسقوفات تمويل أوسع، اعترافاً بأن البنك نفسه ثمرة من ثمرات ولاية الجزيرة.

المدير الأول للبنك: تضحية من أجل الجنوب

اختارت إدارة البنك د. عبدالمنعم القوصي كأول مدير عام للبنك، وهو نائب محافظ بنك السودان الذي تنازل عن موقعه لمصلحة أحد القيادات الجنوبية بعد توقيع اتفاق السلام.

استطاع القوصي، بخبرته، استثمار رؤوس الأموال المجمعة في أسهم “شهامة” وغيرها، ما مكّن البنك من تحقيق أرباح كبيرة حتى قبل انطلاق عملياته المصرفية الكاملة.

عرض مغرٍ وقرار حاسم

قدّم بنك الجزيرة لأمير عرضاً مغرياً للاستمرار معه، لكن رغبته كانت حاسمة: أن يعود إلى ولاية الجزيرة ليواصل خدمة مشروع التنمية فيها، بعد أن أكمل مهمته في تأسيس البنك.

رغم رجاءات الفريق سر الختم – الذي كان يرى أن هذا هو مجاله الطبيعي – رفض الاستمرار، وقبل فقط مكافأة من إدارة البنك مع كلمات شكر وتقدير على الجهود التي بذلها.

إدارة المشروعات بوزارة المالية: استثمار للعلاقات العالمية

عاد أمير إلى وزارة المالية بالولاية، وأنهى انتدابه من مكتب الوالي، في وقت كان فيه بروفيسور الزبير بشير طه قد تولى منصب والي الجزيرة خلفاً للفريق سر الختم.

في تلك الفترة، أسس إدارة المشروعات بوزارة المالية، لتكون ذراعاً فنية تقود التخطيط والتنفيذ لمشروعات التنمية الكبرى.

لكن قبل هذه المرحلة، كانت تجربة الإمارات قد فتحت له باباً جديداً، عبر علاقة وثيقة بشخصية اقتصادية وفكرية نادرة…

الشيخ سعيد بن أحمد آل لوتاه: شراكة فكرية وتنموية

خلال وجوده في الإمارات، توطدت علاقة أمير بالشيخ سعيد بن أحمد آل لوتاه؛ أحد أبرز المفكرين في الاقتصاد الإسلامي، وصاحب السبق في تأسيس بنك دبي الإسلامي وله شراكة فكرية مع الراجحي، حول إنشاء نموذج لبنك اسلامي في العالم وفق روايته.

يروي أمير أن الشيخ لوتاه – بعد أن نجح البنك وحقق أرباحاً عالية – تم تأميمه لصالح حكومة دبي، ثم تتابعت التجارب الإسلامية اللاحقة (بنك فيصل بالخرطوم ، الراجحي بالسعودية ، وغيرها).

هذه العلاقة الوطيدة فتحت الباب لاستقطاب مشروعات تنموية ذات بعد اجتماعي إلى ولاية الجزيرة، أبرزها مشروع السكن المنتج.

السكن المنتج: إخراج الإنسان من الفقر إلى العطاء

يقوم مشروع السكن المنتج على معالجة قضايا الفقر بطريقة إبداعية تعلي من قيمة الإنسان وكرامته: تمنح الأسرة قطعة أرض بمساحة 3 فدادين مجهزة بالكامل: مسكن، بئر مياه، مزرعة دواجن، أبقار ومواشي، مزرعة للاستزراع السمكي، منحل للعسل.

هذا النموذج يحوّل الإنسان من متلقٍ للمساعدات إلى منتج يخرج من دائرة الفقر إلى دائرة العطاء.

طلب أمير من الشيخ سعيد أن تكون ولاية الجزيرة محطة الانطلاق الأولى للتجربة في السودان. وبعد دراسة الفكرة، وعد الشيخ بالحضور، ثم أوفد ممثليه إلى الولاية للجلوس مع الفريق سر الختم.

الاتفاقيات الخمس : سكن منتج، مشروع زراعي خيري، وإشلاق الشرطة، مشروع إنماء الصدقات، المعهد التقني

قاد أمير وفداً مقدمة إلى دبي، التقى الشيخ سعيد وآله ومجلس إدارة شركاته، وتمت صياغة حزمة اتفاقيات استثمار اجتماعي كبرى، كان ممثل الشيخ لوتاه القانوني فيها الفنان والروائي العالمي أسامة رقيعة (من أبناء بورتسودان).

تتلخص الاتفاقيات في: اتفاقية السكن المنتج: وهي التي رأت النور فعليا. ولم توفق الاخريات بسبب التغييرات السياسية في منصب الوالي ومنها المشروع الزراعي الخيري والاتفاق المرتبط بإشلاق الشرطة بولاية الجزيرة والذي كان يهدف : لاستبدال المباني المتهالكة بأبراج سكنية نموذجية للضباط وضباط الصف والجنود، واستغلال ما يتبقّى من المساحات لإنشاء مول تجاري وفنادق تغيّر وجه مدينة ود مدني. مشروع إنماء الصدقات: يمنح الشيخ لوتاه كل مستفيد 10 رؤوس من المواشي تُسمّى “الأصل” وتظل ثابتة، وبعد 6 أشهر تتم المتابعة، ويُقتطع الخُمس من الإنتاج ليُجمع ويوزع على مستفيدين جدد، وما تبقى من الإنتاج يكون للمستفيد يتصرف فيه كما يشاء، نموذج دائري لتدوير رأس المال الخيري وتحويله إلى شبكة تضامن مجتمعي مستدامة.

السياسة تعرقل الحلم… ثم يعود جزئياً إلى الحياة

المشروعات كانت تسير بقوة، لكن التغيير السياسي في ولاية الجزيرة بذهاب الفريق سر الختم ومجيء والٍ جديد لم يستوعب الفكرة جيداً – حسب وصف أمير – أحدث شرخاً كبيراً أعاق استمرار المشروع بالحيوية نفسها.

ومع ذلك، لم تمت التجربة كلياً؛ حيث تم تجاوز الخلافات لاحقاً، وعاد الاهتمام بالمشروع، فدخلت مراحله الثانية: إنشاء مستشفى الأم، مركز بحثي خاص بالزراعة، مدارس صفية، ورش ومعهد تقني وغيرها من المنشآت التي اكتملت في المرحلتين الأولى والثانية، وما يزال المشروع قائماً حتى اليوم، وإن ظل أقل من طموح مخططيه الأوائل.

خاتمة الحلقة الثانية

من مكتب منظمة دعوية في سنار، إلى مكتب استثماري في دبي، ومن هناك إلى قاعات التفاوض مع شيوخ المال والفكر في الخليج ومع رجال الأعمال العرب في الأردن؛ نسج أمير يحي هارون خيوط شبكة واسعة من العلاقات الإقليمية، وحاول أن يحوّلها إلى مشروعات ملموسة على أرض الجزيرة والسودان: بنكٌ يحمل اسم الولاية، وسكنٌ منتج للفقراء، وأبراج لشرطة الجزيرة، ومشروعات زراعية وخيرية عابرة للحدود.

لكن السياسة – مرة أخرى – كانت حاضرة؛ تعطل مشروعاً هنا، وتؤخر آخر هناك، دون أن تنجح في إطفاء شغفه بالتنمية والعمل العام.

في الحلقة الثالثة والأخيرة، نذهب معه إلى: إدارة المشروعات بوزارة المالية وميلاد مدينة ود مدني الجديدة، الخط الناقل للمواد البترولية، ومحطة حاويات حنتوب، والمدينة الكورية للصناعات الجلدية، ثم منعطف ثورة ديسمبر، وتجربة العمل كسائق “أمجاد”، فالاغتراب في السعودية وبناء مصنع للمياه، وأخيراً، عودته لولاية الجزيرة رئيساً لمفوضية الاستثمار.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى