من تحصيل الرسوم إلى حماية الحدود.. قصة التحول الكبير..

الخرطوم: سعدية الصديق
أكدت الإدارة العامة للجمارك أن دورها شهد تحولاً استراتيجياً خلال العقدين الماضيين، لتنتقل من مؤسسة تقليدية تركز على تحصيل الإيرادات إلى مؤسسة سيادية تضطلع بأدوار محورية في حماية الاقتصاد وتعزيز الأمن وتسهيل حركة التجارة.
وقال مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، اللواء شرطة الدكتور دفع الله محمد دفع الله، إن الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، أسهمت في إعادة تعريف دور الجمارك، لتتجاوز مهمتها تحصيل الرسوم وتصبح بوابة للاقتصاد وحارساً للحدود في آن واحد.
وأوضح، خلال مخاطبته المنبر الدوري للإدارة العامة للجمارك اليوم، أن المتغيرات والتهديدات الإقليمية دفعت بالجمارك إلى الصفوف الأمامية في مواجهة الأنشطة غير المشروعة، لا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات والسلع عالية الخطورة.
وحذر دفع الله من تحول التهريب إلى ما وصفه بـ«اقتصاد موازٍ» يستنزف موارد البلاد عبر بوابتي الصادر والوارد، مشيراً إلى أن تهريب الذهب والصمغ العربي والجلود والإبل والسكر يمثل خطراً على الاقتصاد الوطني، ويؤثر بصورة مباشرة في الإنتاج والصناعة الوطنية.
وأضاف أن مخاطر التهريب عبر الوارد لا تقل خطورة، لما تسببه من إغراق الأسواق بسلع وعربات وأدوية وأسلحة تدخل خارج الأطر القانونية، فضلاً عن حرمان الخزينة العامة من الإيرادات والرسوم المستحقة.
وشدد مساعد المدير العام لمكافحة التهريب على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تكاملاً وتنسيقاً مستمراً بين مختلف الأجهزة النظامية والجهات المختصة، مؤكداً أن التعاون مع الشرطة العسكرية والأمن والمخابرات والشرطة العامة ومكافحة المخدرات يمثل ركيزة أساسية لنجاح عمليات المكافحة على الأرض.
وكشف عن ثلاثة عوامل رئيسية أسهمت في تفاقم ظاهرة التهريب، تتمثل في التداخل الاجتماعي بين السودان ودول الجوار، والطلب المتزايد على بعض المنتجات السودانية، إلى جانب النزاعات التي أسهمت في تحويل التهريب إلى نشاط ذي عوائد كبيرة.
وأوضح أن عمليات التهريب تسير في مسارين رئيسيين؛ أولهما التهريب عبر الحدود، والذي تتم مواجهته من خلال الدوريات والآليات والتقنيات الحديثة، فيما يتمثل المسار الثاني في التلاعب بالمستندات ووصف السلع، واعتبره الأخطر نظراً لطبيعته الفنية وحاجته إلى كوادر متخصصة قادرة على كشف المخالفات والتصدي لها.
ووجه اللواء دفع الله رسالة مباشرة إلى المواطنين، مؤكداً أن التهريب ليس مجرد مخالفة أو وسيلة للكسب، وإنما خطر يمس صحة المواطن واقتصاد البلاد وأمن المجتمع.
وقال إن الجميع يدفع فاتورة التهريب، سواء من خلال الإضرار بالاقتصاد الوطني وكسر الأسواق بسلع غير خاضعة للرسوم، أو عبر المخاطر الصحية والأمنية الناتجة عن تداول أدوية غير مطابقة للمواصفات ووصول الأسلحة والمخدرات إلى جهات وأيدٍ غير مؤهلة.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





